العمالة الأجنبية في العراق حضور قوي رغم تفاقم البطالة

يرى مراقبون ضرورة في أن تسعى الدولة إلى تعزيز وضع العامل العراقي

  اندبندنت عربية  السبت 12 نوفمبر 2022 0:20

لا توجد بيانات رسمية دقيقة بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق (أ ف ب)

ساهم توافد العمالة الأجنبية في تفاقم مشكلة البطالة في العراق الذي يستقبل مئات منهم سنوياً، في ظل تخرج آلاف الطلاب من الجامعات العراقية وانطلاقهم إلى سوق العمل بالتزامن مع عدم تنشيط دور القطاع الخاص بسبب التجاذبات السياسية والأوضاع الاقتصادية والأمنية التي أثرت بشكل كبير في تفعيله وجذب المستثمرين. وعلى رغم ذلك استمر توافد العمالة الأجنبية التي وجدت في بلاد الرافدين عبارة عن فرص ثمينة لا سيما في قطاع الخدمات، مما شكل عبئاً أمنياً واقتصادياً من خلال زيادة نسبة التحويلات المالية إلى بلدانهم وكذلك زيادة الضغط على السلع والخدمات، بحسب خبراء اقتصاديين.

انتشار بالقطاعات المختلفة

واعتبر أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن “العمالة الأجنبية في العراق موضوع شائك ويحتاج إلى دراسة وحلول وتنفيذ أولاً”، مبيناً أنه “لا توجد بيانات دقيقة إذ تتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق، لكن بحسب آخر أرقام لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي عام 2021، فإن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق. وبحسبة بسيطة، يتقاضى هؤلاء العمال كمعدل ما بين 500 و1000 دولار في الشهر، بمعنى أن هناك مليار دولار تخرج شهرياً من العراق كرواتب للعمال الأجانب علماً أن الغالبية العظمى من هؤلاء العمال هم عمال غير ماهرين، يعملون في المهن التي تحتاج إلى قوة بدنية أو التي لا يقبل العراقيون بالعمل بها”.

وبحسب السعدي، فإن “هذه الأعداد منتشرة في كل القطاعات في السوق العراقية أغلبها في القطاع الخاص وعدد لا بأس به في القطاع العام. حتى في القطاع النفطي والوظائف الهندسية والقيادية تعطى للمهندسين والفنيين الصينيين والكوريين والأوروبيين، وليس للعراقيين. وهناك بعض الحقول بخاصة التي تشرف عليها الشركات الصينية ويعمل فيها ما بين ثلاثة وأربعة آلاف عامل صيني، هم جزء من أعداد أكبر من العمال الصينيين المنتشرين في شركات تعمل في الجنوب في قطاع النفط والكهرباء أيضاً”.

وتابع “هناك كثيرون يقولون إن العراقيين لا يعملون في كل المجالات بخاصة المهن الصعبة التي تحتاج إلى جهد بدني كبير، أعتقد هذا الكلام خطأ، إذ إن في الاقتصاد رفاهية اختيار المهن تنحسر حينما تكون الأوضاع الاقتصادية سيئة، والدليل أن هناك أمثلة كثيرة تؤكد أن العراقيين يزاولون كل الأعمال، لكن المستثمرين ورجال الأعمال حتى المحليين منهم يريدون عاملاً أجنبياً لأنه يكون أقل تركيزاً على حقوقه كعامل”.

ولفت السعدي إلى أن “فكرة تشغيل العمال الأجانب، فكرة مفهومة وحالة عادية في عديد من الدول، لكن في بلد مثل العراق يصل تعداد سكانه إلى أكثر من 41 مليون نسمة، وفي ظل نسب بطالة عالية جداً فإن تشغيل العمالة الأجنبية ينعكس زيادة في معدلات الفقر في البلاد بالتالي زيادة معدلات الجريمة والطلاق وغيرها”.

أما عن الحلول فيقول للسعدي إنها تحتاج إلى “تشريع قوانين دقيقة خاصة في مجال الاستثمار تحث المستثمر على تشغيل أو إعطاء الأولوية للفرد العراقي في العمل. وكانت محاولة في ذلك من قبل وزير العمل في عام 2021، إذ أعلن فرض نسبة 50 في المئة من العمالة المحلية على الشركات الأجنبية العاملة في العراق، لكن لا يتم تطبيق ذلك”. 

ورأى أستاذ الاقتصاد الدولي أن “هذه الحلول تحتاج إلى دولة قوية ونظام رقابي شديد يحاسب الجميع من دون استثناء. ومن الحلول أيضاً فرض رسوم كبيرة على أصحاب العمل الراغبين في تشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير الشرعيين وفرض غرامات على مشغليهم، وإنهاء سوق العمل السوداء التي تسمح باستقدام هؤلاء العمال واستغلالهم”.