“تمثيل الأقليات”… معركة لم تبدأ بعد في العراق
مشاركتهم في الحكومة تبدو معدومة أو محدودة وسط تصارع القوى السياسية الرئيسة على أبرز المناصب
مؤيد الطرفي مراسل عراقي الاثنين 24 أكتوبر 2022 22:11
محمد شياع السوداني المكلف تشكيل الحكومة العراقية (أ ف ب)
يبدو أن مشاركة ممثلي الأقليات الدينية والقومية في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، ستكون معدومة أو محدودة وسط تصارع القوى السياسية الرئيسة داخل المكونات الكبرى على أبرز المناصب في التشكيل.
ومن الواضح أن ملف مشاركة الأقليات في الحكومة العراقية لم تتم مناقشته أو إعارته الاهتمام من قبل رئيس الوزراء المكلف أو الكتل السياسية الكبيرة، بسبب عدم توصّلها حتى الآن إلى تسوية تضمن تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل.
لهذا فإن ملف مشاركة تلك الأقليات غاب عن أي تصريح رسمي من قبل السوداني أو كتل الإطار والسيادة والأحزاب الكردية، وسيترك لرئيس الوزراء المكلف إعطاء وزارات غير ذات أهمية لهذه المكونات بعد الانتهاء من التشكيلة الوزارية وعرضها على مجلس النواب العراقي لنيل الثقة.
ويضم العراق عدداً من الأقليات الدينية والقومية بنسب مختلفة، مثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة والتركمان.
وزارة مسيحية
رئيس كتلة الرافدين المسيحية يونادم كنا قال، إن التنافس الذي يجري حالياً على وزارات معينة يشير إلى إمكانية تمثيل المكون المسيحي بوزارات غير مهمة. مضيفاً “المعلومات المتوفرة حتى الآن بحسب المعطيات تبين وجود تنافس وصراع على وزارات بذاتها، ومن الممكن أن تعطى وزارة للمسيحيين لكنها ليست ذات أهمية”.
وأوضح كنا، “رئيس الوزراء المكلف لم يفاتحنا حتى الآن بأي شيء بشأن مشاركة المكون المسيحي في الحكومة، وربما ينظر في هذا الأمر بعد أن ينتهي من المتخالفين الكبار”، مشيراً إلى أن مكونه لم يطالب بوزارة محددة، لكن المفترض أن يجري تمثيله بصورة أكبر من زمن الديكتاتورية، وأكد أن “لدى المكون المسيحي مرشحين أكفاء، لكن السوداني لم يطلب منا تقديم سير مرشحين لشغل الوزارات، كما فعل مع بقية الكتل السياسية”.
ويقدر عدد المسيحيين في العراق بنحو 300 ألف من مجموع مليون ونصف المليون مسيحي كانوا يعيشون في البلاد قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
التركمان غاضبون
من جانبها، اعتبرت جبهة تركمان العراق أنها الممثل الحقيقي للتركمان، ولا بد أن تكون ممثله في الحكومة الجديدة، محذرة من تظاهرات واعتصامات في حال عدم حصول ذلك.
اقرأ المزيد
- بيع الوزارات “عرف” سياسي سائد قبل تشكيل الحكومات العراقية
- 3 أجهزة رقابية ولا حدود لنهب المال العام في العراق
- “سرقة القرن” تفتح ملف أموال العراق المنهوبة
- الأحزاب السياسية في العراق تعد بحكومة جديدة خلال أيام
وقال رئيس الجبهة حسن توران، إن على الحكومة العراقية إعطاء المنصب المخصص للتركمان إلى جبهة تركمان العراق الموحد، التي دخلت الانتخابات باسم المكون، مشيراً إلى وجود “تراجع عن وعود سابقة أطلقها رئيس الوزراء المكلف بالتعاطي الإيجابي مع الملف التركماني ليسند إحدى الوزارات الخدمية له”.
وأضاف توران، “الجبهة تفاجأت بعدم وجود رغبة من رئيس الوزراء المكلف بتمثيل التركمان في التشكيلة من دون ذكر أسباب”، لافتاً إلى أن “السوداني لم يتصل بنا لنرشح أسماء لإسناد أحد المناصب الوزارية لأحدهم، وهذا نهج خاطئ ونحن لن نسكت، وسوف نسلك الطرق الدستورية للمطالبة بحقوقنا المشروعة”.
ودعا إلى التعامل بصورة متساوية مع جميع الكتل، ففي الوقت الذي طلب رئيس الوزراء المكلف من المكونات الشيعية والسنية والكردية أن تقدم أسماء من ثلاثة إلى خمسة مرشحين لشغل حقائب وزارية ليختار اسماً من بينهم تجاهل السوداني التركمان، مؤكداً أنه من المفترض أن تتم معاملهم بالطريقة نفسها.
ترشيح الكتل الكبرى
عن إمكانية ترشيح مرشحين تركمان ينتمون لكتل كبيرة ليتم احتسابها من حصة المكون، بيّن توران أن الجبهة لا تعارض أن يسند الإطار التنسيقي والسيادة إحدى الوزارات المخصصة له للمكون التركماني، لكن هذا يعد استحقاقاً داخل المكون الشيعي أو السني، لافتاً إلى أن المطلوب هو “استحقاق المكون التركماني كمكون ونحن لا نقبل أن نكون تحت مظلة الآخرين”.
وأكد أن “لدى الجبهة طرقاً دستورية، منها التظاهر والاعتصام والعصيان المدني، وجميعها كفلها الدستور، وسنلجأ لها للحصول على استحقاقنا”. مشيراً إلى تقديم طلب لبعثة الأمم المتحدة بهدف التدخل والضغط على الكتل لحصول حق المكون التركماني على حقوقه.
ويعد التركمان ثالث مكون عرقي في البلاد بعد المكونين العربي والكردي.
التمثيل الإيزيدي غائب
بدوره، قال رئيس حركة “الإصلاح والتقدم” الإيزيدية، النائب السابق حجي كندور، إن الجهات السياسية لم تبادر للعمل على وجود تمثيل المكون في الحكومة الجديدة
وأضاف كندور، “طالبنا من خلال وجودنا في البرلمان خلال السنوات الماضية لمرات عدة بإنصاف الشعب الإيزيدي، وطرقنا جميع الأبواب العالمية والمحلية، لكن لا يوجد شيء على أرض الواقع، وما حصل مجرد وعود وتصريحات إعلامية”.
وأوضح أن هناك نواباً إيزيديين ضمن تشكيلة الأحزاب السياسية يطالبون بحقوق شعبهم، الذي يصل إلى 750 ألف نسمة داخل العراق والمهجرين في الدول الأوروبية ودول الجوار.
وأكد رئيس حركة “الإصلاح والتقدم” عدم وجود تمثيل للشعب الإيزيدي حتى على مستوى مديرين عامين أو سفراء، مشيراً إلى أنهم كانوا يأملون أن يعمل رئيس الوزراء المكلف على إسناد حقيبة وزارية لهم وهو ما لم يحدث.
