صوت السلاح يدوي مجددا على مشارف العاصمة الليبية

بعد أيام من تجدد انسداد المسار السياسي وتجميد المفاوضات الحاسمة بين مجلسي النواب والدولة

زايد هدية  مراسل  

اندلعت الاشتباكات في مدينة صبراتة بين قوات محلية من المدينة وقوة أتت من مدينة الزاوية القريبة منها (أ ف ب)

شهدت مدينة صبراتة غرب العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة جديدة ضمن مسلسل النزاعات العسكرية بين ميليشيات الغرب الليبي أودت بحياة شخصين، بعد أيام من تجدد انسداد المسار السياسي وتجميد المفاوضات الحاسمة بين مجلسي النواب والدولة.وبينت هذه الاشتباكات مجدداً أن صراع النفوذ المسلح بين كتائب المنطقة الغربية، تغيرت خريطته بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بات يحتدم على أطراف العاصمة والمدن المحاذية لها، منذ أن أحكمت الكتائب الموالية لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة سيطرتها عليها، بعد إفشال محاولة دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، لها بقوة السلاح.

هدوء حذرفي المقابل، اندلعت الاشتباكات المسلحة في مدينة صبراتة بين قوات محلية من المدينة وقوة أتت من مدينة الزاوية القريبة منها، دون أسباب واضحة، واستمرت حتى ساعات ظهر الجمعة 16 ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن يعود الهدوء إلى المدينة، مع بقاء القوة المهاجمة من الزاوية، على مشارفها، بحسب شهود عيان.

وأكد الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي أن “الاشتباكات المسلحة بمدينة صبراتة غرب ليبيا، هدأت، بعد ساعات من اندلاعها بمركز المدينة تماماً”.وأعلن الجهاز مقتل شخصين كحصيلة أولية نتيجة الاشتباكات التي دارت بين مجموعات مسلحة في صبراتة. وقال الجهاز إن “اشتباكات عنيفة تشهدها مدينة صبراتة كانت حصيلتها حالتا وفاة، ووقوع عدد من الجرحى بجروح خفيفة ومتوسطة”.وكان مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في صبراتة أعلن تعذر إقامة صلاة الجمعة بمسجدي صبراتة العتيق والمجاهدين بسبب الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة.

تدخل قبليمن جانبه، أكد عضو رابطة حكماء وأعيان مدينة الزاوية البشتي الزحوف “توقف الاشتباكات تماماً في مدينة صبراتة الساحلية، بعد تدخل حكماء مدينتي الزاوي وصبراتة وعميد بلديتها وقوة إنفاذ القانون فرع المنطقة الغربية”.وأشار الزحوف إلى “الاتفاق بين الطرفين على تسليم المطلوبين كخطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع بالمنطقة”.بينما صرح عميد بلدية صبراتة محمد الحسلوك، بأن “التحقيقات متواصلة وعملية تسليم المطلوبين ستتم في منطقة محايدة إما في طرابلس أو في مدينة زوارة”.

غضب من الصمت الحكومي 

وأثار عجز حكومة عبدالحميد الدبيبة عن أداء أي دور مؤثر للجم النزاعات الدامية بين الكتائب المسلحة في مناطق سيطرتها، أو حتى التدخل لإيقاف هذه الاشتباكات وقت وقوعها، في انتقادات شديدة لها من منظمات محلية ودولية، زاد في حدتها تجاهلها التام لاشتباكات صبراتة، التي أخمدتها جهود قبلية، تماماً مثل كل النزاعات المسلحة الأخيرة في غرب ليبيا.في السياق ذاته، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن “قلقها من اندلاع الاشتباكات المسلحة بمدينة صبراتة، على نحو يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر”.واستنكرت المنظمة في بيان، “عدم تحرك وزارة الدفاع بحكومة الوحدة في طرابلس لفض النزاع المسلح”، ودعت كلاً من “المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بالمدينة وضواحيها، وحماية المدنيين وممتلكاتهم”. وأكدت المنظمة أن “التحشيد والتحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع على باب المدينة وضواحيها ستؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، بخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي تعاني جميعها من نقص في الانضباط”.

جلسة أممية جديدة

في موازاة التعقيد السياسي والأمني الذي تشهده ليبيا حالياً، عقد مجلس الأمن جلسة جديدة لمناقشة التطورات الأخيرة، ومتابعة أعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم للخروج من هذه الأزمة عبر مفاوضات سياسية تقود إلى الانتخابات العامة، وهو المسار الذي ما زال متعثراً بسبب الخلافات الكبيرة بين الأطراف الليبية على صعد كثيرة.وخلال الجلسة تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، عن صعوبة إحراز أي تقدم في المفاوضات التي تقودها البعثة الدولية بين أطراف النزاع الليبي، قائلاً إن “التقدم على الصعيد السياسي محدود جداً في ليبيا”. ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى “الضغط على القيادة السياسية في البلاد في شأن الحاجة الملحة للتوصل إلى قاعدة دستورية يجري الاتفاق عليها بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري”.وأضاف باثيلي أنه “إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، فينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة بسبب إجراءات سياسية مؤقتة أصبحت غير ملائمة اليوم”.

صعوبات بالمسار العسكري

وأشار باثيلي إلى أن حالة الانسداد التي تخيم على المشهد الليبي تشمل أيضاً المسار العسكري، والعملية الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.وأوضح أنه “في ظل عدم وجود التفويض اللازم من السلطات الليبية للتأسيس الفعال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (CMC) في سرت، يواصل مراقبو وقف إطلاق النار الدوليون العمل من طرابلس”.وقال إنه “خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 في برلين بالفترة الماضية، دعوتهم إلى المساعدة في التغلب على هذه العقبة للسماح للجنة العسكرية المركزية بالعمل بكامل طاقتها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”. وتابع “آمل أن يتجسد الالتزام الذي قطعته اللجنة العسكرية لدعم نشر مراقبي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سرت في الاجتماع المقبل لـ5 + 5 في 15 يناير (كانون الثاني) تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

باريس تطلب التغيير الحكومي

في المقابل، قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن نيكولاس دي ريفيير، إنه “لا بد من تشكيل حكومة موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات في جميع أرجاء البلاد بشكل يتمتع بالصدقية”.وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أن “استمرار الوضع الحالي في ليبيا يهدد بانهيار استقرار البلاد، ونحن بحاجة لخريطة طريق جديدة على ضوء هذه الانتخابات، وينبغي أن تحتوي على ضمانات لقبول نتائج الانتخابات وهو أمر أساسي”. ورحب مندوب بريطانيا بمجلس الأمن جيمس كاريوكي، برسالة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي الموجهة للنخبة السياسية الذين يقوضون التقدم في العملية السياسية في ليبيا. وشدد على أنه “يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.”وأضاف المندوب البريطاني “نعرب عن خيبة أملنا بسبب عدم وجود تقدم في المسار الدستوري للانتخابات والعجز المستمر من مجلسي النواب والدولة، في إحراز أي تقدم بالمفاوضات السياسية التي يجريانها منذ عدة أشهر”.

نزع السلاح المنفلت

أما الممثل الدائم للصين بمجلس الأمن تشانغ جون، فقال إنه “يجب التركيز على تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر نزع السلاح ودمج المسلحين وبناء المؤسسات الأمنية”.ورأى أنه “لا سبيل لحل الوضع بالخيارات الأمنية في ليبيا، ونأمل أن تتجنب كل الأطراف مصالحها الشخصية وتعقيد الموقف واستئناف الحوار وإنهاء الانقسام المؤسساتي بمساعدة البعثة الأممية”.وتواجه الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا سيلاً من الانتقادات في البلاد، منذ فشلها في قيادتها إلى الانتخابات العامة التي كان مقرراً تنظيمها في نهاية العام الماضي، وفشلها منذ ذلك الحين في إحراز أي تقدم بأي مسار تفاوضي من المفاوضات التي تشرف عليها، خصوصاً بالمسار السياسي والدستوري والعسكري.