يحضّر لعقد جلسة برلمانية طارئة تناقش أزمة الدولار.. الإطار التنسيقي: الولايات المتحدة تضغط لإغلاق 10 مصارف أهلية

كشف الإطار التنسيقي عن عزم الولايات المتحدة إغلاق 10 مصارف أهلية في العراق، وتحدث عن التحضير لجلسة برلمانية طارئة تعقد خلال الأيام المقبلة تناقش أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على الوضع الاقتصادي. وشهدت أسعار صرف الدولار أمس انخفاضاً نسبياً بعد ارتفاع دام لعدة أيام ولد غضباً شعبياً وأدى إلى زيادة في أسعار البضائع.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي جبار عودة، إن “أزمة الدولار الاخيرة سببها واشنطن في محاولة منها للضغط على مصدر القرار في بغداد من اجل تحقيق عدة اهداف أبرزها اغلاق انشطة 10 مصارف اهلية بذريعة انها تهرب الدولار لخارج الحدود”.

وأضاف عودة، أن “ما يحدث يمثل تجاوزا وانتهاكا لسيادة البلاد ومحاولة لاستغلال احتياطات العراق في امريكا من الدولار باضعاف اقتصاده والسعي لتطبيق اجندة خطيرة للغاية”.

ودعا، الى “تغيير بوصلة الاحتياطات كما تفعل العديد من البلدان لتفادي اية ضغوط اقتصادية من قبل البيت الأبيض”.

وأشار، إلى أن “أزمة الدولار تعيد التأكيد بان واشنطن مصدر لإثارة المشاكل بعد ابعادها ويجب الانتباه لخطورة اجندتها الاقتصادية في العراق”.

من جانبه، ذكر النائب الآخر عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، أن “المعلومات متضاربة حول حقيقة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار وبحاجة ملحة لمعرفة الأسباب الحقيقية”.h

وتابع الصالحي، ان “الشعب العراقي من حقه ان يطلع على الحقائق من خلال استضافة محافظ البنك المركزي العراقي تحت قبة البرلمان”.

ورأى النائب محمد قتيبة البياتي، أن “عقد جلسة استثنائية لمناقشة ازمة الدولار في العراق ضروري للوقوف على اسبابها مع خلال استضافة الجهات ذات العلاقة لإعطاء صورة واضحة عن مجريات ما يحدث” مؤكدا ان ” 100 نائبٍ وقعوا على الطلب الرسمي لعقد الجلسة”.

ونوه البياتي، إلى أن “الارتفاع الاخير له تداعيات خطيرة على الاسواق العراقية من ناحية دفع اسعار المواد الاساسية وخاصة الغذائية للارتفاع”.

وأكد، ان “ذلك يشكل عبئاً على أكثر من 13 مليون نسمة هم دون خط الفقر وفق الاحصائيات الحكومية”، لافتا الى ان “الوضع قد يتفاقم إذا ما استمرت حمى الارتفاع دون توقف”.

ومضى البياتي، إلى “ضرورة ان تكون للحكومة مبادرات وحلول آنية لاحتواء صعود الدولار في الاسواق من خلال ضخ المزيد من الوفرة للاستجابة للطلب”.

وفي مقابل ذلك، ذكر مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية للانباء تابعته (المدى)، أن “البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي منذ الأسبوع الماضي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي”.

وأشار إلى أن “البنك سيصدر تعليمات لعدد من المصارف التي تم اختيارها من قبله، للعمل أيام العطل الرسمية”.

ولفت الياسري، أن “هذه الأيام هي الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلة، لكي يستمر ببيع الدولار إلى الجمهور”.

وأكد، أن “ذلك الاجراء سيعمل على تلبية متطلبات أصحاب الاحتياجات من النقد الأجنبي لأغراض السفر والعلاج والدراسة”، مؤكداً أن “الأيام المقبلة ستشهد عرض عملة الدولار النقدي بتلبية تامة”.

وعلى صعيد متصل، قال الباحث الاقتصادي داود زاير، إن “المشكلة ليست بطريقة التحويل عن طريق استحداث دائرة نافذة العملة وهيكلة دائرة التحويلات الخارجية”.

وتابع زاير، أن “المشكلة الأساسية تتعلق بموضع الإجراءات غير المنضبطة والتي لا تخضع للشروط الدولية وانما تخضع للضغوطات والعلاقات الشخصية وبالتالي أدت الى اتخاذ عقوبات بشأن التحويلات المالية”.

ولفت، إلى أن “السياسة المصرفية للبنك المركزي بخصوص التحويلات المالية هي جزء مهم من أسباب تهريب الأموال وغسيلها في مجال التحويلات الخارجية ومغادرة النظام المصرفي من خلال المصارف والبنوك والتوجه الى شركات الصرافة والتحويل المالي”.

وذكر بيان حكومي تلقته (المدى)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أمس الأول محافظ البنك المركزي مصطفى خالف مخيف”.

وتابع البيان، أن “السوداني استمع إلى عرض مفصل من محافظ البنك بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، وأهم الإجراءات التي اتخذها البنك في هذا المجال”.

وحثّ رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات”.

واكد السوداني “ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار”، وفقا للبيان.

وتابع البيان أن “السوداني حثّ على تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، على وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات”.