«السلاح المنفلت».. أزمة الحكومات العراقية المتعاقبة
أرشيفية
5 نوفمبر 2022 01:24
هدى جاسم (بغداد)
أثارت الأحداث المتلاحقة التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية، الحديث عن أزمة «السلاح المنفلت» في البلاد، وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ أكثر من 10 سنوات، إلى ضرورة السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهو ما يصفه خبراء بـ «معضلة بلا حل».
وكان للمتظاهرين وبعض صناع الرأي على مدار السنوات الأخيرة النصيب الأكبر، في محاولة لإسكاتهم أو حرف مسار ما يطالبون أو يتحدثون به على أقل تقدير.
ولم يسلم رؤساء الحكومات من تهديد هذا السلاح كما أشار إليه رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي عندما أعلن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين إبان أزمة تشكيل الحكومة الحالية وخروج المحتجين من «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي».
وأشار الكاظمي إلى ضرورة «وضع السلاح تحت سلطة الدولة»، متحدثاً عن أزمة يشهدها العراق بسبب «السلاح المنفلت».
وتضمن المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني فقرة السلاح المنفلت، وضرورة العمل على حصره بيد الدولة.
يرى مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل حسين، أن انتشار ظاهرة السلاح المنفلت في العراق «أزمة معقدة». وقال في تصريح لـ«الاتحاد» إن «ميليشيات حملة السلاح في العراق هم دولة داخل الدولة، وتمتلك قدرات اقتصادية ومالية وسياسية، ولديها مصانع للسلاح والصواريخ والطائرات المسيّرة».
وأشار حسين إلى أن الموضوع ليس سهلاً، ولن يحل بالكلام، بل يحتاج إلى عملية أمنية استخبارية وسياسية في وقت واحد، مع الانتشار الواسع الذي لا يملك أي رئيس حكومة خريطة واضحة له بشكل مطلق، مع السعي إلى تهيئة مستلزمات التطبيق الفعلي والعملي لشعار حصر السلاح بيد الدولة. ويقول الخبير القانوني أمير الدعمي: «عاصرنا ملف حصر السلاح بيد الدولة منذ 10 سنوات تقريباً وهو ملف تتغنى به كل حكومة تأتي للسلطة، لكن للأسف تبقى مجرد أمنيات بعيدة عن أرض الواقع».
ويعتقد الدعمي في حديث لـ«الاتحاد» أنه «ليس بمقدور السوداني حصر السلاح بيد الدولة لأن الموضوع يحتاج إلى جرأة وقرار سياسي وعسكري، وهو ما تفتقر إليه الحكومة الحالية، للدفع بهذا الاتجاه، وأيضاً بسبب تسلط واستفحال السلاح المنفلت، لذلك تبقى فقرة حصر السلاح ضمن البرنامج الحكومي مجرد حبر على ورق لن يرى النور ولن يخرج من أدراج مكتب رئيس الوزراء».
لكن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف له رأي مختلف، حيث أكد في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السوداني سيسلك طرقاً جديدة سياسياً وعسكرياً وعشائرياً من أجل تحقيق هذا الموضوع، ومن خلال التعاون بين الكتل المنبثقة من رحم البرلمان.
