البنك الدولي يطلق تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق
اكد ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي للتوفيق بين الأهداف الإنمائية والأهداف المناخية
المستقلة/- دشنت مجموعة البنك الدولي أمس تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق بالتعاون مع الحكومة العراقية في اجتماع طاولة مستديرة رفيع المستوى عُقد بدار ضيافة رئاسة الوزراء في بغداد وحضره مسؤولون رسميون وشركاء دوليون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.
ويقدم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالعراق أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد. كما يبحث في تكلفة تحول البلاد نحو اقتصادٍ أقل اعتماداً على الكربون، ويناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة. ويورد التقرير مصفوفة من التوصيات ذات الأولوية والمتسلسلة على صعيد السياسات، بالإضافة إلى أجندة للعمل المناخي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع في العراق.
ويُعد العراق من أكثر البلدان تعرضاً للصدمات الناجمة عن تغير المناخ من الناحيتين المالية والمادية، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه. ويرصد التقرير التداخل بين الآثار المادية لتغير المناخ من ناحية وتأثيرات التحول العالمي في مجال الطاقة من ناحية أخرى. كما يدعو إلى التحول في مجال الطاقة باعتباره أهم أوجه تعزيز الكفاءة في قطاع الطاقة في العراق، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على مواطن الضعف في العلاقة المتداخلة بين المياه والزراعة والفقر.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يواجه العراق تحدياً يتمثل في الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط والتحول نحو اقتصادٍ أكثر تنوعاً يقوده القطاع الخاص ويتمتع بالقدرة على خلق فرص العمل وبناء رأس المال البشري، جنباً إلى جنب مع بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. ويجب أن يترافق العمل المناخي في العراق مع تحسين في أوضاع القوى العاملة، ولاستثمارات في رأس المال البشري، وحوار مجتمعي لتعزيز جهود خلق المزيد من فرص العمل وعلى نحو أفضل ، وتوفير سبل كسب عيش أكثر استدامة في جميع أنحاء البلاد.”
ويعطي التقرير الأولوية للاستثمارات في مسارات النمو الخضراء والشاملة للجميع بطرق تعكس درجة إلحاحها وأوجه تآزرها ومفاضلاتها. وسيتطلب تمويل التحول الأخضر في العراق تعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة على حد سواء، ونشر أدوات التمويل العام على نحو إستراتيجي للاستفادة من التمويل الخاص.
وفي ذات الصدد قالت هالة شيخ روحو نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان: “تخوض منطقة الشرق الأوسط، وخاصة العراق، معركة مصيرية ضد تغير المناخ وتحتاج إلى اتخاذ تدابير مهمة لترجيح كفة الميزان لصالحها. تحتاج العراق إلى وضع خطة طموحة لإزالة انبعاثات الكربون من اقتصادها والتكيف مع تغير المناخ. على القطاع الخاص الاضطلاع بدوره القيادي لتطبيق هذه الخطة. ولا يقتصر دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطة على سد الفجوات التمويلية الخاصة بها، بل ويمكنه أيضا العمل على تسخير الموارد وبناء القدرات لتعزيز الأعمال الخضراء وتغيير سلوك المستهلكين.”
ومن المقرر أن يلي اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى سلسلة من حلقات النقاش رفيعة المستوى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 13 ديسمبر/كانون الأول في فندق بابل في بغداد، وذلك وستدور المناقشات حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي: استكشافالطموحات المناخية: التحول في استخدام الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية في العراق”، و”العلاقة المتداخلة بين المياه والغذاء: حالة طوارئ مناخية”، و”تحول مناخي عادل: صوت الأجيال القادمة”.
و تمثل تقارير مجموعة البنك الدولي القُطرية عن المناخ والتنمية دراسات تشخيصية أساسية جديدة تقوم بدمج تغير المناخ مع اعتبارات التنمية. ومن شأن هذه التقارير أن تساعد البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيراً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً.
وتستند هذه التقارير إلى البيانات والبحوث الدقيقة، وتحدد المسارات الرئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ونقاط الضعف المحددة إزاء أخطار تغير المناخ، ويشمل ذلك التكاليف والتحديات والمنافع والفرص الناجمة عن ذلك. وتوصي هذه التقارير باتخاذ إجراءات ملموسة ذات أولوية لمساندة التحول نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات. وبوصفها وثائق عامة، فإن هذه التقارير تهدف إلى إثراء معلومات الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص وشركاء التنمية وتمكين المشاركة في أجندة التنمية والمناخ. وستمثل هذه التقارير مراجع لدراسات تشخيصية أساسية أخرى لمجموعة البنك الدولي ولأنشطتها في البلدان المعنية وأيضاً لعملياتها، وذلك بغرض المساعدة في جذب التمويل والتمويل المباشر.
