تجاوز عدد التراخيص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في العاصمة السعودية الرياض 15 ألفاً، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توزعت على عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومن أبرزها: شركة «المياه الوطنية»، و«الشركة السعودية للكهرباء»، وأمانة منطقة الرياض.

جاءت هذه المعلومات في تقرير أداء الجهات الخدمية في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض لشهر نوفمبر الفائت، الصادر عن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي أنشئ العام الماضي، ويعمل على تحديد الضوابط والمعايير لتنظيم القطاع.

وأضاف التقرير أن إجمالي البلاغات تجاوز 7 آلاف، حيث تنوع بين هبوط الطرق بمعدل 28 في المائة، وأعمال حفر مخالفة 12 في المائة، وتجمع مياه 20 في المائة، وأخرى 40 في المائة.

أما أبرز المخالفات فجاءت في عدم نظافة المواقع والتخزين خارج منطقة العمل، إضافة إلى عدم الالتزام بالإشارات التحذيرية واللوحات الإرشادية.

كما لفت التقرير إلى إجمالي عدد الرخص المصدرة، منذ بداية العام الحالي، الذي بلغ نحو 136.3 ألف، فيما تجاوزت البلاغات المعالجة منذ بداية 2024 نحو 135 ألف.

يشار إلى أن هذا التقرير يرصد المستوى العام لأداء الجهات الأكثر تحسناً في تنفيذ أعمال المشاريع والخدمات المقدمة؛ لتحديد أوجه التحسين الممكنة وتعزيز جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات المركز الرئيسة لمواكبته التطور المستمر الذي تشهده البنى التحتية في منطقة الرياض.

ويسعى تقرير أداء الجهات الخدمية في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلى رفع معدلات الامتثال، وتعزيز التنافسية؛ للارتقاء بأعمال المشاريع، وإيجاد بيئة محفزة تسهم في تحسين المشهد الحضاري.

والجدير بالذكر أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعمل على تحديد الضوابط والمعايير لتنظيم قطاع البنية التحتية، حيث سيعمل على تحسين تجربة شركاء النجاح من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وفعالة، وتعزيز الامتثال بالمعايير، إلى جانب الرقابة الدورية على تنفيذ المشاريع لضمان التزام المقاولين؛ سعياً إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة.

كما يهدف المركز إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية، والإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز جودة الحياة نحو بنية تحتية مستدامة.