استقرّت الأسابيع الأخيرة من عام 2023 على مساعٍ دبلوماسية للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، هادفة إلى حضّ لبنان على تطبيق تفاصيل القرار 1701، ما يشمل التوصّل إلى منطقة خالية من السلاح جنوب الليطاني باستثناء وجود الجيش اللبناني وقوات “يونيفيل”. وركّزت المساعي الدبلوماسية الخارجية أيضاً على ضرورة إبعاد لبنان عن تفاقم المناوشات المندلعة جنوباً وتحوّلها إلى اضطرام حربيّ موسّع. هنا جردة بأبرز هذه المساعي:
– كانت مجموعات تأثير لبنانية – أميركية في الولايات المتحدة قد بدأت تحرّكاً في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بهدف تجنيب لبنان المزيد من تبعات الصراع المشتعل بين إسرائيل وحركة “حماس”، ومحاولة إبقاء لبنان في منأى عن أيّ اتّساعٍ محتمل للنزاع القائم في الجنوب اللبناني أو تحويله حرباً شرسة على مستوى البلاد. وحصلت مداولات في الصدد مع لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركيّ، في وقت جرى التداول في ضرورة تحييد الشعب اللبنانيّ الرافض في غالبيته دخول بلاده في صراعات تُعتَبر خارجة عن إرادته. واستُنتج من المقاربة الأميركية ضرورة تحييد لبنان عن أيّ حرب محتملة مع تأكيد استمرار المساعي المبذولة أميركياً وأوروبياً.
– حضر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في زيارة قصيرة في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تطرّق خلالها إلى الأوضاع العامة والمستجدات السياسية، أكّد خلالها أن “حضوره إلى لبنان هو لأن الولايات المتحدة الأميركية تهتم كثيراً بلبنان وشعبه، وبخاصة في هذه الأيام الصعبة”. وأكد هوكشتاين أن “الولايات المتحدة لا تريد لما يحصل في غزة أن يتصاعد أو يتمدد إلى لبنان”، مع إشارته إلى “ضرورة الحفاظ على الهدوء على الحدود الجنوبية استناداً إلى ما ينص عليه القرار 1701”.
– زار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بيروت في أواخر تشرين الثاني الماضي، وعقد لقاءات مع المرجعيات السياسية، تم التأكيد خلالها على ضرورة تطبيق بنود القرار الدولي 1701، مروراً بالتأكيد على أولوية تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، ووصولاً إلى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية وطرح “الخيار الرئاسي الثالث” باعتباره الحلّ الممكن رئاسياً. تجدر الإشارة إلى أن زيارة لموفد أمني فرنسي لبيروت كانت سبقت مجيء لودريان وشملت تداولاً تفصيلياً في الوضع الأمني جنوب لبنان، مع التأكيد على انتفاء القدرة على الإبقاء على “ستاتيكو” ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جنوباً، وأولوية نجاح الدبلوماسية في تطبيق القرار 1701 وإنشاء منطقة أمنية عازلة خالية من وجود “حزب الله” جنوب الليطاني تجنّباً للحرب، في وقت ثمة استعجال إسرائيلي للوصول إلى حلول على الحدود الشمالية.
– أجرت شخصيات دبلوماسية لبنانية مقرّبة من رئاسة الحكومة زيارة ذات بعد دبلوماسيّ لفرنسا منتصف كانون الأول الماضي، التقت خلالها دبلوماسيين فرنسيين واستمعت إلى المقاربة الفرنسية. وأكّدت المحادثات الحاصلة بين الجهتين ضرورة تحييد لبنان عن الانخراط الواسع في الحرب وأولوية إعادة استتباب الاستقرار جنوب لبنان وتطبيق مندرجات القرار 1701. وأشارت إلى ضرورة تطبيق بنود الـ1701 بحذافيره من دون أن يكون المبتغى إضافة تعديلات عليه. وبرزت الإشارة إلى مطلب المنطقة الخالية من السلاح جنوب الليطاني وضرورة وقف إطلاق النار وإيجاد الآلية السياسية لحلّ النزاعات. لكن المداولات أكدت خشية بارزة من توسّع نطاق الحرب في الجنوب اللبناني وضرورة منع تفاقم الأوضاع.
– انبثقت استنتاجات من مشاورات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في بيروت في جولة رسمية على المسؤولين اللبنانيين قبل أيام، أعادت التأكيد على القلق المتصاعد من إمكان تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان وتفلّتها إلى حرب محتدمة، إذا لم يتم التوصل إلى منطقة خالية من سلاح “حزب الله”. وأشارت مداولات الخارجية الفرنسية إلى اتساع هاجس تمدّد الضرام الحربيّ جنوب لبنان، إلّا أنّ جولة كولونا أتت لتؤكّد استمرار الدور الفرنسي بهدف التوصل إلى تطبيق بنود الـ1701 من الأطراف المتنازعة وأبرزها التوصّل إلى المنطقة الخالية.