“أكثر من 300 قتيل” وتسريبات تكشف “حيل” النظام الإيراني وقلقه من الاحتجاجات

البرلمان الفرنسي يتبنى بالإجماع قراراً لدعم الشعب وتصويت في الأمم المتحدة لاستبعاد طهران من هيئة المرأة

(وكالات)  

فرنسا تدين القمع الوحشي ضد المتظاهرين في إيران (أ ب)

قتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني، وأعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصوّر نشرته وكالة “مهر” الإخبارية أن “الجميع في البلاد تأثروا بوفاة هذه السيدة. لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 شهيد سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة”.

451 قتيلاً

وكانت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة تراقب عن كثب الاحتجاجات منذ اندلاعها، قالت إن 451 محتجاً قتلوا بينهم 63 طفلاً، كما اعتقل أكثر من 18 ألف شخص، منذ انطلاق التظاهرات. يذكر أنه منذ مقتل أميني، في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.

“دعم الشعب الإيراني”

في هذا الوقت، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع قراراً “لدعم الشعب الإيراني” يدين خصوصاً تقييد الحريات وحقوق النساء. ودعا النائب عن حزب “النهضة” (الأغلبية الرئاسية) أدريان غومي المتحدرة عائلته من إيران، إلى “توجيه رسالة قوية” بالتصويت على نص الأغلبية هذا. وحاز النص على إجماع النواب الذين صوتوا وعددهم 149 نائباً، وسط تصفيق حار في المجلس.

واستعادت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الشعار الذي يرفعه المتظاهرون في إيران “نساء حياة حرية” منددة بمقتل “أكثر من 400” شخص في حملة القمع. وأكدت الوزيرة أن الوضع “يتطلب التحرك بمسؤولية”، مشيرة إلى أنه بعد حزمتين من العقوبات تم فرضهما بالفعل على المستوى الأوروبي “يجري الإعداد لعقوبات جديدة ستطرح خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 12 ديسمبر (كانون الأول)”.

ويدين القرار “بأشد العبارات القمع الوحشي والمعمم” الممارس ضد “متظاهرين غير عنفيين”، و”يندد بممارسة التعذيب” و”يؤكد دعمه الشعب الإيراني في تطلعه إلى الديمقراطية واحترام حقوقه وحرياته الأساسية”.

إلى ذلك يدعو النص إلى “الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفياً”. ورحبت كل الأطياف السياسية بالقرار.

استبعاد إيران من هيئة المرأة

من جانبهم، قال دبلوماسيون إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة سيصوت في 14 من ديسمبر (كانون الأول) على مشروع قرار أميركي باستبعاد إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لمعاقبة طهران بسبب حرمانها للنساء من حقوقهن وقمعها الوحشي للاحتجاجات.

ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن هذه الخطوة يندد أيضاً بسياسات إيران باعتبارها “تتعارض بشكل صارخ مع حقوق المرأة والفتيات ومع تفويض الهيئة المعنية بوضع المرأة”، وفق وكالة “رويترز”.

وبدأت إيران للتو ولاية مدتها أربع سنوات في الهيئة المكونة من 45 عضواً، والتي تجتمع سنوياً في مارس (آذار) من كل عام وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة “استبعاد جمهورية إيران الإسلامية بأثر فوري من الهيئة المعنية بوضع المرأة لما تبقى من مدة عضويتها التي تمتد من 2022-2026”. وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المؤلف من 54 عضواً على ما إذا كان سيطرد إيران من الهيئة أم لا.

وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “الولايات المتحدة ودول أخرى تجري اتصالات مكثفة لحشد الدعم لإخراج إيران من هيئة الأمم المتحدة للمرأة”. وأضاف “يبدو أنهم يحققون نجاحاً – بما في ذلك مع بعض الدول التي كانت مترددة في البداية”.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة المرأة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في حجز الشرطة في سبتمبر (أيلول). وتحولت الاضطرابات إلى انتفاضة شعبية من قبل الإيرانيين من جميع طبقات المجتمع، مما شكل أحد أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية منذ ثورة 1979.وتعتبر السلطات هذه التظاهرات “أعمال شغب” تحرض عليها دول الغرب.

تسريبات تكشف قلق النظام من الاحتجاجات

أفاد تسجيل صوتي مسرب بعد اختراق وكالة أنباء “فارس” بأن عدداً من مسؤولي الإعلام الرسمي أعربوا عن قلقهم من إرهاق قوات الأمن التي تشن حملات القمع ضد المحتجين وإضراب التجار في 22 محافظة إيرانية، بالإضافة إلى “هزيمة النظام في الحرب الإعلامية”، وفق ما ذكره موقع “إيران إنترناشيونال”.

جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية مع نائب قائد منظمة الباسيج، قاسم قريشي، الذي تحدث في الاجتماع عن إمام الجمعة في زاهدان، مولوي عبد الحميد، حيث طرحت بعض الاقتراحات لتدمير مكانته بين الشعب.

وتعرضت وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، لهجوم إلكتروني أدى إلى السيطرة على موقعها الرسمي. وأعلنت مجموعة “بلاك ريوارد” “Black Reward” المتخصصة في القرصنة الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم.

إضرابات في 22 محافظة

وقامت المجموعة بتزويد “إيران إنترناشيونال” بتسريب صوتي يقول فيه مسؤولو وسائل الإعلام الإيرانية إن 22 محافظة في إيران شهدت إضراباً في الأسواق يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ووصل معدل إغلاق الأسواق من 70 إلى 100 في المئة.

وبحسب التقرير، فقد سجلت طهران أكبر نسبة من إغلاق الأسواق، كما أن بعض المحال أغلقت أبوابها في مدن أخرى بنسبة 100 في المئة. وذكر المسؤولون الإيرانيون في هذا الاجتماع أن الطلاب تجمعوا في 62 جامعة وكلية وأضربوا عن الدراسة في 11 جامعة.

وقال أحد مسؤولي وسائل الإعلام إن هناك 12 حالة هجوم استهدفت مقار الباسيج ومكاتب ممثلي المرشد في مدن بيرجند وكنكان وياسوكند، ومكتب النائب عن مدينة سبزوار في البرلمان الإيراني.

وفي الاجتماع، قال أحد قادة الباسيج إنه يجب الإعلان بأن الاحتجاجات انتهت، غير أن شخصاً آخر رد عليه ضاحكاً: “لكن الاحتجاجات لا تزال مستمرة”.

وبحسب التسريب الصوتي، فقد اشتكى المرشد الإيراني علي خامنئي من صمت أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام وعدم مهاجمة المحتجين، وفقاً لـ “إيران إنترناشيونال”. 

وأورد أحد الحاضرين في الاجتماع، أن خامنئي قال خلال لقائه مع قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري: “حذار أن تفقدوا الثقة في أنفسكم”.

وطالب مسؤولو وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني في الاجتماع بزيادة رواتب القوات الخاصة للشرطة، وقالوا: “لا تأتينا أنباء جيدة عن أوضاع قوات الشرطة. إنهم متعبون ومستاءون. لاسيما بعد أحداث سيستان-بلوشستان”.

وانتقد الحاضرون في الاجتماع عزل قائد الشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران، من منصبه.

وقد طالب المشاركون في هذا الاجتماع بوقف أعمال الفنانين الإيرانيين الذي ينشرون مقاطع فيديو أو صور تضامن مع الاحتجاجات الشعبية، واقترحوا أن يقوم المخرجون السينمائيون والمنتجون برفع شكاوى ضد الممثلات العاملات لديهم في المشاريع السينمائية اللواتي “يخلعن حجابهن”.