ايرث نيوز/ تحدثت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، عن خطط الوزارة المستقبلية والتحديات التي تواجه عملها، مؤكدة أنها لن تقدم استقالتها اطلاقا ولا حتى في احلام اي طرف كان، بحسب تعبيرها.
وأضافت الياسري في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، أنه “حاولت تصحيح العديد من الامور عندما كنت مستشارة فنية لوزارة الاتصالات وتسلمت “وزارة الاتصالات” عبارة عن ركام من الفساد والفشل”.
وأوضحت أن “هيئة الاعلام والاتصالات هي المسؤولة عن خطوط اتصال الهاتف وسعر المكالمات والتغطية السيئة ليست من مسؤولية وزارة الاتصالات ولا نمتلك صلاحية على شركات الهاتف النقال وتخفيض اسعار “كارتات الشحن” لا علاقة له بمهام وزارة الاتصالات وموضوع “كارتات الشحن” عبارة عن نص يكتب في الموازنة بعد اقراره من مجلس الوزراء والانترنت في العراق يقدم عن طريق الابراج وخطوط الالياف الضوئية”.
واشارت الى ان “خطوط الالياف الضوئية تباع بطريقة الكارتات واعدادها المفعلة تصل الى 200 الف خط فقط والوزارة لا تستوفي الضريبة من شركات الهاتف النقال”.
واكدت ان “وزارة الاتصالات تحاسب شركات الهاتف في حال تنصلهم عن دفع ما بذمتهم نهاية كل عام ووجدت كما هائلا من “العقود” بمجرد وصولي الى وزارة الاتصالات، حيث “العقود” التي وجدتها في وزارة الاتصالات غير موجودة في اي دولة بالعالم”.
وتابعت الوزيرة، “وجدت اكثر من 50 عقدا لمزودي خدمة الانترنت وعقود المشاركة تصل الى 150 عقدا وبعضها لا تمتلك عملا بالأصل ولا توجد وزارة تمتلك 200 عقدا من اجل خدمة الانترنت وبعض التطبيقات”.
واردفت، “نمتلك اكثر من 15 الف برجا للاتصال في عموم البلاد والابراج باتت تشيد بقرارات شخصية دون موافقة وزارة الاتصالات وبعض الابراج شيدت من قبل موظفين يباشرون بالعمل فيها بعد الدوام الرسمي”.
ولفتت “وجدت عشوائية كبيرة في سوق الاتصالات وهناك اكثر من 100 شركة تعمل في العراق من دون عقود”.
كما اشارت الى ان “شركة “ايرثلنك” تمتلك 80% من سوق الانترنت في البلاد ولم تجد منافسا لها بسبب غياب المساءلة والتنظيم ووزارة الاتصالات لم تخلق اي منافس لشركة “ايرثلنك” وخدمة الانترنت في العراق “سيئة” وجعلت المواطن يعاني وشركة “ايرثلنك” لا تسمح بدخول احد على منظوماتها”.
واضافت “لم نجد من يحاسب شركة “ايرثلنك” وغيرها على مستوى خدمة الانترنت سابقا والعقود التي تحاسب الشركات المتلكئة غير مفعلة، باشرت بمحاسبة الشركات المتلكئة وفق العقود الموجودة والاشتراك المدعوم قلل الارباح وحسن النوعية”.
واردفت الوزيرة الياسري، “اتابع ارقام الشكاوى التي خصصتها الوزارة بنفسي وبشكل يومي و96% من الشكاوى التي تم جردها كانت على شركة “ايرثلنك و60 % من الشركات ترفض بيع الاشتراك المدعوم للمواطن و20% من الشركات تطالب المواطن بالمستمسكات وتضع شروطا تعجيزية اشبه بالتقديم على تعيين”.
واكدت انه “لن اقدم “استقالتي” اطلاقا ولا حتى في احلام اي طرف كان وقبلت التحدي في وزارة الاتصالات وماضية رغم الصعوبات وحجب “المواقع الاباحية” اذا كان بدافع ديني فهذا الامر مدعاة للشرف والفخر والامر الالهي فوق المرسوم الجمهوري والامر النيابي وقرار مجلس الوزراء والبرلمان الزم وزارة الاتصالات عام 2015 بحجب “المواقع الاباحية”.
واشارت الى ان “حجب “المواقع الاباحية” كان تطبيقا للقانون الذي لم ينفذ منذ عام 2015 و”المواقع الاباحية” اصبحت تحديا في كل دول العالم وتجارة رائجة وهناك 42 مليون “موقع اباحي” في العالم”.
وبينت ان “وزارة الاتصالات ما تزال تلاحق “المواقع الاباحية” التي يتم تغيير عناوينها ونحتاج الى اجهزة خاصة لحجب “المواقع الاباحية” بشكل محكم ورصين ومواقع “الالحاد” و”المثلية” تحتاج الى الحجب ايضا”.
واكدت ان “فكرة شراء “قمر صناعي” خاص بالعراق موجودة والمنهاج الوزاري الزم وزارة الاتصالات بتأسيس شركة وطنية مساهمة”.
وتابعت “وجدت حملة الشهادات العليا مهمشين عندما وصلت وزارة الاتصالات والحديث عن اعفاء “الدرجات الخاصة” من الوزارة غير دقيق”.
واشارت الياسري الى ان “الوزير لا يمتلك صلاحية تعيين “الدرجات الخاصة” او اعفائهم والاسماء التي ظهرت على مواقع التواصل قد تكون نوعا من الاستهداف ولم يضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب بالإدارات الوسطى”.
واكدت ان “مسؤول الشهادات العليا والمهندسين في احد الاقسام كان خريج معهد والتغييرات الاخيرة في المناصب كانت افساحا للمجال امام الاخرين وليست اقصاء ومدير مكتبي ويدي اليمنى في العمل الفني كلهم من المكون السنية”.
كما لفتت الى ان “عقود شركة “الهاتف النقال” من صلاحية هيئة الاعلام والاتصالات وهناك فساد في عقود شركات “الهاتف النقال” وخروقات امنية كبيرة والعديد من اللجان التحقيقية بعقود شركات “الهاتف النقال” لم يصادق عليها، وبعض الشركات في طريقنا لإحالتها الى القائمة السوداء”.
واكدت بالقول: “شكلت اكثر من 22 لجنة تحقيقية في الوقت الحالي وحملات مكافحة تهريب الانترنت مستمرة وشكلت فريقا خاصا بذلك”، مشيرة الى ان “ابراج الانترنت التي تبث بقدرة عالية يمكن ان تؤثر على الصحة وخطط وزارة الاتصالات ناقشت تنظيم عمل الابراج ومن النادر وجود شركة تأخذ المشروع دون دعم جهة معينة”.
وبينت ان “تعامل وزارة الاتصالات بالعقود اثار حفيظة من تضررت مصالحه والاتصالات اصبحت جزء اساسيا من حياة المواطن ولم تعد من الكماليات ووزارة الاتصالات شاركت في اللجان المعنية بتنظيم عملية مراكز البيانات مع المفوضية”.
واردفت ان “الوزارة تبنت في عقودها قضية ان تكون السيرفرات داخل العراق وليست خارجه ووزارة الاتصالات كانت عبارة عن واجهة فقط خلال تعاقدات السنوات السابقة وتفعيل موقع العراق الاستراتيجي له اولوية كبيرة اضافة الى تحسين خدمة الانترنت”.
واوضحت ان “وزارة الاتصالات تسعى جاهدة لتفعيل المشاريع المعطلة وطموحنا حاليا هو الوصول الى الوزارة الالكترونية ولم اتعرض الى اي ضغط ولا توجد اي تدخلات في عمل الوزارة والسوداني رجل مهني جدا ومتفهم لعمل وزارة الاتصالات”.
واشارت الى ان “مواقع التواصل الاجتماعي خارج سيطرة الدولة لأنها تابعة لشركات خارجية ونسعى لوضع ضوابط معينة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
