تقرير : قانون جديد لضمان عدم سرقة النفط وتصديره عبر كردستان
المستقلة/-السيطرة على ملف تصدير النفط والغاز عبر الإقليم اصبح ضرورة ملحة لبغداد التي ستلجأ الى تشريع قانون جديد لضمان عدم تهريب وسرقة النفط وتصديره عبر كردستان .
هذا القانون من شأنه ضمان حقوق المركز والاقليم من الصادرات والواردات، في وقت برزت فيه مخاوف من قيام الإقليم بالضغط على بعض الأطراف السياسية بهدف فرض اجندات معينة لتمرير القانون المذكور وتحقيق مكتسبات لصالح السلطة الحاكمة في كردستان.
وقال النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاتفاق المبرم داخل ائتلاف إدارة الدولة ينص على تشريع العديد من القوانين الخلافية وأهمها تشريع قانون النفط والغاز الذي تأخر لأكثر من دورة نيابية وسيرى النور لأهميته للبلاد ووضعها الاقتصادي، حيث ان تشريع هذا القانون سيحل جميع المشاكل بين بغداد واربيل حول ملف النفط”، مؤكدا ان “الفصل التشريعي المقبل سيشهد عرض القانون للقراءة الأولى على أن يتم تشريع القانون خلال الدورة النيابية الحالية”.
من جانب اخر، اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، ان “الجميع متفق على قانون النفط والغاز وسيشرع خلال الفترة المقبلة، حيث ان هذا القانون سيحل إحدى أهم المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وهي عائدات النفط”.
من جهة أخرى، بين رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “تحرك الوفود الكردية من شمال العراق الى بغداد مع تشكيل اي الحكومة او قرب اقرار الموازنة العراقيةيمثل محاولة لفرض اجندات خاصة والضغط على الحكومة العراقية لتعديل قانون النفط والغاز وتمريره وفق ما يتلائم مع ما يخص كردستان”.
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن دولة القانون جاسم الموسوي، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعطى فترة ستة اشهر لقيادات اقليم كردستان من اجل تنظيم تصدير النفط عن طريق شركة سومو الوطنية حصرا”، مبينا ان “تنظيم التصدير سيتم عبر اكمال تشريع قانون النفط والغاز الخاص في إقليم كردستان من اجل السيطرة على تصدير النفط العراقي”.
