مجلس الخدمة: لسنا معنيين بوظائف قانون الأمن الغذائي

بغداد/ مراد حسين

بعد إطلاق الألف درجة وظيفية في محافظات عدة، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، عدم توليه مهمة التوظيف ضمن الدرجات العقدية التي خصصت للمحافظات في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

بالمقابل يرى مختصون، أن المشكلة لا تكمن في التخصيصات المالية للدرجات الوظيفية، إنما تبرز بقانون الأمن الغذائي نفسه، كون مدته سنة واحدة.

ويقول المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة الاتحادي وسام اللهيبي في حديث لـ(المدى)، إن “الالف درجة وظيفية التي أطلقها مجلس الوزراء، أقرت ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات”.

وصوت مجلس النواب في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

وأضاف اللهيبي أن “تلك العقود تابعة للحكومات المحلية في المحافظات، ومجلس الخدمة غير معني بها”.

واشار اللهيبي إلى أن “بعض المحافظين قدموا طلبا إلى الحكومة بأن يقوم مجلس الخدمة بعملية توظيف الألف درجة العقدية، لكن لم يرد إلى المجلس أي تكليف بهذه العملية وبقي بعيدا عن الإجراءات والآلية التي يتم بها التوظيف للألف درجة لكل محافظة”.

وأشار اللهيبي الى أن “مجلس الخدمة صادق على تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والمشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل، اضافة الى الأول من الربع الاول لكلية الطب وطب الاسنان وفق قرار مجلس الوزراء 184 لسنة 2022، و10 من الربع الاول من خريجي كلية الصيدلة، وثلاثة اوائل من خريجي كلية التمريض”.

وخاطب مجلس الخدمة الاتحادية، قبل اسبوعين، وزارة المالية، بشأن استحداث درجات وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا.

وطالب المجلس وزارة المالية، وفقاً لوثيقة صادرة عنه حصلت عليها (المدى)، بإبلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إرسال بيانات الأوائل وحملة الشهادات العليا إلى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها وتقاطعها.

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ(المدى)، إن “المشكلة لا تكمن في التخصيصات المالية للدرجات الوظيفية التي أطلقت مؤخرا، كونها متوفرة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي”.

وبين أن “المشكلة تبرز كون أن قانون الأمن الغذائي مدته سنة واحدة، وبعده يصبح الموظف ذو العقد بمصير مجهول”.

وأشار المحسن الى أن “ضبابية قانون الأمن الغذائي كبيرة كونه، لم يحدد كيفية صرف الأموال على المواطنين”.

يذكر أن العراق يعاني من معدلات عالية في البطالة، فيما يطالب الخريجون بإيجاد فرص عمل أما في مؤسسات الدولة أو من خلال دعم القطاع الخاص بنحو يمكنه على توظيف أكبر قدر من العاطلين.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط