السعودية تجدد التأكيد على وقوفها مع العراق ودعم جهوده التنموية

خادم الحرمين الشريفين لدى تؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)الرياض: «الشرق الأوسط»

جدد مجلس الوزراء السعودي ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عُقد بالأردن، من وقوفها مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أي اعتبارات أخرى.
جاءت هذه التأكيدات في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث تناولت الجلسة مجمل أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية، في ضوء ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاستمرار في دعم العمل الدولي؛ بما يسهم في ترسيخ التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.
ورحّب مجلس الوزراء، بإقرار الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة المملكة، (اتفاقية مكة المكرمة) الهادفة لتعزيز التعاون والإسهام في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.
وفي بداية الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المباحثات التي جرت بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع إيراكلي غاريباشفيلي، رئيس وزراء جورجيا، خلال زيارته الرسمية للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وعدّ المجلس في بيان لوزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، عقب الجلسة، تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالمياً بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) خلال العام 2021، وفق بيانات لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انعكاساً لنهج هذه الدولة التي كانت عبر تاريخها وما زالت بلداً معطاءً تمد يدها بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كانوا.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة وحكومة تونس، كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الهيلينية في مجال الطاقة.
كما وافق المجلس على اتفاق تعاون بين وزارة الرياضة في السعودية ووزارة الدولة للشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا في مجال الرياضة.
ووافق على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي – التايلندي. بينما فوّض المجلس وزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة العامة في كوبا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنباء بين وكالة الأنباء السعودية في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان ممثلة في وكالة الأنباء العُمانية. ووافق على اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة جيبوتي في مجال النقل البحري، ووافق على اتفاقية بين السعودية والتشيك في مجال الخدمات الجوية.
كما وافق المجلس على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والإدارة الوطنية للتوثيق وحماية الدولة في جمهورية القمر المتحدة في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وعلى نظام إمدادات الطاقة. وتعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 – 1 – 1439هـ، وذلك بأن تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. وتعديل المادة (61) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 – 11 – 1423هـ المتعلقة بتشكيل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وفيما يتعلق بالترقيات، وافق المجلس على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، ومركز الإسناد والتصفية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.