هل ستصرف رواتب الموظفين في العام المقبل قبل تشريع الموازنة؟
المعلومة/ بغداد…
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية الحكومة على صروف رواتب الموظفين في العام المقبل في حال الاستمرار من دون تشريع الموازنة.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “النص صريح وواضح في المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام ٦ لسنة ٢٠١٩ في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية ٣١ كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة ١ على ١٢ من مجموع نفقات الموازنة السابقة وهذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام وحتى لو كانت الحكومة تصريف اعمال فأن من أهم أولوياتها صرف الرواتب”.
وأضاف انه “لايمكن قراءة النص الوارد في المادة ١٣ بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق، حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لاقرب موازنة تم تشريعها، وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد ٣٠ و٣١ من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول، حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها اذ أن وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة التي اساس دوامها هي الرواتب”.
وبين ان “النص في المادة ١٣ من قانون الإدارة المالية والدين العام وردت فيها كلمة (اللسنة المالية السابقة) اي التي سبقت تشريع قانون الموازنة وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لان المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة سواء كانت سنتين او ثلاث، وبالتالي فأن الصرف مستمر”.
