العراق: على غرار الحرس الثوري.. الحشد الشعبي يؤسس شركة حكومية مرتبطة به
بغداد – د. حميد عبدالله:
وافق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تأسيس شركة عامة مرتبطة بالحشد الشعبي أطلق عليها شركة المهندس العامة.
وقال مصدر في مجلس الوزراء العراقي إن رأس مال الشركة بلغ 68 مليون دولار، ولم يحدد القرار الحكومي الذي تأسست بموجبه الشركة مهامها وطبيعة عملها، لكنها بحسب التوصيفات التي ارتبطت بها ستكون نافذة لتعزيز القدرات الاقتصادية للحشد.
ويقول مراقبون إن شركة المهندس كبيرة الشبه بشركة خاتم الأنبياء المرتبطة بالحرس الثوري.
وتم تخصيص موازنة للحشد الشعبي في عام 2012 قدرت بمليار و600 مليون دولار، فيما لم تخضع هذه الموازنة لإجراءات الرقابة المالية التي تسري على مؤسسات الدولة الأخرى.
وبرغم تأكيدات رئيس هيئة الحشد فالح الفياض إبقاء مؤسسات الحشد وفصائله خارج العمل السياسي، إلا أن الواقع يشير إلى أن الحشد بات قوة ضاغطة في اختيار رئيس الحكومة العراقية من خلال تأثير الفصائل الشيعية المؤسسة للحشد والمدعومة من إيران.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي قد اتهم بعض قادة الحشد بالاستحواذ على الأموال المخصصة لتغطية نفقات الحشد، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء القادة صاروا يمتلكون عقارات وعمارات في أغلى مناطق العاصمة العراقية بغداد.
ودخل العبادي في خلاف حاد مع قادة الحشد الذين كانوا يصرون على تخصيص موازنة ضخمة للحشد مع رفضهم تقديم قوائم بعدد وأسماء منتسبيهم، فيما كان الأخير يصر على التعامل مع الحشد كمؤسسة أمنية تابعة للدولة ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
وقال فالح الفياض إن من بين أولى مهام الحشد هو حماية النظام السياسي في العراق، فيما ترفض مرجعية السيستاني التعاطي مع كلمة الحشد الشعبي واستبدالها بكلمة (متطوعو الجهاد الكفائي) في إشارة صريحة إلى أن مرجعية النجف لم تكن على صلة بزج المتطوعين في مؤسسة أمنية ذات طابع سياسي تحقق الأهداف الإيرانية أو تكون قريبة منها.
ويشكو القادة السنة من ضغوطات تمارسها بعض المليشيات المرتبطة بالحشد على أبناء المناطق السنية وسيطرتهم على بعض المنافذ الحدودية التي تدر مبالغ طائلة.
ومن بين التفاهمات التي تم الاتفاق عليها أثناء تشكيل حكومة السوداني هي إخراج فصائل الحشد من المناطق السنية، إلا أن القوى الشيعية بدأت تتنصل تدريجيا من الالتزام بهذه التفاهمات.
