لماذا يقبض موظفون بعملة أجنبية؟

لا نفكر بإعادة الدولار إلى سعره السابق والمشكلة بدأت في عهد صدام – البنك المركزي

964

نفى مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي وجود أي توجه لإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده، وأكد أن الجهود تتركز على تقليص الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي، وسعره الرسمي. انضموا إلى أسرع منصاتنا

وقال محمد يونس، وهو معاون مدير الحوالات في البنك المركزي، إن ثمة إيجابيات كثيرة للإجراءات المتخذة حول الدولار، مبيناً أن مشكلة “الدولرة” في العراق بدأت منذ العام 1990.باستثناء دولار النافذة – البنك المركزي يسمح للبنوك والصيرفات البيع بسعر السوقشركات الصرافة عادت تعمل والطلب سيقلّ – خبير يشرح قرار بيع الدولار بسعر السوق

محمد يونس – معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات والحوالات في حوار مع الإعلامي كريم حمادي، تابعته شبكة 964:

أصل المشكلة هي دولرة الاقتصاد العراقي بعد عام 1990 وامتدادها حتى الفترة الحالية، هناك شركات أجنبية عاملة في العراق تأخذ عقودها مع الدولة بالدولار الأمريكي ويفترض أن تستلم مستحقاتها بالدولار ويحول إلى حساباتها المصرفية في الخارج، وهذه إحدى المآخذ على الاقتصاد العراقي (التي تربط الدينار بالدولار).

الشركات المقصودة متعاقدة بـ “سب كونتراكت” مع شركات ثانوية عراقية وأيضاً عقودها بالدولار الأمريكي.

اليوم نلتقي بالشركات الكورية واليابانية العاملة في العراق ويطرحون مشاكلهم، بأن تعاقداتهم مع الموظفين العراقيين جميعها بالدولار، وأنا أسألهم هل تتعاملون بالدولار مع الموظفين في بلدانكم!

كجزء من حل هذه المشكلة اتفقنا أن ترسل المصارف، الدولار الأمريكي إلى أرصدة هذه الشركات وحساباتها في الخارج، ثم يجلبون المبلغ إلى داخل العراق ليوزعوه على موظفيهم نقداً ويتحملون كلفة النقل والشحن والتأمين وغيرها.

(عن الدولار القادم من الخارج) نحن لا نمنع من أن يكون هناك عاملون وحوالاتهم تنزل في حساباتهم بالدولار، ولا نمنع أن تأتي حوالة إلى شركة وتبقى في حسابها، وتحويل المصارف لراتب الموظف العامل في شركة أجنبية إلى دينار غير مسموح أبداً،  لا مشكلة في أن يبقى رصيده في المصرف بالدولار، مشكلتنا في الكاش وسحب هذا الرصيد.

إن كان هذا الشخص يريد أن يصرفها خارج العراق أو أن يشتري بها شقة، أو أن يكون تاجراً ويشتري بضاعة ليس لدينا مشكلة.

لدينا استثناءات، فالشركات الصينية العاملة في مجال المدارس والشركات العاملة في ميناء الفاو، نسلمها حوالاتها الواردة بالدولار الأمريكي لتغذية الطلب على الدولار، والدولار المستورد بدأ يزيد العرض، ونتأمل أن يخفض السعر على المدى القريب.

ما قبل العام 2022 كان الوضع مختلفاً وكل شيء بيدنا، أما اليوم فقد خرج الأمر من يدنا، لدينا متطلبات دولية إن لم نقم بتلبيتها فلن تمر الحوالة، والشركة إن لم يكن لها “ويب سايت” محدث iq. فلن تمر الحوالة.

الجوانب الإيجابية من الإجراءات على الدولار، احتياطاتنا تدريجيا في ارتفاع، ومصارفنا فتحت حسابات في مصارف مراسلة، نشرت القنوات الصينية قبل فترة أن العراق بدأ بتسويات بعملة اليوان الصيني، وهذا إنجاز.

لدينا وفد ذهب إلى تركيا لفتح القنوات مع المصارف التركية بالليرة التركية وفتح حسابات للمصارف العراقية، ولتنظيم الدفع الإلكتروني معهم، فالتبادل التجاري مع تركيا كبير.

ليس هناك أي توجه لإعادة سعر الصرف كسابق عهده، وتوجهنا لتقليل الفجوة في سعر الصرف بين الرسمي والموازي.

اذا كانت الشركات التي تمول من النافذة، وهي متعاونة معنا، ونكتشف أنها تستخدم سعر السوق السوداء، فستحاسب هذه الشركات.

أهم نقطة نركز عليها حالياً هي تنظيم التجارة وخاصةً مع إيران، ولدينا عمل دؤوب لحل هذه المشكلة وبدأنا بخطوات لذلك.