رغم الأزمة.. حجم الاستيراد في لبنان يقفز 5 مليارات دولار

باسل الخطيب – اقتصاد سكاي نيوز عربية

الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي

يمرّ لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية، التي شهدها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، والتي أدت إلى تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وفقدانها لأكثر من 95 في المئة من قيمتها.

وكان من المتوقع أن يؤدي هذا التدهور في العملة المحلية وشح العملة الصعبة في السوق، إلى تراجع حجم فاتورة استيراد لبنان بشكل كبير، لكون ارتفاع سعر صرف الدولار يعكس حكماً ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، مما يتسبب في تقلص الطلب عليها في ظل التدني الكبير للقيمة الشرائية للبنانيين.

ولكن الإحصاءات الصادرة عن إدارة الجمارك اللبنانية، أظهرت أن واقع الحال مختلف تماماً، حيث تبين أن فاتورة الاستيراد في لبنان بلغت 19.05 مليار دولار خلال 2022، مرتفعة بنحو 5.41 مليارات دولار مقارنة بعام 2021، وهو ما طرح تساؤلات كبيرة حول كيفية تمكن بلد متعثر ويعاني من أزمة مالية ونقص في العملة الصعبة أن يستورد بقيمة تتجاوز الـ 19 مليار دولار.