البرلمان ينتظر وصول الموازنة قبل بدء فصله التشريعي الجديد
بغداد/ فراس عدنان
يرى نواب أن البرلمان سوف ينصرف بمجرد انعقاد جلساته إلى مناقشة قانون الموازنة المتوقع اكتمال التصويت عليه من قبل الحكومة خلال الأيام المقبلة، فيما أشاروا إلى أن الخلافات السياسية على المسودة سوف يتم حلها من خلال اتفاقات تقليدية تم تجديدها في حوارات تشكيل الحكومة.
وقال النائب رائد المالكي، إن «مشروع قانون الموازنة لطالما ترافقه مشكلات تتعلق بحوارات الكتل السياسية، منذ إعداده مروراً بالمناقشات حتى التصويت عليه ونفاذه».
وتابع المالكي، ان «الحديث مهما حصل بشأن اكتمال مسودة الموازنة، لكن فقرات فيها سوف تبقى محل خلاف وجدل سواء داخل مجلس الوزراء أو بين الكتل في البرلمان».
وأشار، إلى أن «السقوف الزمنية الخاصة بالموازنة المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل قد تم تجاوزها».
ولفت المالكي، إلى أن «التوقعات الفعلية تشير إلى ان تقديم القانون سوف يحصل في بداية الفصل الأول للسنة التشريعية الثانية في يوم 8 كانون الثاني من الشهر المقبل».
وأوضح، أن «الحديث الذي يجري بشأن الدرجات الوظيفية فأنه يقتصر على عملية تثبيت العقود، وهذا لا يعني أن هناك درجات وظيفية جديدة».
وبين المالكي، ان «أصحاب العقود في دوائر الدولة أعدادهم كبيرة جداً وتصل إلى 600 الف شخص، ونحن ننتظر تقديرات الحكومة وفق امكانياتها المالية من أجل استيعاب هذا العدد».
ويواصل، أن «مجلس الوزراء سوف يعقد غداً الثلاثاء جلسة تشهد تقديم الكلف المالية لتثبيت هؤلاء العقود من قبل وزارة المالية».
وأردف المالكي، أن «الخلافات بشأن نسبة اقليم كردستان في الموازنة وحصص المحافظات المنتجة للنفط اعتدنا على حلها في الموازنة من قبل الكتل السياسية النافذة داخل البرلمان».
وتحدث، عن «معالجات تقليدية سوف يتم اللجوء إليها بإيجاد نص في مشروع قانون الموازنة يلزم اقليم كردستان بتسليم مستحقات مبيعات النفط بنسبة وإجراء تسويات لاحقة من قبل ديوان الرقابة المالية».
وأردف المالكي، أن «اللجوء إلى هذه الحلول لا يعالج أساس المشكلة التي تحتاج إلى معالجات مستدامة بتشريع قانون النفط والغاز، لكن يبدو أن اتفاقات تشكيل الحكومة قد تناولت هذا الموضوع وحسمته».
ويرى، أن «تحديد سعر بيع النفط وكذلك سعر صرف الدولار يعدّ من الأمور الأساسية التي ترتبط بها عملية تحديد الإيرادات المالية للدولة ونسبة العجز المخطط».
وانتهى المالكي، إلى أن «التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط سيكون بنحو 65 دولاراً، وهي تقديرات متوسطة ومناسبة».
إلى ذلك، ذكر النائب حسين عرب، أن «تأخر وصول قانون الموازنة إلى مجلس النواب يعود لأسباب عدة، اولها ارتفاع سعر النفط وزيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية».
وتابع عرب، ان «المسودة كانت موضوعة من الحكومة السابقة، واستبدالها بأخرى بصلاحيات كاملة ولها منهاج وزاري جديد يوجب أن تكون هناك خطة حقيقية للموازنة».
وأشار، إلى أن «الكتل عازمة على تمرير القانون بمجرد وصوله من الحكومة، وهذا الاجراء من المتوقع أن يحصل مع استئناف البرلمان جلساته مطلع الشهر المقبل».
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن «قانون الموازنة يمكن أن يتراوح من 140 تريليون دينار إلى 150 تريليون».
وتابع قصي، أن «هناك رغبة بوضع سعر متحفظ لبرميل النفط يبلغ 65 دولاراً، مع إيرادات غير نفطية قد تصل إلى 20 تريليون دينار».
وتحدث، عن «رغبة لدى حكومة محمد شياع السوداني بالسيطرة على المنافذ الحدودية وإحكام الكمارك والضرائب، مع إمكانية دخول الغاز إلى الايرادات».
وأوضح قصي، أن «ما يميز هذه السنة هو وجود 3% من الإيرادات الكلية ستضاف إلى الموازنة كانت في السابق تذهب إلى تعويضات حرب الكويت التي جرى تصفيرها».
وبين، أن «أولويات حكومة السوداني هي من عطلت تمرير الموازنة داخل الحكومة»، وكشف عن «وجود إعادة صياغة للمشروع حتى تكون هناك مبالغ ملبية لطموحات الوزارات في برامجها».
وأكد قصي، أن «التوقعات تشير إلى استقرار أسعار النفط وانتعاشها في المدة المقبلة نظراً للمعطيات الخارجية ومن بينها تماسك الدول المنضوية تحت لواء منظمة أوبك بالالتزام بالكميات المتفق عليها في الانتاج من أجل الحفاظ على السوق العالمية».
ويواصل، أن «صانع الموازنة يحاول في الوقت الحالي تقليل سعر النفط ويستثمر الفائض خلال العام المقبل بتوجيهه نحو صندوق تنمية العراق لخلق فرص عمل للعاطلين في القطاع الخاص».
ويجد قصي، ان «احتياطيات البنك المركزي قد نمت خلال هذه المدة، ونحن حالياً إمام 96 مليار دولار وفائض مدور إلى العام المقبل يصل إلى 20 مليار دولار».
ولا يعتقد، بـ»وجود مشكلة في تأمين الرواتب على المدى القصير، كون العراق قادر على تسديدها ولكننا نتطلع الى أن يتم استثمار الوفرة المالية في تحريك العجلة الاقتصادية والانفتاح على دول المنطقة لتحقيق أمن غذائي لها من صادرات البلاد».
وحذر قصي، من «الاستمرار في توجيه الصرف إلى الاستهلاك، لأن ذلك لا يخرج العراق من دائرة المخاطر الاقتصادية».
ودعا، إلى «توجيه الفائض المالي إلى قطاعات الزراعة والصناعة وإكمال ميناء الفاو الكبير والانفتاح على دول الجوار وتنويع المصادر غير النفطية والاستثمار في مجال البتروكيماويات».
ومضى قصي، إلى أن «الحكومة الحالية إذا ما نجحت في تنفيذ تعهداتها الواردة في المنهاج الوزاري، وفي مقدمتها مواجهة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، سنشهد تحسناً في الاقتصاد العراقي».
