شبح خفض العملة يهدد 20 دولة و”صندوق النقد” يستعد

ثقل الديون في لبنان وباكستان ومصر دفعها إلى إسقاط أسعار الصرف وسط التضخم والتراجع الاقتصادي

كفاية أولير صحافية  

20 دولة تترقب الوقوف في طوابير أمام صندوق النقد الدولي لتلقي حزم الإنقاذ بعد تراجع عملتهم (أ ف ب)

يستعد #صندوق_النقد_الدولي لعمليات إنقاذ جديدة لدول باتت عاجزة عن مواجهة #التضخم والتقلبات الاقتصادية، إذ سيتعين على بعض الدول الأكثر #مديونية في العالم التضحية بعملاتها للحصول عليها.

من بين دول العالم هناك ثلاث دول أثقلتها الديون وهي مصر ولبنان وباكستان وهو ما دفعها إلى خفض أسعار صرف عملاتها المحلية لإطلاق مساعدات صندوق النقد الدولي.

مجرد بداية

الدول الثلاث قد تكون مجرد بداية لقائمة طويلة من الدول قد تصل إلى 20 دولة تترقب الوقوف في طوابير أمام صندوق النقد الدولي لتلقي حزم الإنقاذ، في الوقت الذي يستعد فيه تجار العملات لموجة جديدة محتملة من تخفيضات قيمة العملة في العالم النامي نتيجة تباطؤ الاقتصادات في بعض الأسواق الناشئة والحدودية التي تعاني أعباء ديون لا يمكن تحملها ونقصاً في الدولارات.

في غضون ذلك، قال المحلل الاستراتيجي في “ويلس فارغو أند كو” بنيويورك لـ”بلومبيرغ”، بريندان ماكينا، إنه “من المحتمل حدوث تخفيضات إضافية في قيمة العملة في بعض الأسواق الحدودية الهشة”، داعياً المستثمرين المتعاملين مع تلك الأسواق إلى التفكير في التحوط من أخطار تخفيض قيمة العملة”.

من جانبه قال كبير الاقتصاديين العالميين في “رينيسانس كابيتال المحدودة” في لندن، تشارلز روبرتسون، إن “البلدان الحدودية عوضت نقص المدخرات المحلية عن طريق الاقتراض من الخارج عندما كان ذلك رخيصاً، وقد تضررت الآن بشدة من إعادة تسعير أسعار الفائدة العالمية”.

في تلك الأثناء، يتعرض ربط العملات وأسعار الصرف المدارة لضغوط، في حين أدت التشوهات في بلدان مثل نيجيريا ولبنان إلى اعتماد أسعار صرف متعددة.

العملات الأضعف ترفع التضخم

في المقابل قد تكون العملات الأضعف الأكثر جذباً لرؤوس الأموال بل وتدعم الدول لتكون أكثر قدرة على المنافسة من حيث التجارة، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم والدفع نحو تسديد الديون المتضخمة، وتعليقاً على ذلك أشار المحلل الاستراتيجي في شركة “تيليمر” في دبي، حسنين مالك، إلى أن “المستثمرين يجب أن يحذروا من المسارات في البلدان التي من المحتمل أن تكون على حافة الهاوية”، مضيفاً أن “تخفيض قيمة العملة يجعل عدداً من أسواق الأسهم في العالم الأصغر لا يمكن المساس بها”، مشيراً إلى أن “الأرجنتين ومصر وغانا ولبنان ونيجيريا وباكستان وسريلانكا وزيمبابوي مثال على ذلك”.

من جهته، قال كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبيرغ”، داوود زياد، إن “ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وأسعار السلع الأساسية أدى إلى تعريض عديد من البلدان النامية لسعر صرف ثابت”، مشيراً إلى أن “الصدمات أجبرت بعض الدول على تخفيض قيمتها بشكل حاد، وقد يتبعها البعض الآخر قريباً، وهو ما يتبعه ارتفاع التضخم مما يجعل الاستقرار السياسي والاجتماعي في خطر”.

وتأتي الصين على رأس قائمة الدول التي يعتقد المستثمرون أنها الأكثر عرضة للخطر.

الصين

عندما خفضت الصين قيمة اليوان بشكل غير متوقع في أغسطس (آب) 2015، أدى ذلك إلى عمليات بيع عالمية، مما أدى إلى محو 13 تريليون دولار من رسملة سوق الأسهم في ستة أشهر، في حين من غير المرجح حدوث أي ارتدادات من هذا القبيل هذه المرة، إذ تواجه الأسواق الأصغر ضغوطاً لدفع عملاتها إلى مستوى أضعف بشكل ملحوظ.

الأرجنتين

كانت الأرجنتين تحاول تجنب حدوث تخفيض مفاجئ في قيمة العملة، وكشفت عن قواعد في شأن من يمكنه الوصول إلى الدولار وكيف أدى ذلك إلى ظهور العشرات من أسعار الصرف المتداخلة، ويعادل السعر الرسمي 190 بيزو (دولار واحد)، لكن الدولار يكلف 373 بيزو في شوارع بوينس آيرس، في الوقت الذي تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم تمويل بقيمة 44 مليار دولار. ورداً على سؤال حول إمكانية تخفيض قيمة العملة، لفت متحدث باسم البنك المركزي الأرجنتيني إلى أن “ميزانية الحكومة لعام 2023، تشير إلى أن البيزو سينهي العام بشكل أضعف بكثير من السعر الرسمي، عند 269 بيزو للدولار، ومع ذلك لا يزال بعيداً من سعر السوق السوداء”.

نيجيريا

أما في نيجيريا فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أكبر اقتصاد في أفريقيا قيمة “النيرة” بعد الانتخابات في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ تتوقع “بلومبيرغ” انخفاضه بمقدار الخمس.

في غضون ذلك قال رئيس الأبحاث السيادية والائتمانية الأفريقية في بنك “بانكترست إنفستمنت بانك ليميتد” في لندن، أيوديغي داودو “إن أخطار تخفيض قيمة العملة في نيجيريا مرتفعة”، مضيفاً أن “هناك فرقاً كبيراً بين السعر الرسمي لدى البنوك والسعر في السوق السوداء”.

ويتم تداول النيرة النيجيرية بنحو 755 لكل دولار في السوق غير الرسمية، بينما يبلغ السعر الرسمي نحو 460 نيرة مقابل كل دولار.

ملاوي

خفضت ملاوي قيمة عملتها “كواشا” بنسبة 25 في مايو (أيار) لمعالجة النقص في النقد الأجنبي، وعلى رغم تقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق في البداية، فقد عاد ليزيد مرة أخرى من سبتمبر (أيلول)، وتراجعت العملة إلى مستوى قياسي في 8 فبراير (شباط)، بعد أن قال البنك المركزي في يناير (كانون الثاني) إنه سيجري مبيعات دورية بالدولار.

إثيوبيا

في أديس بابا كانت إثيوبيا تقاوم التكهنات بأنها قد تخفض قيمة عملتها وشنت حملة على السوق غير الرسمية، إذ يتم تداول “البير” بنحو 99 للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 53.5 لكل دولار وبدأت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا السعي إلى إبرام صفقة في عام 2021 مع صندوق النقد الدولي. وأكد الأخير في يناير أنه يسعى إلى مشاركة “بناءة وذات مغزى” مع حكومة إثيوبيا، قبل أن يتعرقل الاتفاق بسبب عامين من الحرب الأهلية.

بنغلاديش

أعلنت بنغلاديش عن خطط للانتقال إلى سعر صرف موحد مع اختلاف بنسبة اثنين في المئة بحلول يونيو (حزيران)، لكن الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي تحدد عملتها عند 107 مقابل الدولار، قد تحتاج أيضاً إلى تخفيض بنسبة 26 في المئة، وفقاً لـ”بلومبيرغ إيكونوميكس”، إذ قال المحلل أنكور شوكلا إنه “لتعزيز الصادرات وكبح الواردات يجب أن تنخفض عملة البلاد (التاكا) إلى 145 مقابل كل دولار” في الوقت الذي قال متحدث باسم البنك المركزي في بنغلاديش إنه “لا يرى ضرورة لخفض القيمة”.