اكد رئيس مجلس ديالى علي الدايني : أن 3 آلاف مزارع من المشمولين بالمادة 140 من الدستور بدون تعويض مالي منذ 15 سنة، داعيا الى ضرورة انصاف هؤلاء.وقال الدايني في تصريح له، ان «3 الاف مزارع كانوا قبل 2003 ضمن قضاء خانقين، قبل ان يرحلوا الى مناطق اخرى بعد نيسان 2003 ضمن حدود ديالى لم يجرِ تعويضهم ماليا عن عقودهم الزراعية والآلات والمنازل السكنية التي تركوها خلفهم».واضاف الدايني، ان «التعويض المالي لهؤلاء حق قانوني كون مناطقهم مشمولة بالمادة 140 من الدستور والتي تلزم الجهات الحكومية صرف تعويضات مالية لهم والتي تأخر صرفها منذ 15 سنة متتالية».واشار الدايني الى «ضرورة تدخل رئاسة الوزراء في حسم ملف تعويض المزارعين في ضوء موافقة وزارة الزراعة على دعم ملف المزارعين وانصافهم»، لافتا الى ان «هؤلاء المزارعين في وضع صعب وقاسٍ وهم بأمس الحاجة لتلك التعويضات لمساعدتهم في الانتاج الزراعي».وكان آلاف الفلاحين في قضاء خانقين رحلوا بعد نيسان 2003 من القضاء الى مناطق اخرى نتجية ضغوط فرضتها بعض القوى المتنفذة انذاك اضافة الى هواجس القلق من العوائل. الى ذلك قالت وزارة الزراعة ، ان ارتفاع اسعار المحاصيل المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة يعود الى التلف الكبير الذي يصيبها اثناء عملية النقل، فيما أكدت حاجة المزارعين الى اسطول مبرد من اجل نقل المحاصيل الزراعية وحمايتها من التلف.وذكر وكيل الوزارة مهدي ضمد «، ان «ارتفاع اسعار المحاصيل المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة يعود الى التلف الكبير الذي يصيبها اثناء عملية النقل»، مبيناً أن «الكثير من المحاصيل الزراعية لا تتحمل ارتفاع درجات الحرارة ومع ذلك يتم نقلها في عجلات الحمل المكشوفة ومن محافظات بعيدة مما يتسبب في تلفها بنسبة كبيرة».وأشار ضمد، الى ان «المزارع او التاجر يلجأ الى رفع سعر المحصول لكي يعوض عن خسائره نتيجة التلف الذي اصاب بضاعته وهو الامر الذي يؤدي بان يكون سعر المحصول المحلي أغلى من نظيره المستورد»، مشدداً بان «المزارعين يحتاجون الى اسطول مبرد من اجل نقل المحاصيل الزراعية وحمايتها من التلف وهذا الشأن متعلق بالقطاع الخاص وليس بعمل الوزارة».يذكر ان السوق العراقية للخضار تشهد ارتفاع المحصول المحلي مقارنة بنظيره المستورد رغم وجود بعض التلف الذي يصيبه.
المنشورات ذات الصلة ...
التعليقات معطلة.