جدل حول تغيير قيادة البنك المركزي بمصر
القاهرة- مصطفى عمارة
قلل خبراء اقتصاديون من خطوة تبديل رئيس البنك المركزي في صلتها بانتعاش للأوضاع والعملة التي شهدت ادنى مستوى لها اتمس امام الدولار . وقال خبراء ان اقتصاد مصر لا يمكن انتشاله من أوضاعه بتغيير مسؤول او اثنين وانما هناك حاجة الى برنامج رعمل تتبناه حكومة متكاملة .
وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين المصرفي البارز حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي عين مستشارا للرئيس.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان مقتضب الخميس أن السيسي أصدر «قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي».
وأضاف راضي أن السيسي التقي عبد الله وأكد له «على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية»
فيما سادت حالة من الارتياح داخل الأوساط المصرفية عقب قرار الرئيس اختيار حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر نظرا لما يتمتع به حسن عبدالله من خبرة مصرفية كبيرة في هذا المجال حيث بدأ عمله في البنك العربي الأفريقي الدولي وتنقل في تخصصات مختلفة وفي عام 1988 انتقل إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وفي عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام حتى تولى منصب المدير العام عام 1999 كما شغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وكانت أهم خطوات حسن عبدالله في البنك العربي الأفريقي دوره فى دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي ، وفي أول رد فعل على اختيار حسن عبدالله على اختياره قائم بأعمال محافظ البنك المركزي شهدت البورصة المصرية إقبالا ملحوظا فيما أصدر البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة انتظارا لقرارات محافظ البنك المركزي الجديد ، وفي السياق ذاته كشفت مصادر اقتصادية ان هناك عدة أسباب أدت إلى رحيل طارق عامر منها القرارات الأخيرة التي أصدرها بشأن تنظيم الاستيراد خاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل وهو الأمر الذي أغضب المستوردين وتسبب في خروج بعضهم من القطاع فضلا عن وقف الاستيراد بشكل كامل وهو الأمر الذي دفع بالرئيس إلى التدخل وإلغاء القرار والتعامل بمستندات التحصيل لمستلزمات الإنتاج لعودة المصانع للعمل إلا أن هذا القرار لم يفعل حتى الآن ، فيما كشفت مصادر مقربة من طارق عامر أن تعثر مفاوضات صندوق النقد الدولي وضغوطه لتحرير سعر الصرف بالكامل ونفوذ الصندوق داخل الجهاز المصرفي كان أحد الأسباب التي دفعت طارق عامر إلى الاستقالة كما لم يكن عامر راضيا عن سياسة الدولة فيما يتعلق ببيع أصول القطاع العام وفتح الباب أمام البضائع الأجنبية المنافسة وهو الأمر الذي أدى إلى إنهيار الصناعات المصرية الضعيفة والزراعة ، فيما وجهت د. عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد اللوم إلى طارق عامر بسبب تصريحاته التي أثارت البلبلة وأثرت على سعر الجنيه ورقعت سعر الدولار وأدى عجز الموازنة إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وهو ما تم مواجهته بزيادة طباعة النقود وهو ما أدى إلى مزيد من التضخم .
