مبادرة الحلبوسي تستفز خصومه.. و«الحكمة»: لم يكن حيادياً خلال الأزمة

بغداد/ فراس عدنان

يصرّ تحالف السيادة على التمسك بمبادرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لكن قوى الإطار التنسيقي وعلى الرغم من حديثهم عن إمكانية مناقشتها في بعض الجوانب، لكنها وصفتها مجملاً بالمعيبة، وترى أنها شروط التحالف الثلاثي الذي كان يجمع الحلبوسي مع الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني.

أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فأنه وجد هذه المبادرة نقلة جيدة، لا سيما على صعيد التوصل إلى حلول بشأن الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وقال عضو تحالف السيادة مصطفى العرسان، إن «ما طرحه رئيس مجلس النواب وزعيم حزب التقدم محمد الحلبوسي من مبادرة قبل أيام تأتي بحكم ما له من اختصاصات في إخراج الوضع العراقي من الانسداد السياسي».

وتابع العرسان، أن «الأزمة كما هو معروف للكافة قد وصلت بالعملية السياسية إلى الصدام المسلح في المنطقة الخضراء الذي أوقع ضحايا، ونحن نخشى من تكرار ذلك».

وأوضح، ان «نقاط الحلبوسي واضحة ونراها هي الأفضل لإنجاح أي حوار مستقبلي سواء رعاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي او أية شخصية أخرى».

ولفت العرسان، إلى أن «المبادرة لا تشمل طرفاً دون الآخر، فهي تعني الكافة، سواء أكانت الجهات التي تريد تشكيل الحكومة أم المعترضة وتريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة».

ونوّه، إلى أن «الحلبوسي له دراية كاملة بالوضع العراقي؛ كونه رئيساً للبرلمان، ويحظى بقبول من جميع الأطراف السياسية وتجمعه معهم علاقات طيبة».

وشدد العرسان، على أن «تحالف السيادة يأمل بأن تكون مبادرة الحلبوسي وما تتضمنه من طروحات مفتاح الحل في المستقبل للخروج من الأزمة السياسية».

وأوضح، أن «الذهاب إلى الانتخابات المبكرة أصبح اليوم مطلباً شعبياً، فإذا اتفقت الأطراف على ذلك فما هو المانع من إجرائها سواء وفق القوانين النافذة أو إجراء تعديلات عليها؟».

ومضى العرسان، إلى أن «الحكومة الحالية هي لتصريف مهام، ونحن مقبلون على قوانين مهمة منها الموازنة، وبالتالي جاءت الدعوة إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحية وذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية لكي ننجح في المضي بالاستحقاقات ومنها الانتخابات المبكرة».

من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، أن «ما طرحه الحلبوسي يمثل شروط التحالف الثلاثي الذي يجمع كتلته مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني».

وتابع العبودي، أن «الشروط التي تحدث عنها معيبة»، مؤكداً ان «رئيس البرلمان عليه أن يعي أن منصبه ليس تشريفاً إنما تكليف، والتكليف ينطوي على مصلحة لا تخص كتلته أو كيانه إنما المصلحة العامة».

ولفت، إلى أن «رئيس البرلمان إذا ما أراد أن يطرح مبادرة فيجب أن تكون مقبولة من الكافة»، ونبه إلى أن «نوايا هذه المبادرة لا تستهدف تحقيق مصلحة الشعب العراقي».

وبين العبودي، أن «الحلبوسي كان على رأس المشكلة، من خلال اتخاذه قراراً بتعليق جلسات البرلمان بمجرد اندلاع التظاهرات»، مشدداً على أن «هذا القرار أكد على الفوضى وهو خارج صلاحيات رئيس البرلمان».

ويسترسل، أن «البرلمان ليس جهة بسيطة أو دائرة صغيرة تتبع إحدى وزارات الدولة لكي يتم تعليق أعمالها بهذه الصورة، إنما هو سلطة تهم الشعب والدولة ومعالجة الأزمة لا تكون بقرارات فردية إنما يجب أن تصدر من أعضاء البرلمان كافة».

وانتهى العبودي، إلى أن «جميع ما تطرحه الكتل السياسية بما فيها مبادرة الحلبوسي يمكن النقاش بشأنها، والاعتراضات التي نبديها لا تعني رفضاً قاطعاً لها، ويمكن تقديم تنازلات لكي نصل إلى الواقع والذي هو وجوب تشكيل الحكومة مع إنهاء جميع مظاهر القلق في المجتمع العراقي».

إلا أن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، يجد أن «الجلسة على طاولة أي حوار والتي لا يشترك فيها التيار الصدري لن تأتي بنتيجة».

وتابع محمد، أن «الكاظمي كان قد رعى اجتماعين، لكنهما لم يشهدا حضور ممثلي الفاعل الرئيس للعملية السياسية وهو التيار الصدري، وبالتالي فأن جميع ما خرج لا يظهر ان هناك تطوراً ايجابياً».

ولفت، إلى أن «اللقاءات السياسية وإن حضرها الجميع، ولكن غاب عنها الصدريون، سوف تعتبر للتسويق الإعلامي».

ويجد محمد، أن «السبيل الوحيد للوصول إلى الحل هو إقناع الصدريين بالجلوس الى طاولة الحوار، وبخلافه ستكون تلك الجهود فاشلة».

وعدّ، «مبادرة الحلبوسي قفزة نوعية جداً مهمة، لكنها رفضت من قبل الإطار التنسيقي الذي وصفها بأنها انحياز لصالح التحالف الثلاثي».

ونبه محمد، إلى أن «هذا التفسير للمبادرة غير صحيح؛ كونها تنطوي على قضايا مهمة لاسيما عندما ذكر وجوب حل المشكلات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان».

ويجد، ان «هذا سوف يشجع الأطراف الكردية على الحضور لجلسة البرلمان التي ستخصص لانتخاب رئيس الجمهورية».

وأكمل محمد بالقول، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لكي يذهب إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لا بد للإطار التنسيقي من أن يجلس معه ويتم الاتفاق على تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بإقليم كردستان».

وتضمنت مبادرة الحلبوسي تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية».

ومن ضمن الأمور التي طرحها الحلبوسي إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 إضافة الى إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

كما أشار الحلبوسي، إلى «إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ».

وأكد على ضرورة «العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـُجّـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن».

ودعا ايضا إلى «تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز».تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط