العراق: دعوى قضائية تطالب باعتقال المالكي

الصدريون يخسرون جولة «حل البرلمان» أمام المحكمة

نوري المالكيبغداد: فاضل النشمي

أعلن الأمين العام للكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي رفع دعوى قضائية ضد زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، على خلفية التسجيلات المسربة قبل أكثر من شهر.

وأظهرت وثيقة موقّعة من قِبل الربيعي، نص الدعوى التي رفعها إلى قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثالثة في بغداد، تتضمن المطالبة بإلقاء القبض على المالكي ومنعه من السفر. وتضمنت الدعوى، القضايا التي تطرق إليها المالكي في التسجيلات الخاصة به قبل أكثر من شهر، على غرار تهديدات المالكي بقتل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والهجوم على النجف والكوفة، علاوة على ما عده الربيعي «العبارات المسيئة والجارحة التي صدرت من المالكي بحق جمهور التيار الصدري». وتأتي دعوى الصدريين ضد المالكي بعد يوم من إعلان القضاء العراقي أنه لا يزال يحقق في التسجيلات المنسوبة للمالكي. وبيّن مصدر قضائي أن هناك جهات متخصصة متعددة تشارك في هذا التحقيق للوصول إلى الحقائق من دون أي ضغوط.

إلى ذلك، ردت المحكمة الاتحادية في العراق الدعوى التي تقدم بها «التيار الصدري» لحل البرلمان، واستندت المحكمة في قرارها إلى أنها ليست ضمن اختصاصاتها «الدستورية التي حددتها المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان».

ورأت المحكمة في ردها لدعوى الحل أن «أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله، وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه، وتهديد سلامته».