مجلس السليمانية يقدم مقترحات لحل مشكلة النفط والغاز ويجدد رفضه لمشروع الكاميرات

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن تقديم المجلس مقترحات لحل مشكلة النفط والغاز التي تتجدد عند كل شتاء، فيما لفت الى استمرار رفض عمل شركة كاميرات المراقبة دون استجابة من المحافظ.

وقال كريم علي لوكالة شفق نيوز، إن “مشكلة النفط الابيض في فصل الشتاء تعد من المشاكل المزمنة منذ عام 2014 وذلك بسبب الاعتماد على الحصة التي تخصصها بغداد لمحافظات الإقليم وهي غير كافية، باستثناء العام الماضي”، موضحاً أن “وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان قامت بتوزيع حصة على المواطنين إلا أننا كمجلس محافظة كانت لدينا ملاحظات حول الكمية والنوعية التي تم توزيعها آنذاك، ونتوقع أن لا تختلف وعود الوزارة هذا العام، كثيرا عن وعود العام الماضي”.

وعن الحلول بين كريم علي أن “مجلس المحافظة قدم حلولاً للمشكلة بثلاثة مراحل وهي تزويد كل عائلة ببرميل نفط واحد من دون مقابل، أما المرحلة الثانية فهو توزيع برميل لكل عائلة بسعر لا يتجاوز 50 الف دينار، اما المرحلة الثالثة تتضمن توزيع حصة اضافية للمناطق الجبلية، إلا أن جواب الوزارة كان أنها ستعتمد آلية موحدة لجميع المناطق”.

وعن مشكلة الغاز السائل أكد عضو مجلس محافظة السليمانية أن “هذه المشكلة من المشاكل المتوقعة وذلك بسبب قلة كمية النفط الموزعة على المواطنين في فصل الشتاء، وقلة ساعات تجهيز الكهرباء، وزيادة الطلب عليه من قبل المواطنين خصوصا في شهر تشرين الثاني وكانون الأول والثاني من كل عام”.

وعن الحلول التي اقترحها المجلس بيّن علي أن “المجلس قدم ثلاثة مقترحات للوزارة وهي زيادة حصة السليمانية من الغاز السائل من (220 طن يوميا إلى 500 طن يوميا )، وكذلك إيقاف تصدير الغاز للخارج، و زيادة إنتاج المعامل في فصل الصيف”، مبينا أن “وزارة الثروات الطبيعية لم تبين موقفها ولم ترد على تلك المقترحات”.

وبشأن كاميرات مراقبة سرعة المركبات أوضح عضو مجلس محافظة السليمانية إن “مجلس المحافظة رفض العقد المبرم مع الشركة وقدم طلباً للمحافظ لإيقاف عملها، الا ان المحافظة لم تحرك ساكنا وبعدها قدم 12 عضو مذكرة عن طريق رئاسة المجلس للمحافظ طلبنا فيها بيان أسباب عدم إيقاف عقد الشركة”، مبيناً أن “الادعاء العام بين موقفه من هذا العقد وأكد أنه هدر للمال العام وكذلك فيه مخالفة لقانون رقم “3” والذي ينص على ضرورة استشارة مجلس المحافظة في مثل هذه العقود”.

واضاف علي ان “هذا العقد فيه ضرر للمال العام ويضيف أعباء على المواطنين”، مشيرا الى ان “الجهات المختصة في مديرية مرور السليمانية أكدت أن هذه الكاميرات تستخدم في دول الخارج للمراقبة الأمنية وليس لمراقبة سير المركبات”، مطالبا الجهات المعنية والقضاء بالتعاون مع مجلس المحافظة برد هذا العقد لما فيه من أضرار على الصالح العام”.

وكان محافظ السليمانية هافال ابو بكر بين في الحادي عشر من هذا الشهر وخلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز بين أن المحافظة لا تمتلك صلاحيات إلغاء عقد كاميرات المراقبة كون الشركة المتعاقدة قد تعاقدت مع وزارة الداخلية .