الإطار التنسيقي يؤجل جلسة «حسم الرئيس» إلى الخميس وشكوك بإمكانية تحقيق النصاب

بغداد/ تميم الحسن

يبدو تراجع الإطار التنسيقي عقب فشل اجتماع اربيل الاخير، عن موعد جلسة اليوم الاربعاء والتي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعجل اخفاق مهمة الوفد “الاطاري” الى عاصمة كردستان في المواجهة المؤجلة والمتوقعة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

كما ان هناك شكوكا بالمقابل في امكانية تحقيق النصاب اللازم لجلسة اختيار “الرئيس”، إذ قد تقاطع بعض القوى البرلمان.

في غضون ذلك قال عضو التيار الصدري، القاضي جعفر الموسوي، ان محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قررت اخلاء سبيل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بكفالة، في قضية التسريبات الصوتية التي انتشرت الشهر الماضي.

وكان وزير الصدر المعروف بـ “صالح محمد العراقي” قد طالب الإطار التنسيقي في عدة مرات بأخذ موقف من “التسريبات” وما تضمنته من “تهديدات للسلم الأهلي”.

كما ان الامين العام للكتلة الصدرية، نصار الربيعي، كان قد رفع دعوى قضائية ضد المالكي، على خلفية التسجيلات الصوتية المسربة.

وقال الموسوي وهو عضو بارز في التيار الصدري، في بيان أمس، إنه “وبعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات، فقد مثل المالكي صباح هذا اليوم امام المحكمة المذكورة وتم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً وقرر القاضي اخلاء سبيله بكفالة”.

ووجه نصار الربيعي دعوته ضد المالكي الشهر الماضي، بتهمة توجيه الاخير تهديداً واضحاً وصريحاً للتيار الصدري والى زعيم التيار مقتدى الصدر بالقتل.

واتهم الربيعي المالكي بالعمل على “إحداث فتنة واقتتال طائفي وتمزيق النسيج الوطني العراق”، واصفاً الحديث المسجّل للمالكي بالدليل على “الخطورة الاجرامية والإرهابية لتهديد السلم الاهلي”.

وانتشرت الشهر الماضي، سلسلة من التسريبات لتسجيلات صوتية نسبت الى زعيم ائتلاف دولة القانون هاجم فيها التيار الصدري وزعيمه، اضافة الى الحشد الشعبي، وابدى عدم ثقته بالجيش والشرطة.

وهدد المالكي في أحد التسجيلات بتسليح من 10 الى 15 مجموعة بالسلاح، لاقتحام النجف.

ويدفع هذا الموقف الى زيادة الارتباك داخل الإطار التنسيقي، حيث ما يزال فريق داخل المجموعة الشيعية يدافع عن فكرة “التسوية مع الصدر”، ويرفض طرح المالكي وبعض المؤيدين له في الذهاب الى تشكيل الحكومة.

وبدا الفريق الاول مصراً أكثر في موقفه، بحسب بعض التسريبات، خصوصا مع فشل اجتماع وفد “الإطار” مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وكانت الخلافات داخل الإطار التنسيقي قد وصلت الى نقطة حاسمة، حيث يدفع فريق داخل المجموعة الشيعية الى تشكيل الحكومة بدون موافقة الكرد او التيار الصدري.

وعن لقاء اربيل يقول عبد السلام برواري عضو الحزب الديمقراطي لـ(المدى): “حتى اللحظة لا يوجد تغيير في خطاب الحزب ومرشحه ريبر احمد”.

واكد برواري وهو نائب سابق في برلمان كردستان، ان “باب الترشيح داخل الحزب لرئاسة الجمهورية قد اغلق منذ فترة، والاتحاد الوطني لايبدي اية مرونة”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي، أكد في بيان اول أمس أن “بارزاني، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووفد ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحمد شياع السوداني”.

وأضاف، أنه “تمّت مناقشة الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية”، مشيراً الى أن “المجتمعين اتفقوا على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول إلى حلول قبل عقد الجلسة المعنية”.

ويتوقع برواري ان “يعاد سيناريو 2018 بوجود مرشحين اثنين للرئاسة داخل البرلمان”، فيما نفى علمه بما تسرب عن احتمال “مقاطعة الحزب الديمقراطي جلسة اختيار الرئيس إذا لم يتم الاتفاق على مرشحه”.

في تلك الاثناء تمنت رئيسة الحزب الديمقراطي في البرلمان فيان صبري عدم الذهاب الى “سيناريو 2018”، فيما تحدثت عن 3 خيارات لاختيار رئيس الجمهورية.

ونقلت وسائل اعلام كردية عن صبري قولها “تتمثل الخيارات الثلاثة إما بالتصويت على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية تحت قبة برلمان كردستان، أو التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، أو باحترام خيار أغلبية المقاعد البرلمانية والأصوات التي حصل عليها كل طرف”.

وأضافت أن “الحوارات بين الحزبين الرئيسين في كردستان مستمرة”، مؤكدةً أن “الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق أو رؤية مشتركة لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية العراقية”.

وتابعت “لا نود تكرار سيناريو عام 2018 والآلية التي جرى فيها انتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أن “المنصب مهم بالنسبة لنا ولدينا رؤيتنا الخاصة به”.

وعقب تلك التطورات، اشارت مصادر سياسية قريبة من الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) الى انه “لم يجر تأكيد عقد جلسة الاربعاء (اليوم) لاختيار رئيس الجمهورية”.

وتوقع المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان “يتم تأجيل الجلسة الى موعد اخر قد يكون يوم الخميس (غدا) او الاسبوع المقبل».

وفي تطور لاحق أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تخصيص جلسة غد الخميس لانتخابات رئيس الجمهورية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الاخير: “أعلن أن جدول أعمال جلسة يوم الخميس الموافق 13 تشرين الأول ستكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية”.

وكان مجلس النواب قد عقد 3 جلسات متتالية خلال هذا الاسبوع، اخرها كان يوم أمس.

وأعلن علي المندلاوي وهو النائب الثاني لرئيس البرلمان يوم الاثنين الماضي، انه تسلم طلبا من 170 نائبا لعقد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية الاربعاء المقبل (اليوم).

واضاف المندلاوي خلال الجلسة ما قبل الاخيرة، أن “رئاسة المجلس ستناقش الطلب والبت به”.