’زيارة الحنانة’ تذهب ادراج الرياح.. من طرح محاولة إرضاء الصدر لتشكيل الحكومة؟

بعد ايام عديدة كان يثار فيها بعض التفصيلات عن زيارة مرتقبة يقوم بها وفد سياسي مشترك الى الحنانة في النجف، حيث يقيم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل مناقشة الازمة السياسية في العراق، يبدو أن الزيارة اصبحت في مهب الريح.

وضمن احدث المواقف، نفى الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الانباء التي تفيد بتشكيل وفد برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري للذهاب الى الحنانة، مؤكدا أنها إشاعة ومن ضمن اللغط الاعلامي.h

وقال الخزعلي، في مقابلة متلفزة، ، إن “الحديث عن ذهاب وفد برئاسة العامري إلى الحنانة، إشاعة”.

وأضاف انه “لا توجد فكرة عن هذا الموضوع وهي من ضمن اللغط الاعلامي والاشاعات الاعلامية”.

الاطار يتحدث مجدداً ..

بالمقابل، يؤكد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، أن زيارة الوفد الثلاثي لزعيم التيار الصدري كان مقترحا من الكرد والسنة.

ويقول الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، إن “هذا اللقاء تم التنويه عنه إعلاميا من قبل البرلمانيين والسياسيين ولم يتم طرحه من قبل قيادات الإطار”، مضيفا أن “هذه المبادرة لزيارة الصدر طرحت من قبل السنة والكرد بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية”.

واشار القيادي، الى ان ” الخزعلي في لقاء يوم امس اعطى للصدر حق الاختيار في مسألة الدخول في الحكومة بنفس الاستحقاقات الانتخابية التي حصل عليها او إن كان ينتظر البرلمان القادم، فسيتم تقديم جميع الضمانات”.

المخطط السابق..

في الايام السابقة، بينت تصريحات صحافية، أن هناك زيارة سيجريها وفد مشترك من تحالفي السيادة والفتح، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خلال الأيام المقبلة.

وتعليقا على ذلك، كان قد قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم إن “هذه الزيارة مقترحة منذ أيام عدة، وقد جرى تشكيل لجنة ثلاثية بين الفتح والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة للترتيب حول زيارة وفد مشترك الى الحنانة ولقاء الصدر”.

الازمة الاطول منذ 2003..

وفي وقت سابق، سلط تقرير لموقع” Gulf News” الضوء على الازمة السياسية في البلاد، وقال: “بدأت الأزمة بعد فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية في 2021 حيث فشلت الأحزاب السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء جديد. الشيء الفريد في الأزمة الحالية هو أنها تضع الجماعات الشيعية الأكثر نفوذاً في العراق ضد بعضها البعض”.

واستذكر التقرير، موضحاً ان “رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي قال نهاية الأسبوع الماضي إن “الأزمة الحالية هي “أصعب أزمة سياسية في العراق منذ عام 2003″، وحث الجميع على “إيجاد الحلول والتغلب على الأزمة من أجل الانتقال إلى عراق جديد مستقر وآمن”.

وأشار الى انه “من المشكوك فيه أن يقنع تعليقه الأطراف المهيمنة بالتوصل إلى اتفاق”.

وتابع، “قد تكون الشوارع هادئة اليوم، لكن في تشرين الأول، ستشهد تلك الشوارع على الأرجح مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للنظام لإحياء ذكرى احتجاجات تشرين الأول 2019، هذه المرة ستنضم إلى المتظاهرين قاعدة دعم الصدر الكبيرة، لذلك، من المحتمل أن يكون العراق في موعد حاسم مع احتجاجات غير مسبوقة من المتوقع أن تدعو إلى إصلاح شامل للنظام الفاسد”.

ولفت الى أنه “تجاوزت عائدات العراق النفطية في النصف الأول من العام الجاري 60 مليار دولار. بل إن عائداتها من السياحة الدينية أكبر، على عكس البلدان الأخرى في المنطقة، فهي تتمتع برفاهية وجود نهرين رئيسيين وبحيرات لا حصر لها، إنها ملاذ زراعي وتفتخر بواحد من أكثر السكان تعليما ومهارة في هذا الجزء من العالم. لكن في السنوات الأربعين الماضية، أهدرت الأنظمة اللاحقة هذه الثروة الهائلة من خلال الحروب والفساد وسوء الإدارة”.

وختم، “لدى العراق اليوم فرصة لبناء دولة فاعلة حديثة يجب أن تتمتع بمستوى عالٍ من مستويات المعيشة تتوافق مع مواردها الغنية. قد تكون الأزمة الحالية خطيرة، لكنها يمكن أن تمثل فرصة للشعب العراقي لاستعادة بلاده”.

ماذا لو ترك الكاظمي منصبه؟

بعد احداث مواجهات المنطقة الخضراء بين انصار التيار الصدري والقوات الامنية نهاية شهر آب الماضي 2022، وفي خضم التطورات المتلاحقة بالعراق، كان قد هدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بترك منصبه في حال تكرار ما حصل.

وقال الكاظمي، في كلمة له:  “إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب وفقا للمادة 81 من الدستور”. مما يعد تطورا قد يُفضي لمزيد من التعقيد في المشهد السياسي.

ويشير تلميح الكاظمي لترك منصبه في هذا التوقيت الحساس الذي يمر به العراق إلى مزيد من المشكلات السياسية والقانونية التي تتمثل في تفسير المادة الدستورية التي ذكرها الكاظمي في خطابه ومدى إمكانية تولي رئيس الجمهورية المنصب بدلا منه.

وتنص المادة الدستورية رقم 81 من الدستور العراقي المقر عام 2005 في الفقرة الأولى على أن “يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.

في حين تنص المادة ذاتها في الفقرة الثانية على أنه “عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على 15 يوما، ووفقا لأحكام المادة 76 من هذا الدستور.

ولم تتطرق المادة الدستورية عن الحالة التي يشهدها العراق والمتمثلة في أن كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية قد انتهت ولايتاهما القانونية، حيث لم تفلح الكتل السياسية في اختيار رئيس للجمهورية وتكليف حكومة جديدة بعد نحو 11 شهرا على الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويبقى المشهد في العراق معقدا منذ اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة 2021، حيث لايزال الصراع السياسي سيد الموقف بعد اعتزال الصدر للسياسية واستقالة نوابه من البرلمان، حيث يواصل الاطار التنسيقي الذي يضم بقية الكتل الشيعية محاولاته لاقناع حلفاء الصدر (الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة) بدعم حكومته وتسهيل التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تحتاج الى نصاب الثلثين.