لا موعد ثابت لجلسة إعلان الحكومة واحتجاجات متوقعة غداً الثلاثاء

بغداد/ تميم الحسن

دخل الإطار التنسيقي الوقت الحرج حيث بدأت مساعيه بتشكيل الحكومة الجديدة تتقاطع مع موعد الاحتجاجات المتوقعة يوم غد الثلاثاء.

ومر أكثر من 10 ايام على تكليف محمد السوداني فيما لا يوجد حتى الان موعد ثابت لتحديد جلسة نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

ويعطل اعلان الحكومة مشاكل مركبة بين القوى السياسية والسوداني من جهة، وبين الكتل فيما بينها من جهة اخرى، وتنافس على اسماء وتمثيل محافظات في الكابينة المرتقبة.

وبسبب نظام النقاط او ما يعرف بـ «الوزن الانتخابي» قد تحرم أكثر من 10 تيارات داخل «الإطار» لوحده من التمثيل.

وكان الاطار التنسيقي -عقب تسلم السوداني في 13 تشرين الاول الماضي كتاب التكليف بتشكيل الحكومة- متفائلا بموعد اعلان الكابينة الجديدة قبل ان يتراجع بسبب شدة التنافس على المناصب.

ويبدو ان «الإطار» قد تراجع للمرة الثانية عن موعد انعقاد جلسة البرلمان التي كانت متوقعة اليوم الاثنين، وبحسب نواب ان الجلسة قد تعقد نهاية الاسبوع.

ويقول عارف الحمامي النائب عن دولة القانون في حديث لـ(المدى): «مازلنا نأمل عقد الجلسة اليوم الاثنين، لكنها قد تؤجل الى الثلاثاء او الاربعاء او حتى الى الخميس».

في تلك الاثناء اصدرت مجموعة من ناشطي حراك تشرين، بيانا اعلنت فيها انها ستخرج الى الشارع يوم غد الثلاثاء، وهو ما كان الإطار التنسيقي يتجنبه وحاول تمرير الحكومة قبل ذلك الموعد.

واشار بيان مصور لتلك المجموعة انها ستنظم تظاهرات وصفتها بـ «الكبيرة» يوم 25 تشرين الاول في كل المحافظات، مشيرة الى ان الهدف هو ازالة «الطبقة السياسية الفاسدة» وتشكيل «حكومة انقاذ».

التنافس السني

السوداني بدوره وبحسب مصادر سياسية تحدثت لـ(المدى) فشل في اقناع تحالف عزم، الذي زاره يوم الاحد الماضي، في وضع حد للنزاع على وزارة الدفاع.

وبحسب المصادر ان الخلاف توسع الى وزارة التخطيط، التي من المحتمل اسنادها الى طرفي التمثيل السني «عزم» او تحالف السيادة (الحلبوسي والخنجر).

وفي مشهد يظهر توسع التنافس أرسل يحيى المحمدي المتحدث باسم «السيادة» رسالة الى منافسيهم من نفس المكون يتحدث عن تمثيل محافظات هذه المرة.

وخاطب المحمدي نواب «عزم» في بيان أمس، قائلاً: «الإخوة والأخوات قيادة وأعضاء تحالف العزم (…) حرصنا وما زلنا وإياكم على أن يكون التوزيع الجغرافي حاضراً في معايير ترشيح الوزراء ضمن الاستحقاق السني في الكابينة الوزارية».

واضاف في الرسالة: «لذا نهيب بكم العمل بذلك، وأن يكون هناك تمثيل لمحافظة نينوى في استحقاقكم الوزاري، إذ أن عدد نواب محافظة نينوى ضمن تحالفكم هو (9) نواب (…) كما نودُّ إعلامكم بأننا سنلتزم أيضاً بتمثيل نواب نينوى وعددهم (9) ضمن تحالفنا بالاستحقاق الوزاري».

وتملك القوى السنية اقل من 80 مقعدا، مقسماً بين السيادة (نحو 60 مقعداً) وتحالف عزم (13 مقعداً).

ووفق نظام النقاط (النقطة الواحدة تعادل مقعدين) ان القوى السنية تستحق 3 وزارات سيادية و6 وزارات خدمية.

لكن على الارض هناك 6 وزارات سيادية فقط (السيادية 10 مقاعد والخدمية 8 مقاعد)، وهي (الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية، النفط، والتخطيط)، من المفترض ان نصفها (3 وزارات) الى الشيعة.

وبحسب هذا النظام ان جناح محمد الحلبوسي رئيس البرلمان داخل «السيادة» ويمتلك 45 مقعداً، استخدم منها 30 مقعداً لمنصب الاخير (رئيس البرلمان 15 نقطة)، فان المتبقي برصيده 15 مقعداً ويضمن له وزارة سيادية واحدة و2 خدمية.

اما فريق خميس الخنجر (السيادة) فيملك 14 مقعداً لم يستخدمها حتى الان، ويفترض ان يحصل على وزارة سيادية (قد يتنازل عنها مقابل منصب اخر) و2 خدمية ايضا.

بالمقابل ان تحالف عزم حصل على 13 مقعدا لم يستخدمها حتى الان، هو الاخر يستحق وزارة سيادية و2 خدمية.

ووفق رؤية «عزم» فأنها تستحق وزارتين سياديتين أكثر من «تقدم» لان الاخيرة قد حصلت على منصب رئيس البرلمان.

وبحسب ما يدور من تسريبات حول التقسيم حتى الان، انه من المفترض قد حصل تيار «تقدم» على وزارة التخطيط والصناعة، وتحالف عزم على التربية والدفاع.

اما فريق الخنجر فقد يتنازل عن الوزارة السيادية ويحتفظ بوزارة التجارة او يستبدل كامل حصته بمنصب نائب رئيس الجمهورية (يعادل 20 مقعداً).

ووفق المصادر السياسية ان هناك صعوبة في تحديد النقاط التي تحدد (الاوزان الانتخابية)، وكان الإطار التنسيقي قد منح السوداني حرية اختيار الوزراء بشرط الحفاظ على تلك الاوزان.

أوزان الشيعة

وفي داخل الإطار التنسيقي فقط يحصل تياران اثنان فقط من أصل 15 في التكتل الشيعي على مناصب، خصوصا بعد خصم 5 مقاعد من اغلب القوى الشيعية على حساب اختيار السوداني.

واتفقت هذه القوى على ان يكون رئيس الوزراء المكلف هو مرشح كل «الإطار»، وبحسب نظام النقاط فان وزن هذا المنصب هو 30 مقعداً.

وعلى هذا الاساس ان دولة القانون (38 مقعداً) صارت 33 بعد حسم 5 مقاعد على حساب السوداني، قد تحصل على وزارة سيادية و3 خدمية وهي: النفط، الزراعة، الرياضة والشباب، والتعليم، وقد يتم استبدال جزء منها بمنصب نائب رئيس الجمهورية.

اما تحالف الفتح (26 مقعدا من أصل 31 بعد حساب نقاط السوداني) فأنه قد لا يحصل على اي وزارة سيادية وتمنح له 4 وزارات خصوصا وان هناك مستقلين قد ينضمون الى التحالف فيزداد عدد المقاعد، والوزارات المرشحة هي: العمل، الاتصالات، النقل، والموارد المائية.

ويرجح ان تذهب اغلب المناصب داخل تحالف فتح الى منظمة بدر (14 مقعداً)، فيما لا تعرف حصص بقية مكونات التحالف وهم: صادقون (قيس الخزعلي) ولديها 9 مقاعد، تجمع سند (احمد الاسدي) لديه 7 مقاعد، اما المجلس الاعلى فيملك مقعداً واحداً.

بالمقابل هناك تحالف قوى الدولة الوطنية ولديه 11 مقعدا (الحكيم 9 نواب والعبادي 2 نائب) استخدم منها 5 (حساب ترشيح السوداني).

اضافة الى تحالف العقد الوطني (فالح الفياض) وبقي لديه مقعدان اثنان بعد حسم 5 مقاعد، ويتكون التحالف من عطاء (5 نواب)، حزب الثبات العراقي وتيار الاصلاح نائب واحد لكل حزب.

كما ان الإطار التنسيقي يضم تحالف تصميم (7 مقاعد، مقعدان اثنان بعد خصم منصب السوداني)، وتحالف العراق المستقل (14 مقعدا، 9 مقاعد بعد الحسم)، وحركة حقوق (6 مقاعد، مقعد واحد بعد الحسم).

اضافة الى تيار الفراتين برئاسة المكلف بتشكيل الحكومة وحصل على 3 مقاعد في الانتخابات، حركة الوفاء (عدنان الزرفي) وحصل على مقعدين اثنين، ونحو 3 احزاب اخرى على مقعد واحد.

بالمقابل مازالت هناك وزارتان سياديتان و2 خدمية قد تذهب الى الشيعة ايضا (لم يتم توزيعها حتى الان)، وهي: الداخلية، المالية، الصحة، والكهرباء، فيما هناك تضارب بشأن الاستحواذ على حصة التيار الصدري في الحكومة او تجميدها على امل عودة زعيم التيار مقتدى الصدر عن قرار الاعتزال.

حصص الكرد

اما فيما يخص القوى الكردية، فان المشكلة تقع في اعتراف بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بان حزبه هو من مرشح رئيس الجمهورية وهو ما تسبب بخسارة «الاتحاد» 30 مقعدا، وهو أكثر من كل مقاعد الحزب الـ 20 التي حصل عليها بالانتخابات الاخيرة.

وكان حزب الاتحاد الوطني قد أعلن عشية انتخاب عبد اللطيف رشيد بان مرشحه الوحيد لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح قبل ان يتراجع طالباني ويعلن ان الاول كان مرشحهم من البداية.

بالمقابل ان الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يستخدم حتى الان أي من مقاعده الـ 31، ومرشح ان يحصل على وزارات الخارجية، الاعمار، والعدل.

اما القوى المسيحية وهي حركة بابليون المتحالفة مع الإطار التنسيقي فقد تحصل على وزارة الهجرة.

وكانت هناك مناقشات داخل القوى السياسية لفك وزارات كانت مدمجة سابقا مثل البيئة التي انفصلت مؤخرا عن التعليم (لم يعرف حتى الان من حصة اية جهة)، واعادة احياء اخريات ملغاة مثل حقوق الانسان والمرأة لزيادة النقاط، فضلا عن مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، واستحداث وزارات دولة (وزير من دون وزارة).