“إريكسون” ستدفع غرامة لانتهاكها اتفاقاً مع الادعاء الأميركي

إريكسون

ستدفع شركة “إريكسون” السويدية غرامة 206 ملايين دولار، وأقرت بالذنب بعد انتهاك اتفاق يعود لعام 2019 مع ممثلي الادعاء الأميركيين ألزم شركة الاتصالات السويدية بالكشف عن معلومات تخص أنشطتها في العراق والصين وجيبوتي. وجاء اتفاق الإقرار بالذنب مع وزارة العدل الأميركية بعد فضيحة بشأن مدفوعات محتملة من شركة الاتصالات لتنظيم “داعش” من خلال أنشطتها في العراق. وأشارت وزارة العدل في بيان، إلى أن شركة الاتصالات لم تفصح كليا عن أنشطتها بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام 2019 لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات في الصين وفيتنام وجيبوتي. وبموجب اتفاق المقاضاة المؤجلة، وافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لـ”إريكسون” لمدة ثلاث سنوات إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت “ضوابط داخلية صارمة” وامتثلت للقوانين الأميركية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية. وقالت وزارة العدل في البيان: “انتهكت إريكسون اتفاق المقاضاة المؤجلة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح”. ومع أن مثل هذه الانتهاكات تعد أمرا نادر الحدوث، فقد حذرت وزارة العدل عدداً من الشركات في عهد الرئيس جو بايدن مع اتخاذها إجراءات تستهدف انتهاكات الشركات والمخالفين بشكل متكرر. وأوضحت وزارة العدل أن ‭‬‬الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى حزيران (يونيو) 2024، ووافقت على تمديد لمدة عام لعمل مراقب مستقل لامتثالها. كما قالت وزارة العدل، مشيرة إلى تسوية عام 2019، إن “إريكسون” دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات. وقال بورييه إيكولم الرئيس التنفيذي لـ”إريكسون”: “هذا القرار تذكير صارخ بسوء السلوك التاريخي الذي أدى إلى اتفاق المقاضاة المؤجلة. لقد تعلمنا من الأمر ونخوض رحلة مهمة لتحويل ثقافتنا”. وكشفت “إريكسون” العام الماضي أن تحقيقا داخليا أجري في عام 2019 رصد مدفوعات كانت تهدف للتحايل على الجمارك العراقية في وقت كانت تنظيمات متشددة، مثل تنظيم “داعش”، تسيطر فيه على بعض الطرق. وقالت الشركة إن التحقيق الداخلي لم يخلص إلى أنها دفعت أو كانت مسؤولة عن أي مدفوعات لأي منظمة إرهابية، وإن الشركة تواصل التحقيق في الأمر “بالتعاون الكامل مع وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية”.