«الرئاسي اليمني» يتهم إيران بالتورط في هجمات ميناء الضبة النفطي

إقرار تدابير حازمة وتوجيه الحكومة بخطة مزمنة لتحييد الاعتداءاتالجمعة – 2 جمادى الأولى 1444 هـ – 25 نوفمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16068]

العليمي عقد أمس اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء «القيادة الرئاسي» (سبأ)عدن: علي ربيع

اتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني النظام الإيراني، الخميس، بالتورط في الهجمات الأخيرة على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مؤكداً أن حطام الطائرات المسيّرة المستخدمة في الاعتداءات يطابق مواصفات الطائرات التي تصنعها طهران.

وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قد نفذت أكثر من هجوم، خلال شهر، على موانئ تصدير النفط الخام اليمنية في محافظتي حضرموت وشبوة، وأدى آخِر هجوم، الاثنين، على ميناء الضبة إلى إصابة منصة الشحن بأضرار. وقالت السلطات المحلية إنها بحاجة إلى شهر لإصلاحها، مع توقف الحركة في الميناء.

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد اجتماعاً افتراضياً برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، وبحضور الأعضاء عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي.

وكرّس الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة معين عبد الملك – وفقاً لوكالة «سبأ» – لمناقشة الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخَذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية، خصوصاً على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وطبقاً للوكالة، ناقش المجلس، في هذا السياق، مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، الخاص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على جميع المسارات؛ الاقتصادية والسياسية، والأمنية، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني من رئيس الوزراء إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية.

وقالت المصادر الرسمية اليمنية إن مجلس القيادة الرئاسي أقر بهذا الخصوص عدداً من القرارات الحازمة، ووجّه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فحسب ما تبقّى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين.

واتهم المجلس إيران بالتورط في الهجمات، وقال إن حطام الطائرات الانتحارية المسيّرة المستخدمة في الاعتداءات الإجرامية يثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة. وفق ما نقلته المصادر الرسمية.

وشدد «الرئاسي اليمني» على ضرورة إدراك المجتمع الدولي خطورة استمرار مثل هذه التهديدات، وعدم التغاضي عن دور إيران في تزويد ميليشياتها الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي جرى اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار المجلس، الذي تولّى الحكم، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفي المقدمة أزمة الرواتب المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن، مما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كل الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به الميليشيات الحوثية وداعموها، واصفاً الهجمات بأنها «جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية دولية».

وأثنى «الرئاسي اليمني» على ما وصفه بـ«يقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية».

وقال: «هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار الميليشيات الإرهابية بكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة».

وأكد «التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم».

وأشاد الاجتماع الرئاسي بمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى تعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار و102 مليون و500 ألف درهم دفعة أولى من إجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة 3 مليارات دولار.

كما أشاد «الرئاسي اليمني» بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أفضت إلى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما يسهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

ورغم الإدانات الدولية والأممية والمخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بسبب التصعيد الإرهابي للجماعة الحوثية، هدد قادة الأخيرة بالاستمرار في شن الهجمات ضد السفن والموانئ، في سياق السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة الشرعية لتقاسم عائداته.

أخبار ذات صلة

قائمة يمنية سوداء لملاحقة الحوثيين دولياًغضب يمني من «قانون المحرم الحوثي»… وتلويح بريطاني بالعقوباتأميركا والسعودية تطالبان مجلس الأمن بـ«موقف حاسم» من الحوثييناليمن يعدّ قائمة سوداء ويتوعد ملاحقة الحوثيين دولياًالسعودية تؤكد إدانتها استمرار استهداف الحوثيين للأعيان المدنية والمنشآت في اليمناليمن يدعو إلى عمل دولي جماعي لردع إرهاب الحوثيينتفريغ «صافر» مطلع 2023 ومنسق أممي في الحديدةالجيش اليمني يتهم الميليشيات بتجريب صاروخ مضاد للسفنتفريغ «صافر» يبدأ مطلع 2023… وخطة العمل تتضمن منسقاً أممياً في الحديدةاليمن ينتقد صمت وكالات الإغاثة الإنسانية إزاء عراقيل الحوثيينالعليمي يحذّر من نسف مساعي السلام جراء تصعيد الحوثيينإب اليمنية تشكو من اختفاء الخبز

غضب يمني من «قانون المحرم الحوثي»… وتلويح بريطاني بالعقوبات

الجمعة – 2 جمادى الأولى 1444 هـ – 25 نوفمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16068]

ممرضة يمنية تعتني بطفل مريض بمستشفى في تعز (أ.ف.ب)لندن: بدر القحطاني – عدن: وضاح الجليل

لوحت المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات تؤدي إلى فرض عقوبات ضد قادة حوثيين على خلفية الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد النساء اليمنيات، على غرار تلك التي اتخذت ضد أحد قياديي الجماعة.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده قادت الجهود في عام 2020 لفرض عقوبات الأمم المتحدة الأولى على سلطان زابن؛ القيادي الحوثي، بسبب العنف الجنسي ضد النساء، وأضاف: «سنواصل ملاحقة الجناة»، مؤكداً أن «القيود المفروضة على النساء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص».

وفرض مجلس الأمن الدولي مطلع العام الماضي عقوبات على زابن بسبب ممارساته واعتداءاته الجنسية بحق النساء المخطوفات مطلع عام 2018، وبعد نحو شهرين من صدور تلك العقوبات؛ لقي زابن مصرعه في ظروف غامضة، حيث أعلنت الميليشيات وفاته بعد إصابته بفيروس «كورونا»، بينما تحدثت مصادر محلية عن مقتله بغارة من طيران التحالف.

وحذر السفير البريطاني بأن «الإجراءات والممارسات التي تنفذها جماعة الحوثي ستؤذي قدرة المرأة اليمينية على الحفاظ على الوظائف، مما سيلحق الضرر باقتصاد اليمن، ويمنعها من الوصول إلى الرعاية الصحية»، مطالباً بـ«تسليط الضوء على التحركات الاستبدادية المتزايدة للحوثيين؛ خصوصاً (قانون المحرم) و(مدونة قواعد السلوك) الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، التي ستؤدي إلى كبح حريات اليمنيين وسحق أي مجال للمعارضة».

وتحدث أوبنهايم عن شخصية المرأة اليمنية بإعجاب؛ إذ وصفها بالقوية والذكية للغاية، وشدد على أن «اليمن في حاجة للنساء للاستفادة من مواهبهن ودعمهن، وكثيراً ما تكون النساء في اليمن معيلات؛ لأنه إذا قُتل أزواجهن في الحرب، فإنهن بحاجة إلى كسب المال، لكنهن أيضاً بحاجة إلى إدارة شؤون المنزل، لذلك يتعرضن لضغوط أكبر».

تعتقد رشا جرهوم، عضو هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، أن الجماعة الحوثية «كأي جماعة إرهابية تتشدد وتعتمد سياسات قمعية واضطهادية؛ خصوصاً ضد النساء. لقد وثقنا حالات لاعتقالات تعسفية واختطافات وتعذيب واغتصابات للنساء؛ خصوصاً السياسيات والمدنيات والمنخرطات في الشأن العام؛ لقمعهن. واعتمدت الجماعة إجراءات متشددة ضد حرية تنقل النساء، مما أثر على عملهن وسفرهن».

واستعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، ممارسات الميليشيات الحوثية بحق النساء؛ مثل «حرمانهن من حق حرية الحركة، وتأثير ذلك على جميع نساء اليمن في مناطق سيطرة الميليشيات؛ بما في ذلك موظفات الأمم المتحدة»، مستغرباً من تلك الممارسات التي قال إنه «لا يوجد لها مبرر»، وذلك في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن؛ الثلاثاء الماضي. كما ذكّر بـ«الآثار غير المتناسبة جرَّاء النزاع، والتي ما زالت تعاني منها النّساء في اليمن، والدور المحوري الذي ينبغي أن تؤديه المرأة في جميع جوانب أي عملية سياسية شاملة».

وتتحدث مصادر نسوية يمنية عن إجراءات قمعية سمتها «قانون المحرم» غير المعلن، تتخذها ميليشيات الحوثي، بحق النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، بناء على قرارات غير منشورة يتركز أغلبها حول منع سفر النساء من دون محرم، وتقييد حركتهن.

ووفقاً للمصادر؛ ففي البداية كانت الميليشيات تطلب موافقة ولي الأمر على السفر، قبل أن تصبح الموافقة غير مقبولة، والإصرار على سفر المحرم مع المرأة أو صدور حكم من المحكمة في حال لم يكن لها محرم، مع شهادة من الأحوال المدنية بعدم توفره. وتتذكر جرهوم خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين «أصدروا في أبريل (نيسان) الماضي تعميماً بمنع سفر النساء من دون إذن ولي الأمر، والذي يجب أن يكون موقعاً ومعتمداً من عاقل الحارة، واليوم يصعدون بمنع سفر النساء تماماً دون وجود محرم، وبهذا يعقدون الإجراءات، ويقيدون النساء؛ خصوصاً من ليس لها محرم، فقد تكون غير متزوجة أو أرملة أو يتيمة… وغيره».

وتشدد عضو هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على أن «هذه الانتهاكات جسيمة، وتقع تحت الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، المندرجة جرائم في قائمة العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن بشأن اليمن».

يقرأ ناشطون؛ تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تعاملت مع مواقف المنظمات والجهات الرافضة لإجراءاتها بنوع من التذاكي؛ إذ لجأت إلى ما زعمت أنه «تخفيف» من الإجراءات الخاصة بسفر النساء برفقة المحارم؛ بعدما طلبت منهن إحضار إذن مكتوب من ولي الأمر أو الزوج، مختوماً بختم مسؤول الحي الذي يعرف بـ«عاقل الحارة».

بعد الحصول على هذا الختم، تكون المرأة ملزمة بتعميد الإذن في أقرب قسم شرطة بالمنطقة، ثم بعد ذلك المصادقة من وزارة الداخلية، وجميعها جهات تخضع لإدارة الميليشيات. ونوهت المصادر بأن من ستقوم باتباع هذه الإجراءات فستتعرض للابتزاز والمضايقة والتحقيق معها حول غرضها من السفر، وربما لن يتم منحها الإذن.

وإلى جانب هذه الإجراءات؛ فإن ما تعرف بـ«مدونة السلوك الوظيفي»؛ التي أصدرتها الميليشيات مؤخراً، تتضمن مواد ونصوصاً يرى كثيرون أنها تسهل للميليشيات تقييد حرية المرأة، حيث تنص على الامتناع عن أي تصرفات، أو ممارسات، أو أعمال غير أخلاقية تتعارض مع الهوية الإيمانية والآداب العامة والسلوك القويم. وهي جميعاً قيم تحددها الميليشيات وفق نهجها ومشروعها.

ويرى عادل شمسان، وهو خبير اقتصادي يمني، أن الإجراءات الحوثية التي أصبحت تعرف بـ«قانون المحرم»، إضافة إلى «مدونة السلوك»؛ «تقود إلى مسار واحد، وهو إلغاء الدستور وكل الحقوق المتفق عليها بمخرجات الحوار الوطني، وتهدف إلى تعزيز التبعية والولاية الصرفة».

يقول شمسان لـ«الشرق الأوسط» إن «المرأة هي الخاسر الأكبر؛ لأن الميليشيات الحوثية تعزز في القانون والمدونة من استعبادها وانتقاصها، واقتصادياً سيكلف ذلك الأسرة أعباء مالية أكبر؛ لأن كثيراً من النساء العاملات لن يتمكن من الانتقال أو الاستطباب في مناطق أخرى»، مضيفا أنها «(مدونة شيطانية) تستعبد المرأة واليمنيين، وتعيدنا إلى عصور ما قبل التاريخ».