التسيير الذاتي والنظام السياسي (٢)
كمال القيسي*
تهدف السياسة الى ايجاد نظام بآليّات ومنظومات قادرة على التفاعل الايجابي المنتج في معالجة الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. وفق مسارات تحقق بيئة انسانية دينامية لتنمية العدالة والمساواة والرفاهية بين المواطنين !
النظام السياسي الحالي في العراق يعرّض الدولة – الامة للانهيار ، ممّا سيجعلها منطقة نفوذ لحروب انابة ومحليّة ضحيّتها الشعب وثرواته الوطنية !
العراق بحاجة ماسّة لنظام سياسي جديد وقيادات حقيقية قادرة في الحفاظ على وحدة وتكامل المجتمع وانجاز الحرية والديمقراطية والمساواة للمواطنين ! النظام السياسي المرغوب ، ان تعمل اب مؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على تنمية وتطوير الموارد وادامة القوّة الذاتية الوطنية في التنوع المجتمعي !
النظام سياسي المرغوب ، ان تعمل منظومات الدولة ومؤسساتها وفق المبادىء والمرتكزات والآليات التي تحقق التوازن .. منها :
1. وضع دستور مركزي يفصّل الاستراتيجيات والسياسات والآليات والاجراءات التنفيذية وفق معايير حوكمة واضحة .
2. ان يحمي الدستور المركزي وحدة الوطن والاقاليم ومنع التلاعب بها .
3. منح الوحدات السياسية – الادارية صلاحيات واسعة وفق ضوابط معينه .
4. تحريم ومنع كافة اشكال التفرقة في المواطنة وفصل الدولة والسياسة عن الدين .
5. ان يكون للوحدات السياسية سلطة قضائية كسلطة الحكومة الاتحادية ولا يحق للاخيرة تجاوزها الا عند اختراق تشريعاتها الدستور المركزي .
6. الادارة والتنفيذ من مسؤولية الوحدات السياسية – الادارية في السيادة المالية والتخطيط ومعالجة القضايا الاقتصادية والانسانية – المجتمعية الخاصة بها .
7. احكام التوازن المنتج في عمل الدولة والحكومة والبرلمان والوحدات الادارية ( الرئاسات ، المحكمة الدستورية الاتحادية ،المحاكم الرئيسية والفرعية ، والحكومات المحلية ).
8. لا يجوز تغليب المصالح المحدودة للوحدات الادارية على المصالح العليا للعراق . وضبط اتساق واحكام القوانين العامة والخاصة في اطار تقاسم الاهلية والسلطة .
9. منح الوحدات السياسية حق اقامة العلاقات الخارجية وابرام الاتفاقيات بشرط موافقة البرلمان المركزي عليها .
10. تحريم كافة اشكال التفرقة بين المواطنين ومنع تحيّز منظومات الدولة والحكومة عنصرياً او اثنياً او دينياً او آيديولوجيّاً .. وحماية وتطوير الهويات الخاصة بالاقليات لتحقيق العدالة الانسانية بمفهومها الخاص والعام .
11. بناء اغلبية مستقرة داخل البرلمان والحكومة ، ومنح الاقليات حق الڤيتو لحماية مصالحها المتفق عليها دستورياً.
12. هيئات تنسيق وتعاون دائمة بين الحكومة المركزية والوحدات السياسية – الادارية في اطار صناعة القرارات المشتركة .. وان لا يكون للمركز سلطة مباشرة على عمل هيئات التنسيق والتعاون المحلية .
13. استحداث هيئات خاصة بين القطاع العام والخاص لمعالجة القضايا المشتركة .
14. ايجاد التدابير الخاصة مع الدول المجاورة بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في العلاقات الخارجية .
15. احالة بعض القضايا الخلافية بين المركز والوحدات السياسية – الادارية الى التحكيم الدولي عند عجز المحكمة الاتحادية من معالجتها .
16. قيام الوحدات السياسية – الادارية بضمان توفير حصتها المالية في الميزانية الاتحادية .
العراق بحاجة ماسّة الى “ميثاق وطني ” ينبثق عنه دستور ونظام سياسي عصري متعدّد المستويات الثقافية ، هدفه الأسمى السعي والعمل على تحقيق رفاهية الانسان العراقي كقيمة عليا !
العراق بحاجة للتغيير من أجل الحياة !
