قيادي صدري: يمكن حل البرلمان قضائياً بلا تعديل قانون الانتخابات

كشف قيادي بارز في التيار الصدري، عن مضمون دعوى حل البرلمان، مؤكدا إمكانية صدور قرار قضائي بالحل دون الحاجة إلى عقد جلسة وإجراء تعديل على القانون الانتخابي.

وقال النائب السابق عن تحالف سائرون صباح الساعدي، في حوار تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «التيار الصدري لو كان قد جلس على طاولة حوار مع الكتل واتفق على حل البرلمان لكان الرأي العام قد قال إن هذا ليس تصحيحاً للعملية السياسية إنما توزيع للحصص والمغانم».

وأضاف الساعدي، أن «المحكمة الاتحادية العليا عندما تصدر قراراً ببطلان تشريع معين تطلب إجراء تعديل فيه، يتولى تنفيذه مجلس النواب».

وأشار، إلى أن «الدعوى التي أقامها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية العليا تنطوي على شقين، الأول تجريم البرلمان بالحنث باليمين الدستوري والاخلال بالمواقيت الدستورية وفقاً للمادة 50 من الدستور، والثاني حل البرلمان».

وشدد الساعدي، على أن المحكمة امهلت في قرارها بالرقم (23/ 25) لسنة 2022، مجلس النواب مدة وجيزة لانتخاب رئيس الجمهورية وقد خالفها ايضاً»، منوهاً إلى أن «المدة الوجيزة يمكن أن تقدر بأسبوعين إلى شهر، لكن ما يحصل هو تعطيل لستة أشهر».

ولفت، إلى أن «القرار القضائي الذي ننتظره هو إدانة البرلمان بالحنث باليمين الدستورية وإصدار قرار إلى الجهات المعنية بحله، ومن بعدها يبعث رئيس الوزراء رسالة إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 64 من الدستور لحل البرلمان دون الحاجة إلى موافقته».

وأفاد الساعدي، بأن هذه «المادة تضع طريقتين لحل المجلس، إما يكون ذاتياً بأن يطلب ثلث أعضاء المجلس الحل وتوافق عليه الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، والطريقة الثانية هي أن نكتفي بطلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية».

ونوه، إلى أن «الحديث عن وجوب عرض طلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مجلس النواب هو يخالف القراءة الصحيحة للنص الدستوري».

وتابع الساعدي، أن «مشكلة الإطار التنسيقي من الانتخابات المبكرة تكمن في أمرين، الأول هو العد والفرز الالكتروني، والثاني هو الدوائر المتعددة».

ورأى، أن «اللجوء إلى الدوائر المتعددة اثبت نجاحاً باهراً»، مستدلاً بأن «هذه الطريقة أسهمت في إيصال 79 نائباً مستقلاً من جميع المحافظات والمكونات واعطت تغييراً من داخل العملية السياسية وهم (الإطار التنسيقي) يريدون ان يقضوا على هذه الحرية».

وأردف الساعدي، أن «المحكمة بالنسبة للعد والفرز الالكتروني قضت بالرجوع إلى العد والفرز اليدوي، وهذا لا يحتاج إلى تعديل تشريعي».

ويواصل، أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هم من القضاة، والإطار التنسيقي يدعو باستمرار إلى عدم انتقاد القضاء وبالتالي المطالبة بتغيير أعضاء المفوضية هو انتقاد للقضاء ايضاً».

ولفت الساعدي، إلى أن هذه «المعطيات توصلنا إلى نتيجة بإمكانية حل مجلس النواب بقرار قضائي دون الحاجة إلى عقد جلسة أو إجراء تعديلات على القانون الانتخابي».

وذهب، إلى أن «الحكومة سواء الحالية أو السابقة ليس لها الحق في الاشراف على الانتخابات، وموضوع توفير الحماية وغيره من الإجراءات اللوجستية هو جزء من مهامها اليومية لتسيير المرافق العامة في الدولة».

ومضى الساعدي، إلى أن «التيار الصدري ينتظر يوم الثلاثين من الشهر الحالي وهو الموعد للنظر في دعوى حل البرلمان بأمل أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها وتكون إلى جانب الشارع».