الوظائف لاتحل المشكلة .. تأكيدات على أهمية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل

المعلومة/ بغداد…  
يتظاهر أصحاب الشهادات وذوو الاختصاص من مختلف الشرائح امام الدوائر الحكومية في بغداد والمحافظات على امل الحصول على فرص العمل والتوظيف، في وقت تؤكد فيه اطراف برلمانية ان موازنة العام المقبل ستشهد الاف الدرجات الوظيفية، الا ان رأى خبراء الاقتصاد يخالف ذلك، معتبرين ان اطلاق الدرجات يرهق الموازنة التشغيلية في حين ان هناك إمكانية لتطوير القطاع الخاص وانعاشه لاستيعاب اعداد العاطلين عن العمل.  
وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل، لـ /المعلومة/، ان “عدد موظفي الدولة تجاوز 4 ملايين و500 الف موظف والحكومة ينبغي ان تنقل عملية التعيينات من القطاع الحكومي باتجاه القطاع الخاص مع منحه قروض ميسرة فضلا عن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة وتشغيل المصانع والمعامل لاستيعاب اعداد العاطلين التي تتجاوز 3 ملايين شخص”، لافتا الى ان “المردود الكبير للنفط بالإمكان استثماره بالشكل الصحيح عبر انعاش القطاع الخاص وتوفير فرص العمل بهذا القطاع لانهاء مشكلة البطالة وتشغيل المصانع”.  
من جهة أخرى، بين عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي، لـ /المعلومة/، ان “الحكومة والبرلمان لديهما توجه ثابت فيما يتعلق بتثبيت أصحاب العقود المشمولين بقرار 315 ممن لديهم خدمة تزيد عن سنتين فاكثر، فضلا تثبيت المحاضرين على الملاك العام، إضافة الى ان “الموازنة المقبلة ستشهد اطلاق درجات وظيفية بحدود 76 الف درجة، إضافة الى درجات الحذف والاستحداث”.  
من جانب اخر، كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية، أن “العراق يحتل الدولة الاكثر نسبة بعدد الموظفين الحكوميين الى مجمل القوى العاملة، وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 37% بين مجموعة دول شملتهم الدراسة ويعتبر القطاع الحكومي القطاع الاكثر ضغطا على موازنة الدولة العراقية والتي تذهب باجملها الى رواتب الموظفين دون وجود انتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية نتيجة عدم قدرة الدولة العراقية على خلق بيئة استثمارية تساهم في تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل من خلاله الامر الذي يزيد من الضغط على القطاع العام والمطالبة بايجاد فرص عمل بالقطاع العام”.