كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الاربعاء، عن تعرضه للابتزاز السياسي من قبل أعضاء البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك جرى عند ترشحه رئيساً لمحكمة التمييز.
وقال زيدان في حوار صحفي، إن “الكثير من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة ومنها الخاصة بالسلطة القضائية كشرط الحصول على موافقة مجلس النواب على تعيين بعض المناصب القضائية العليا متمثلة برئيس محكمة التمييز واعضاء محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي”، معبرا عن اعتقاده بان “هذا النص الدستوري خرق لنص دستوري اخر وهو نص المادة 47 من الدستور التي تنص على اساس دستوري مهم وهو مبدأ الفصل بين السلطات”.
وشدد على ضرورة هذا المبدأ من خلال “ممارسة كل سلطة اختصاصاتها بمعزل عن السلطات الاخرى”، منتقدا رهن “المناصب العليا في مجلس القضاء الاعلى بموافقة مجلس النواب”.
وتابع زيدان، “أنا شخصيا تعرضت إلى ابتزاز عندما رشحت رئيسا لمحكمة التمييز إذ تأخرت عملية التصويت آنذاك بحدود السنة بسبب الابتزاز السياسي؛ لهذا أنا من أشد المتحمسين إلى تعديل تلك المواد الدستورية لأنها تحشر موافقة مجلس النواب الذي هو عبارة عن قوى سياسية متناقضة ومتعارضة واحيانا تنظر إلى مصلحتها قبل ان تنظر إلى مصلحة البلد”.
