20 مليون نخلة في العراق.. وتوقعات بتدني الإنتاج للموسم الحالي

ترجمة: حامد احمد

كشف مسؤول في وزارة الزراعة عن وجود 20 مليون نخلة في العراق، لافتاً إلى أن انتاج العام الماضي بلغ 800 ألف طن، مع توقعات بتدني الكميات للموسم الحالي بسبب أزمة المناخ وشح المياه وزيادة ملوحتها.

وذكر تقرير لموقع (ذي ناشنال نيوز) الاخباري ترجمته (المدى)، أن “المزارع، عبد الله 32 عاماً، اصابته الحيرة وهو يتفحص اشجار النخيل الباسقة في بستانه في قضاء أبي الخصيب في البصرة حيث بدت ثمار التمر ذابلة وأثر ذلك على كمية ونوعية المحصول”.

وتابع التقرير، أن “عبد الله قال: لحد هذا الوقت لم اعرف سبب ذبول التمر قبل قطفه، ولكن على الأرجح يعود ذلك لموجات الحر غير المسبوقة ونقص موارد المياه التي عايشناها، انه أمر مؤلم ومحزن حقا.”

وأشار، إلى أن “الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة والعواصف الترابية الناجمة عن ازمة التغير المناخي، وكذلك الجفاف وزيادة تركيز نسبة الملوحة في الماء، قد ألقت بتبعاتها على مزارعي التمور في العراق هذا العام”.

وأوضح التقرير، أن “كثيراً من المزارعين يقولون إن ظروفا متطرفة قد قللت التوقعات لديهم من الحصول على موسم حصاد جيد”.

وبين، أن “الأمل كان بإعادة احياء قطاع صناعة التمور المتهالك في العراق قد تصاعد خلال السنوات الأخيرة، والذي تضرر على نحو كبير جراء عقود من الحروب وسوء الإدارة والإهمال”.

وأوضح التقرير أن “العراق كان في مرحلة الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي يعد من كبريات الدول المنتجة للتمور في العالم بإنتاجه ما يقارب من مليون طن من التمور سنوياً، وكان البلد يضم 32 مليون شجرة نخيل تقريباً”. واستدرك، أن “هذه الاعداد بدأت بالتناقص مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في حقبة الثمانينيات وأعقبتها حرب الخليج الثانية في التسعينيات جراء غزو النظام السابق للكويت وفرض عقوبات على البلد”.

ويواصل التقرير، أن “العراق وبحلول لعام 2003 لم تبق له سوى 9 ملايين نخلة، ووقف معدل الإنتاج السنوي وفقا لأرقام وزارة الزراعة عند 200 ألف طن تقريباً”.

ويسترسل، أن “الحكومة في عام 2005 أسست دائرة هيئة التمور ومنحت المزارعين اسمدة ومبيدات حشرية بأسعار مدعومة وقروض ميسرة وذلك لأجل زراعة وتطوير بساتينهم، ويسرت كذلك عمليات التصدير”.

ويقول مدير عام قسم البستنة في وزارة الزراعة حاتم كريم عباس، إن “العراق يمتلك اليوم بحدود 20 مليون نخلة”. وتابع عباس، أن “انتاج العام الماضي من التمور وقف عند 800 ألف طن، تم بيع حوالي 650 ألف طن منها لزبائن خارج البلد”.

وبحسب ارقام وزارة الزراعة، فأن “كمية الإنتاج في عام 2019 كان بحدود 735 ألف طن وكان في العام الذي قبله بحدود 600 ألف طن”.

واظهر تقرير للبنك الدولي بان “التمور تعد ثاني أكبر صادرات للبلد بعد النفط، وبلغت عوائد صادرات التمور في العام 2021 بحدود 120 مليون دولار”.

وأفاد التقرير، بأن “الرقم النهائي لكميات انتاج هذا العام فما يزال غير محدد؛ وذلك لان عمليات جني التمور ما تزال جارية، ولكن مسؤولين وخبراء يتوقعون تدني كميات الإنتاج وذلك لأسباب متعلقة بتبعات ازمة المناخ وشح المياه وزيادة ملوحتها”.

وشدد التقرير، على أن “المزارع عبد الله يقول ان محصوله السابق كان بحدود خمسة أطنان وتوقع انخفاض محصوله هذا العام بنسبة 40% وان حجم الثمرة انكمش أيضا”.

ويسترسل، أن “عبد الله ولأجل تفادي حالات التصاعد بدرجات الحرارة وقلة نسبة المياه فانه يشتري مياه الشرب لخلطها مع مياه السقي لتغذية اشجاره، وهي عملية مكلفة وغير مستدامة”.

وأوضح التقرير، أنه “عبد الله قال: انا قلق بخصوص انتاج السنة القادمة.” حيث ان كمية الأملاح التي امتصتها اشجاره قد “تؤثر سلبا على محصول السنة القادمة او انه قد لا يكون هناك محصول”. وأكد، أن “العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية معدلات عالية بدرجات الحرارة تجاوزت الـ 50 درجة في مناطق عديدة من البلاد، وسجلت البصرة اعلى نسب درجات الحرارة هذا الصيف والتي وصلت الى 53.8 درجة مئوية جعلت منها المنطقة الأكثر تأثرا بالحرارة في العالم”.

ويقول المحاضر في كلية الزراعة بجامعة الكوفة ناصر الراضي، إن “استمرار موجات الحرارة والجفاف وشح المياه والعواصف الترابية تضع النباتات وسط ظروف قاسية”.

وأضاف الراضي، أن “هذا الوضع سيؤثر على المحاصيل”، وتحدث عن “مزيد من الغبار الان بسبب التغير المناخي ودرجات حرارة لا تطاق وهناك أيضا أنواع جديدة من الإصابات في الأشجار والعثة لم نشهدها منذ عقود.”

وأكد الراضي، أن “من بين هذه الامراض والآفات الزراعية هو مرض انكماش عنقود التمر الناجم عن نوع من العناكب ينقل عن طريق العواصف الترابية ويؤثر على 40% من نسبة الحصاد”. وأشار الراضي، إلى أن “قسماً من هذه الامراض والآفات الزراعية اختفت في العراق ولكن لسوء الحظ عادت من جديد وهي تشكل خطرا كبيرا على المحاصيل الزراعية.”

ومضى الراضي، إلى أن “طبقات الغبار تحجب ضوء الشمس وتؤثر على الثمرة وتجعلها اقل وزنا وأقل قيمة غذائية”.

ولفت التقرير، إلى أن “محافظة ديالى شهدت أيضا شحا بكميات المياه القادمة من إيران حيث يعاني المزارع، سمير علي حسن 40 عاماً، من هذا الوضع ويقوم بحساب خسارته هذا الموسم”.

ونوه، إلى أن “السدود التي اقامتها إيران اثرت على مناسيب المياه والروافد القادمة للعراق عبر محافظة ديالى من بينها نهر الوند الذي يغذي مزرعة حسن”.

وأردف التقرير، أن “حسن يقول: مناسيب مياه نهر الوند بنسبة 20% هذا العام ومن الصعوبة الحصول على مياه للري بهذا المنسوب”.

وتابع حسين، أن “هذا العام هو الأسوأ ليس فقط بسبب شح المياه بل بسبب موجات الحر أيضا والعواصف الترابية والامراض وفقدان الدعم الحكومي.”

وانتهى حسين، إلى القول إن “الامر يزداد سوءا يوما بعد يوم ويبدو أنه ليس هناك حلول يمكن أن تعالج هذا الوضع.”

عن: موقع (ذي ناشنال نيوز)