بوتين تعليقاً على قصف البنى التحتية الأوكرانية: هم مَن بدأوا
موسكو تقر بالخطر من هجمات أوكرانية على القرم وضغوط دولية للتحقيق في “المسيرات الإيرانية” والمفوضية الأوروبية تقترح عقوبات جديدة
صورة غير مؤرخة لحطام ما وصفته كييف بأنه طائرة من دون طيار إيرانية أُسقطت في أوكرانيا (أ ب)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.
وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين “نعم، نحن نفعل ذلك لكن من بدأ ذلك؟”، معتبراً أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضراراً بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.
وأقر الكرملين الخميس بوجود “خطر” من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 عقب إعلان مسؤولين في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيرة على مقربة من قاعدة بحرية روسية رئيسة.
جاء الهجوم الأخير بالطائرة المسيرة في أعقاب توجه الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً إلى الجسر الوحيد الذي يربط القرم بالبر الروسي الرئيس لتفقد أشغال تصليح هذا الشريان إثر تعرضه لتفجير.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن “هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية، لكن من ناحية أخرى، تشير المعلومات التي تردنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة فعالة”.
وقال حاكم القرم المعين من موسكو سيرغي أكسيونوف الشهر الماضي إن روسيا تقوم بتعزيزات في شبه الجزيرة في أعقاب هجمات.
وكان حاكما منطقتين محاذيتين لأوكرانيا معينان من موسكو قد أعلنا أنهما تفقدا أعمال بناء خطوط دفاعية بعد أيام على قصف بمسيرات طاول قواعد جوية عسكرية رئيسة.
وفي الحادثة الأخيرة فوق القرم الخميس، أعلنت روسيا أنها أسقطت مسيرة فوق البحر الأسود قرب سيفاستوبول، كبرى مدن شبه جزيرة القرم والتي تضم قاعدة بحرية روسية رئيسة.
وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم منطقة سيفاستوبول الإدارية “كالعادة، قام جيشنا بعمله بشكل جيد”.
ضمت روسيا شبه الجزيرة عام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به أوكرانيا والغرب.
واستخدم الجيش الروسي منطقة القرم لإطلاق عمليته العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) بينما تعرضت شبه الجزيرة لهجمات متكررة نفذتها طائرات مسيرة.
ووقعت تفجيرات عدة في منشآت عسكرية روسية في القرم أو بالقرب منها، منذ فبراير بما في ذلك هجوم منسق بمسيرات على قاعدة بحرية روسية رئيسة في سيفاستوبول.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، دمر جسر كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي الرئيس، جزئياً في هجوم حملت موسكو أوكرانيا المسؤولية عنه.
وجاء إسقاط المسيرة الخميس بعد سلسلة هجمات في عمق الأراضي الروسية استهدفت إحداها قاعدة إنغلز العسكرية الجوية الاستراتيجية. ولم تتبن أوكرانيا الهجوم.
على صعيد منفصل، أوقفت أجهزة الأمن الروسية شخصين يشتبه بأنهما تجسسا لمصلحة أوكرانيا في القرم واتهمتهما بـ”الخيانة”، بحسب ما ذكرت الخدمة الإعلامية التابعة لجهاز “أف أس بي”.
وأفاد بيان “أف أس بي” بأن الأجهزة الأمنية “أوقفت الأنشطة غير القانونية لمواطنين روسيين يشتبه بأنهما ارتكبا خيانة عظمى عبر التجسس لمصلحة جهاز الأمن الأوكراني”.
وأضاف أن أحد المعتقلين “مؤيد للفكر القومي الأوكراني وجندته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية عام 2016”. ويشتبه بأنه “نقل إلى وكالة أمنية أجنبية بيانات عن موقع منشآت وزارة الدفاع الروسية يمكن استخدامها ضد أمن روسيا”، بحسب البيان.
من جهة أخرى أعلن الكرملين الخميس أن اختيار مجلة “تايم” فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022 ينم عن “كراهية لروسيا” في دول الغرب.
وقالت المجلة إن “زيلينسكي جسد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي، وحيت أيضاً روح أوكرانيا”.
وأشارت المجلة في قرارها إلى أن اختياره جاء “لأنه أثبت أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف، لحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية ولتذكير العالم بهشاشة الديمقراطية – والسلام – فإن فولوديمير زيلينسكي وروح أوكرانيا هما شخصية العام 2022 بالنسبة لمجلة تايم”.
وقال المتحدث باسم الكرملين إن “الخط التحريري للمطبوعة لا يتخطى الإعلام السائد الأوروبي الذي يتسم بضيق الأفق، وهو معاد وينم عن كراهية كبيرة لروسيا”.
إثر العملية العسكرية الروسية أصبح زيلينسكي، الممثل الكوميدي السابق (44 سنة)، شخصية معروفة عالمياً وحامل لواء معارضة الزعيم الروسي.
وقد حشد الدعم الغربي لبلاده في مكالمات واجتماعات خارجية شبه يومية.
أما بوتين، الذي كان شخصية مجلة “تايم” لعام 2007، فيزداد عزلة عن الغرب.
المسيرات الإيرانية
وفي وقت تواجه فيه الأمم المتحدة ضغوطاً من الغرب لإرسال خبراء إلى أوكرانيا لفحص الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة تدرس “المعلومات المتاحة” في شأن الاتهامات الموجهة إلى إيران بتزويد روسيا بالمسيّرات.
في الأثناء، تقول موسكو، إن غوتيريش لا يملك تفويضاً لإرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا للتحقيق في أصل الطائرات المسيرة. وتنفي طهران إمداد موسكو بتلك الطائرات ونفت روسيا استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.
واتهمت كييف موسكو باستخدام طائرات مسيرة لضرب البنية التحتية للطاقة وأهداف أخرى خلال الصراع المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر.
وتعتبر بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا أن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي صدق على الاتفاق النووي الإيراني. ويقدم غوتيريش تقريرين سنوياً إلى المجلس في شأن التنفيذ.
وفي تقرير لمجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، قال غوتيريش عن الاتهامات المتعلقة بالطائرات المسيرة إن “الأمانة العامة تدرس المعلومات المتاحة. وسيتم إبلاغ مجلس الأمن بأي نتائج، بحسب الاقتضاء، وفي الوقت المناسب”.
وكتبت كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى غوتيريش، هذا الأسبوع، تطلب تحديثاً حول خطط إرسال خبراء من الأمم المتحدة إلى أوكرانيا. وردت روسيا مرتين على ذلك عبر رسائل إلى غوتيريش، واتهمت الدول الثلاث بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال محاولة التأثير على الأمين العام.
ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك التعليق عندما سئل عما إذا كان من المقرر أن يزور خبراء من المنظمة أوكرانيا.
وأثناء إعداد التقارير لمجلس الأمن في شأن قرار عام 2015، سافر خبراء من الأمم المتحدة لفحص الأدلة. وسافروا بعد عام 2017 لتفقد بقايا صواريخ باليستية أطلقت على السعودية.
مزيد من الطائرات المسيرة والصواريخ
بموجب قرار الأمم المتحدة لعام 2015، كان حظر الأسلحة التقليدية على إيران ساري المفعول حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
لكن أوكرانيا والقوى الغربية تقول، إن القرار لا يزال يتضمن قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة حتى أكتوبر 2023 ويمكن أن يشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة.
وقال غوتيريش في أحدث تقرير، إن نقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية، التي يزيد مداها على 300 كيلومتر، من إيران إلى دولة أخرى يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.
وقال مسؤولان كبيران ودبلوماسيان من إيران لوكالة “رويترز” في أكتوبر، إن طهران وعدت بتزويد موسكو بصواريخ أرض- أرض، إضافة إلى مزيد من الطائرات المسيرة.
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، اشترط عدم نشر هويته، إن إيران تخطط لإرسال مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إلى روسيا.
أضاف الدبلوماسي “من الواضح أنها في دفاتر الطلبيات… السؤال الأهم هو ما الذي ستحصل عليه إيران في المقابل. من الواضح أنها لن تكون أسلحة لأن روسيا بحاجة إلى (استخدام) كل الأسلحة. وهو ليس نقوداً على الأرجح”.
تابع أنه “على الأرجح تعزيز كبير متزايد للتعاون الدفاعي مع تداعيات هائلة على أمن المنطقة. لذلك نحن قلقون جداً حيال هذا”.
وقالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها تشهد استمراراً في تزويد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية، لكنها لم تر دليلاً على أن طهران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.
الجيش الروسي وثلاثة بنوك في مرمى العقوبات
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، إضافة نحو 200 فرد وكيان إلى قائمة العقوبات ضد روسيا، من بينها الجيش وثلاثة بنوك.
وقالت فون دير لايين “حزم العقوبات الثماني التي تم تبنيها حتى الآن تضر بالفعل (بروسيا). لكننا اليوم نزيد الضغط” رداً على تواصل الحرب في أوكرانيا.
وتحتاج هذه الحزمة التاسعة إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وستضاف العقوبات الجديدة إلى الحظر الشامل على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وإلى السقف العالمي لسعر النفط الروسي المقرر مع دول مجموعة السبع وأستراليا.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية إضافة “القوات المسلحة الروسية وضباطاً وشركات تعمل في صناعة الدفاع الروسية” إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
يضاف إلى هؤلاء “أعضاء في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد ووزراء وحكام أقاليم وأحزاب سياسية”. ووفق فون دير لايين، يضطلع هؤلاء بدور رئيسي في “الضربات الصاروخية الروسية” ضد المدنيين و”خطف أطفال أوكرانيين تم نقلهم إلى روسيا” و”سرقة منتجات زراعية أوكرانية”.
ويؤدي الإدراج على قائمة العقوبات إلى تجميد الأصول وفرض حظر على الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. أنشئت القائمة عام 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وتضم حتى الآن 1241 فرداً و118 كياناً.
واقترحت بروكسل معاقبة “ثلاثة بنوك روسية جديدة”، لا سيما من خلال فرض حظر شامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي “من أجل زيادة تعطيل الآلة المالية” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوصت رئيسة المفوضية الأوروبية بفرض “ضوابط وقيود تصدير جديدة” على السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري التي يمكن للجيش الروسي استعمالها. وتشمل هذه السلع عديدا من المواد الكيماوية والمكونات الإلكترونية والمعلوماتية.
وتعتزم المفوضية حظر وصول روسيا إلى جميع أنواع الطائرات المسيرة. وأوضحت أورسولا فون دير لايين “نقترح حظر التصدير المباشر للطائرات المسيرة إلى روسيا وكذلك التصدير إلى أي دولة ثالثة، مثل إيران، يشتبه في تزويدها روسيا بطائرات مسيرة”.
واقترحت تعليق نشاط أربع وسائل إعلام روسية إضافية قالت، إنها متورطة في دعاية الكرملين، وكذلك “إجراءات اقتصادية إضافية ضد قطاع الطاقة والتعدين الروسي، بما في ذلك حظر استثمارات التعدين الجديدة في روسيا”.
