العراق: الصدر يتهم «التنسيقي» بـ«فرض الإرادات» .. والقضاء لا يملك صلاحية حل النواب
بغداد ـ وكالات: صرح متحدث باسم التيار الصدري بأن قوى الإطار التنسيقي مارست سلسلة تصرفات لفرض الإرادات بالقوة والتهديد لجر العراق إلى حالة الانسداد السياسي بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.
وقال صالح محمد العراقي وزير الصدر، في بيان صحفي، إن قوى الإطار التنسيقي سعت إلى سياسة فرض الإرادات من خلال الاعتصام “أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها ثم تشكيل الثلث المعطل وقصف مدينتي الانبار وأربيل بالصواريخ بعد تشكيل تحالف إنقاذ وطني ومن ثم التسريبات الصوتية التي كان جوهرها الحقيقي فرض الإرادات بالقوة والتهديد”.
وأضاف أن “التيار الصدري لم يعمل على فرض الإرادات على الآخرين بدليل” الانسحاب من الانتخابات وسحب 73 نائبا وما لا يقل عن 10 مبادرات لحلحلة ما أسميتموه بالانسداد السياسي وهذا من المؤكد لا يمتّ إلى فرض الإرادات بصلة”.
من جانبها أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب الصدر القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع.
ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع “بعد المخالفات الدستورية” المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبررا طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ “لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان”.
وقال مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان إنه “لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب”.
وأضاف أن “مهام مجلس القضاء… بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية” الوارد في الدستور.
ينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ “بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
