اليابان تستعد للخطر الصيني بـ”إصلاحات دفاعية جذرية”

أقرت زيادة الإنفاق وأعادت تشكيل قيادتها العسكرية وحيازة صواريخ جديدة

 أ ف ب  

من أبرز ما تتضمنه السياسات الجديدة تعهد بزيادة الإنفاق إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 (أ ف ب)

يتوقع أن تعلن اليابان هذا الأسبوع أكبر إصلاحات دفاعية منذ عقود، تتضمن رفع الإنفاق وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية وحيازة صواريخ جديدة، سعياً إلى التصدي للخطر الذي تمثله الصين.

السياسات المتوقع أن تعرض خطوطها العريضة في ثلاث وثائق دفاعية وأمنية في موعد أقربه الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول)، من شأنها أن تعيد رسم المشهد الدفاعي في بلد لا يعترف دستوره العائد لما بعد الحرب رسمياً بالجيش.

وقال رئيس الحكومة فوميو كيشيدا، نهاية الأسبوع الماضي، إن “تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحاً في هذه البيئة الأمنية القاسية”.

أضاف كيشيدا “سنقوم بتعزيز قدراتنا العسكرية بشكل عاجل خلال السنوات الخمس المقبلة”.

مخاوف طوكيو

يعد هذا التحول في السياسات نتيجة مخاوف طوكيو إزاء القوة العسكرية المتنامية للصين والمواقف الإقليمية، فضلاً عن تهديدات تراوح بين إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية إلى الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا.

ومن أبرز ما تتضمنه السياسات الجديدة تعهد بزيادة الإنفاق إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مما يجعل اليابان بموازاة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويمثل ذلك زيادة مهمة مقارنة بإنفاق تاريخي بنحو واحد في المئة، مما أثار انتقادات بشأن كيفية تمويله.

“قدرة الهجوم المضاد”

وستغطي الأموال خططاً تشمل الاستحواذ على ما تسميه اليابان “قدرة الهجوم المضاد”، أي ضرب مواقع إطلاق تهدد البلاد، حتى بشكل استباقي.

وأحجمت طوكيو في السابق عن حيازة تلك القدرة على خلفية جدل بشأن ما إذا كان ذلك يمثل انتهاكاً للقيود الدستورية على الدفاع الذاتي.

وإقراراً بذلك الجدل، ستؤكد الوثائق المتعلقة بالسياسات وفق تقارير، أن اليابان ستبقى ملتزمة بـ”سياسة أمنية موجهة للدفاع عن النفس” و”لن تصبح قوة عسكرية”.

500 صاروخ “توماهوك”

وسيأتي جزء من تلك القدرة بما يصل إلى 500 صاروخ كروز طراز “توماهوك” أميركية الصنع، تفيد تقارير بأن اليابان تفكر في شرائها كدعم، بينما تطور محلياً صواريخ بعيدة المدى.

أعلنت اليابان أيضاً خططاً لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم مع إيطاليا وبريطانيا، وتفيد تقارير بأنها تخطط لبناء مخازن ذخيرة جديدة وإطلاق أقمار اصطناعية تساعد في توجيه ضربات مضادة محتملة.

وستطاول الإصلاحات المؤسسة العسكرية، وذكرت صحيفة “نيكاي” أن الفروع الثلاثة لقوات الدفاع الذاتي ستخضع لقيادة واحدة في غضون خمس سنوات.

وسيتم تعزيز وجود قوات الدفاع الذاتي بجزر أقصى جنوب اليابان، بما في ذلك زيادة عدد الوحدات ذات القدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية ثلاث مرات، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

ويتوقع أن تشير الوثائق، التي تشمل “استراتيجية الأمن الوطني” المهمة، إلى الصين في ذلك التحول بالسياسات.

“قلق خطر”

وذكرت تقارير أن الحزب الياباني الحاكم أراد أن يشير إلى بكين بعبارة “تهديد”، لكن تحت ضغط من شريكه في الائتلاف سيوافق على اعتبار الصين مصدر “قلق خطر” وأكبر تحد استراتيجي” لليابان.

ولا يزال هذا يمثل تغييراً جذرياً عن 2013، تاريخ آخر تحديث للوثيقة، عندما قالت اليابان إنها تسعى إلى “شراكة استراتيجية للمنفعة المتبادلة”، وهي عبارة يتوقع أن تختفي الآن.

تفاقمت المخاوف بشأن الصين منذ المناورات العسكرية الكبيرة التي أجرتها بكين في محيط تايوان في أغسطس (آب)، التي سقطت خلالها صواريخ في المياه الاقتصادية اليابانية.

“تشهير باطل”

وأعلنت الصين، الأربعاء، أنها “تعارض بشدة” الوثائق المقترحة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إن الوثائق “هي خروج عن التزام اليابان بالعلاقات الثنائية والتوافق بين الصين واليابان، وتحتوي على تشهير باطل بحق الصين”.

ومن المتوقع أيضاً أن تقول اليابان إن روسيا تمثل تحدياً، مقارنة بتعهدها في 2013 السعي إلى التعاون و”تعزيز” العلاقات.

انضمت اليابان إلى الحلفاء الغربيين في فرض عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا، مما أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات المتأزمة أساساً.

انعكاسات في الداخل

قد يتسبب الإصلاح الدفاعي الجذري أيضاً في انعكاسات بالداخل، وإن كانت استطلاعات تشير إلى تزايد التأييد لاستراتيجية دفاعية أقوى.

وقال جيمس برادي نائب رئيس شركة “تينيو” للاستشارات “بالنسبة إلى صانعي السياسة الدفاعية في اليابان، فإن هذه التطورات لا تمثل تحديثاً عسكرياً بل هي أحدث خطوة في تطبيع بطيء وتدريجي لمواقف الدفاع والأمن القومي”.