الحكومة العراقية تقرر سحب عدة قوانين من مجلس النواب ضمن قراراتها الأسبوعية
جانب من اجتماع مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة 16 نوفمبر 2022 10:55 ص
مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، والتي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الأساسية ذات الصلة بحياة المواطنين، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.
وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ أبرزها التوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017، وسحب مشروع قانون مجلس الإعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019، وسحب قائمة السفراء، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب، وسحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
كما قرر المجلس، سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، وسحب قانون خدمة العلم، وسحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بالتريث في تنفيذ الفقرة (خامساً) من توصيات لجنة الأمر الديواني (26 لسنة 2020)؛ المتعلقة بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية (الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء) للموسم الزراعي الحالي بشأن استخدام تقانات الري الحديثة بتقديم الدعم الزراعي بمقدار 50% للأسمدة، و70% للبذور، و100% للمبيدات، بحسب طلب وزارة الزراعة؛ لعدم وجود منظومات ري بالرش كافية لتغطية المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52)؛ لسنة2017، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النوّاب؛ استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكراتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/477 ل ق) المؤرخة في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس، على تولّي وزارة التخطيط استحداث مكوّن لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وتوقيع وزارة المالية اتفاقية التمويل بين بنك التنمية الألماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة، وتأمين الجهات ذات العلاقة مبلغ مساهمة الحكومة العراقية للمشروع المذكور في الفقرة(1) آنفاً بما يعادل 15 مليون يورو.
ووافق مجلس الوزراء، على إصدار النظام (لسنة 2022)، نظام التعديل الأول لنظام تجميد أموال الإرهابيين (5 لسنة 2016)؛ استناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة(80) من الدستور، والمادة (22) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع، والتي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وافق المجلس، على الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد 32 مركبة مستوردة لصالح ديوان الوقف الشيعي/ العتبة العباسية المقدسة المثبتة تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب العتبة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد (635)، المؤرخ في 14 أغسطس/ آب 2022، المذكورة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، استنادا إلى احكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم(6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
وقرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (345 لسنة 2021) بشأن توصيات لجنة وضع معايير وآليات حصر المساحات الزراعية المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات؛ ليصبح إقرار محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظات (البصرة، والمثنى، وديالى، والأنبار، وواسط)، المبلغة ربط كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (20945) المؤرخ في 18 أغسطس/ آب 2021، على أن تتحمل اللجان الفرعية في المحافظات المذكورة آنفاً صحة المعلومات المثبتة بمحاضر وقوائم الأضرار، وتخصص الأموال في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، بمحاضر أصولية مصادق عليها من قبل مدير مديرية زراعة المحافظة المعنية، ومدير القسم المالي، ومدير التدقيق في المحافظة وما دققه المحافظ (الاسم الثلاثي، ونوع الضرر، والملاحظات) مدققة ومطبوعة.
وأقر مجلس الوزراء، في إطار الدعم الحكومي لاستضافة العراق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة(TBI)، مبلغ 33 مليون دولار، على أن يتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023؛ لسد متطلبات بطولة كأس الخليج العربي (25)، وللاتحاد المذكور أن يتعاقد بالطريقة التي يراها مناسبة.
وفي مجال الجهود الحكومية الرامية إلى التدقيق المالي للأمانات الضريبية والجمركية، بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل أكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي؛ لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والجمركية استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام/2023.
وافق مجلس الوزراء، على تخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 3 مليارات دينار؛ لكل من دائرة صحة بغداد الكرخ، و3 مليارات لدائرة صحة الرصافة؛ لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من أصل تخصيصات البترودولار، أو المنافذ الحدودية من البرامج الخاصة من قانون الدعم الطارئ رقم (2 لسنة2022)، واستثناءً من الفقرة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، مع تحديد سقف زمني للتمويل لا يتعدى 10 أيام عمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية
جانب من اجتماع مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة 16 نوفمبر 2022 10:55 ص
مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، والتي شهدت مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الأساسية ذات الصلة بحياة المواطنين، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.
وأصدر مجلس الوزراء عدة قرارات، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ أبرزها التوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017، وسحب مشروع قانون مجلس الإعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019، وسحب قائمة السفراء، وتخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب، وسحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
كما قرر المجلس، سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، وسحب قانون خدمة العلم، وسحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بالتريث في تنفيذ الفقرة (خامساً) من توصيات لجنة الأمر الديواني (26 لسنة 2020)؛ المتعلقة بتقديم الدعم للمحاصيل الزراعية (الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء) للموسم الزراعي الحالي بشأن استخدام تقانات الري الحديثة بتقديم الدعم الزراعي بمقدار 50% للأسمدة، و70% للبذور، و100% للمبيدات، بحسب طلب وزارة الزراعة؛ لعدم وجود منظومات ري بالرش كافية لتغطية المساحات المطلوبة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (52)؛ لسنة2017، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النوّاب؛ استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكراتها ذات العدد (م د/ق/2/2/12/477 ل ق) المؤرخة في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس، على تولّي وزارة التخطيط استحداث مكوّن لمشروع ماء الخضر والدراجي لهذه السنة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وتوقيع وزارة المالية اتفاقية التمويل بين بنك التنمية الألماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة، وتأمين الجهات ذات العلاقة مبلغ مساهمة الحكومة العراقية للمشروع المذكور في الفقرة(1) آنفاً بما يعادل 15 مليون يورو.
ووافق مجلس الوزراء، على إصدار النظام (لسنة 2022)، نظام التعديل الأول لنظام تجميد أموال الإرهابيين (5 لسنة 2016)؛ استناداً إلى أحكام البند (ثالثاً) من المادة(80) من الدستور، والمادة (22) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع، والتي ثبتها رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما وافق المجلس، على الإعفاء والتنازل عن استحصال أجور اللوحات المرورية للمركبات عدد 32 مركبة مستوردة لصالح ديوان الوقف الشيعي/ العتبة العباسية المقدسة المثبتة تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب العتبة المذكورة آنفاً المرقم بالعدد (635)، المؤرخ في 14 أغسطس/ آب 2022، المذكورة في قراري مجلس الوزراء (68، و237 لسنة 2016)، استنادا إلى احكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم(6) لسنة 2019، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
وقرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (345 لسنة 2021) بشأن توصيات لجنة وضع معايير وآليات حصر المساحات الزراعية المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات؛ ليصبح إقرار محاضر أضرار السيول والأمطار في محافظات (البصرة، والمثنى، وديالى، والأنبار، وواسط)، المبلغة ربط كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (20945) المؤرخ في 18 أغسطس/ آب 2021، على أن تتحمل اللجان الفرعية في المحافظات المذكورة آنفاً صحة المعلومات المثبتة بمحاضر وقوائم الأضرار، وتخصص الأموال في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، بمحاضر أصولية مصادق عليها من قبل مدير مديرية زراعة المحافظة المعنية، ومدير القسم المالي، ومدير التدقيق في المحافظة وما دققه المحافظ (الاسم الثلاثي، ونوع الضرر، والملاحظات) مدققة ومطبوعة.
وأقر مجلس الوزراء، في إطار الدعم الحكومي لاستضافة العراق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة(TBI)، مبلغ 33 مليون دولار، على أن يتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023؛ لسد متطلبات بطولة كأس الخليج العربي (25)، وللاتحاد المذكور أن يتعاقد بالطريقة التي يراها مناسبة.
وفي مجال الجهود الحكومية الرامية إلى التدقيق المالي للأمانات الضريبية والجمركية، بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل أكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي؛ لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والجمركية استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام/2023.
وافق مجلس الوزراء، على تخويل محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 3 مليارات دينار؛ لكل من دائرة صحة بغداد الكرخ، و3 مليارات لدائرة صحة الرصافة؛ لسد متطلبات تأهيل المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة من أصل تخصيصات البترودولار، أو المنافذ الحدودية من البرامج الخاصة من قانون الدعم الطارئ رقم (2 لسنة2022)، واستثناءً من الفقرة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، مع تحديد سقف زمني للتمويل لا يتعدى 10 أيام عمل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية