السودانيون يترقبون قرارات «تهيئة المناخ للاتفاق السياسي»
من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم (أ.ف.ب)الخرطوم: أحمد يونس
يترقب السودانيون هذه الأيام، أن يعلن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قرارات لتهيئة المناخ تمهيداً لتوقيع اتفاق سياسي بين الجيش والمعارضة، لنقل السلطة إلى المدنيين خلال فترة انتقالية تقدر بنحو عامين وتنتهي بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، لإكمال الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني.
وتشمل إجراءات تهيئة المناخ إطلاق المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين. وفي المقابل، وافقت غالبية الأطراف المشاركة في تحالف «الحرية والتغيير» على معظم مقترحات العسكريين على مشروع الدستور الانتقالي المقدم من نقابة المحامين، فيما تحفظ عدد محدود من مكونات التحالف على تلك التعديلات.
ووسط هذه الخطوات المتسارعة، من المنتظر أن يوقع الطرفان، العسكري والمدني، على «اتفاق إطاري» في غضون اليومين المقبلين، بعد أن وافق البرهان على اتخاذ قرارات لتهيئة المناخ السياسي لتوقيع الاتفاق الذي سيخرج السودان من أزمة الحكم التي يواجهها منذ أن تولى الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وقال قيادي بارز في «الحرية والتغيير» إن اجتماع المجلس القيادي للتحالف الذي عقد في الخرطوم مساء الخميس، بحث المقترحات المقدمة من المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي وأجازها بموافقة الغالبية العظمي من مكوناته، ما عدا «حزب البعث العربي الاشتراكي»، الذي أبدى تحفظه على تلك المقترحات.
من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم (أ.ف.ب)
وأوضح المصدر أن المشاورات جارية بين التحالف وحزب البعث لإقناعه بتوقيع الإعلان السياسي والمشاركة في توقيع الاتفاق الإطاري، متوقعاً التحاقه بالتوقيع في غضون الأيام المقبلة. وأضاف: «كان من المقرر توقيع الاتفاق الإطاري اليوم (السبت)، لكن المشاورات الجارية مع (البعث)، أدت لتأخير التوقيع لوقت لا يتجاوز الاثنين المقبل».
وعقد في الليلة ذاتها اجتماع مشترك بين التحالف المعارض، والمكون العسكري، لبحث ترتيبات توقيع الاتفاق الإطاري، كما أن الطرفين اتفقا على إصدار قرارات تهيئ المناخ المواتي لتوقيع الاتفاق الإطاري، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف العنف ضد المحتجين السلميين.
ونقلت فضائية «الشرق» عن مصادر عسكرية أمس، أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، سيصدر في غضون الساعات المقبلة، قرارات لتهيئة المناخ لتوقيع الاتفاق الإطاري، عقب اجتماع عقده القادة العسكريون مع «الحرية والتغيير».
وقال إنه من المتوقع أن يشهد يوم الاثنين المقبل، توقيع تحالفه وقوى مدنية وسياسية أخرى مع القادة العسكريين وثيقة اتفاق إطاري، يمهد الطريق لإنهاء الحكم العسكري، وتكوين مؤسسات حكم مدني كاملة، وإن بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وأحزاب وكتل أخرى، تعرف باسم «الكتلة الديمقراطية» رفضت الاتفاق، وقالت إنها لن تكون جزءاً من الاتفاق.
وتحت ضغوط شعبية ومحلية ودولية وإقليمية، توصل تحالف الحرية والتغيير إلى اتفاق مع القادة العسكريين، يستند على مشروع دستور انتقالي أعدته نقابة المحامين، وينص على تشكيل حكومة مدنية برئيس دولة مدني ورئيس وزراء مدني، ويذهب العسكريون إلى مجلس للأمن والدفاع يترأسه رئيس الوزراء، دون تدخل منهم في مستويات السلطة كافة.
وتوقع المصدر أن يثمر الاتفاق حكومة مدنية كاملة السلطات والصلاحيات، تمهد الطريق لانتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية المقررة بنحو عامين تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق الإطاري. ويحظى الاتفاق المرتقب بتأييد دولي واسع، وقالت أطرافه إنها حصلت على تعهدات من المجتمع الدولي والوسطاء، بتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة، تسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، واستعادة السودان لدوره ووجوده الدولي والإقليمي بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.
ونفى «الحرية والتغيير» تقارير صحافية تداولت ترشيحات أسماء لشغل منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، أبرزها عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي لرأس الدولة، وأيضاً القيادي بالتحالف وعضو تجمع المهنيين طه عثمان، وكذلك وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري.
وقال المتحدث باسم التحالف، جعفر حسن، في تصريحات صحافية، إن «الحرية والتغيير» لم يتقدم، ولم يطرح فكرة شخص بعينه، وما يدور إشاعات تملأ وسائط التواصل. وأضاف: «الحرية والتغيير لم يتحدث مطلقاً عن شخصية بعينها في هذا الملف، لكنه اكتفى بتحديد مواصفات من يتولى منصب رئيس الوزراء، بأن تكون له مواقف واضحة وإسهامات واضحة في الثورة، وكفاءته السياسية والأكاديمية». وتابع: «لكن الشرط الأساسي هو الالتزام تجاه الثورة وقضاياها».
من جهة أخرى، تبرأ المجلس الأعلى لـ«نظارات البجا» – تنظيم أهلي في شرق السودان – من ناظر قبائل البجا محمد الأمين ترك ورئيس التنظيم، على خلفية الإعلان عن تسميته نائباً لرئيس «الكتلة الديمقراطية» المؤيدة للعسكريين، والمكونة من حركات مسلحة وأحزاب مساندة للعسكريين، واعتبره ممثلاً لنفسه و«خائناً» لقضية شرق السودان الذي يطالب أهله بإلغاء «مسار الشرق» ضمن اتفاقية سلام جوبا، فيما يتمسك بها حلفاؤه الجدد ويرفضون أي تعديلات عليها.
وأعلن المجلس في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، عدم مشاركته في أي تحالف، وقال إن المشاركين في تحالف «الكتلة الديمقراطية يمثلون أنفسهم ويبحثون عن مناصب سياسية أو تنفيذية»، مؤكداً تمسكه بعدم اعترافه بأي وثيقة أو إعلان لا يلغي مسار شرق السودان وإعلان منبر تفاوضي خاص به. وتوعد بالشروع في تصعيد شامل متدرج في كل مناطق شرق البلاد، دون أن يكون ذلك التصعيد منصة لإفشال المشروع الوطني، ويتضمن ذلك المسيرات السلمية والاحتجاجات ابتداء من العاشر من الشهر الحالي في كل أنحاء الإقليم.
