مكتب القائد العام: البدء بعملية نقل الملف الأمني في المدن إلى الشرطة
أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أمس الاحد، عن صدور أوامر لمسك الخط الصفري في الحدود مع تركيا وإيران، مشيراً إلى بدء تسليم الملف الأمني في المدن إلى قوات الشرطة.
وقال المتحدث باسم القائد العام يحيى رسول في مؤتمر صحافي تابعته (المدى)، إن «القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أكد خلال الاجتماع الأمني الوزاري ضرورة مسك الحدود من قوات حرس الحدود ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا».h
وأشار رسول، إلى «أهمية تعزيز قيادة قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد».
وأكد، أن «العراق يرفض أن تستخدم ارضه بالاعتداء على أي دولة جارة»، لافتاً إلى أن «العراق يمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار كافة ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة الأطراف، مع ضرورة احترام سيادة العراق».h
ولفت رسول، إلى أن «تعزيز الحدود أمر مناط بالقيادة العسكرية، والأمر المهم هو مسك الحدود والخط الصفري».
وأكد، أن «العمل مستمر وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة من اجل حفظ الأمن والاستقرار وسيادة العراق».
وبشأن تسليم ملف المدن للشرطة، قال رسول، إن «التوجيهات التي صدرت تتضمن أن يكون حفظ الأمن داخل المدن على قوات الشرطة العراقية».
ويواصل، أن «وزارة الداخلية قادرة على حفظ الأمن وتمتلك كل المفاصل التي تستطيع من خلالها حفظ الأمن الداخلي في المدن».
وبين رسول أن «الجيش يجب أن يخرج من المدن ويكون في معسكرات خاصة به لإعادة التنظيم»، منوهاً إلى ان «الجيش واجبه الدفاع عن العراق في حال وجود أي تهديد على أراضيه».
ويسترسل المتحدث العسكري، أن «الخطوات تجري بشكل دقيق وبدأت عملية استبدال بعض قطاعات الجيش بقوات الشرطة».
ومضى رسول، إلى أن «الأمن الداخلي من أولويات وزارة الداخلية»، موضحاً، أن «البلاد تشهد أمنا واستقرارا وهذا جاء بتضحيات كبيرة قدمها الشعب العراقي».
أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، بـ «وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لنقل الملف الأمني إلى قوى الأمن الداخلي».
وتابع المحنا، أن «الوضع كان يتطلب وجود قيادات عمليات مشتركة تستثمر كل إمكانيات الأجهزة الأمنية لمقارعة الإرهاب باعتباره التهديد الأول والرئيس».
ولفت، إلى أن «طبيعة التهديدات اختلفت في الوقت الحالي، فبالإضافة إلى الإرهاب هنالك تهديدات المخدرات والجريمة المنظمة والسلاح المنفلت والعنف الأسري والجرائم الإلكترونية».
وأكد المحنا، أن « نقل الملف الأمني إلى أجهزة الشرطة يأتي بكونها تمتلك الإمكانية الأكبر في مواجهة هذه التحديات”.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، إن “الملف الأمني يجب أن يسلم بشكل كامل الى وزارة الداخلية”.
وتابع الشمري، أن “واجب الجيش التدخل في الوضع الأمني في حالة حصول أي تهديد خطير لمدة محددة أو عند الكوارث الطبيعية”.
وأشار، إلى أن “الأمن الداخلي من مهام وزارة الداخلية والتعامل مع المواطن وهناك إجراءات لتسلم ملف الأمن الداخلي من قبل وزارة الداخلية وهو شيء إيجابي”.
ويعد تسليم الملف الأمني إلى قوات الشرطة وإبعاد الجيش عن المدن واحدا من مطالب القوى السنية التي تم الاتفاق عليها عند تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.
