أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نحو 7160 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية تم تأسيسها في أنحاء البلاد خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.9 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، السبت، إن هذا يمثل أعلى نسبة نمو في عدد هذه الشركات منذ ما يقرب من 5 سنوات، مما يشير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات لا تزال متفائلة بشأن فرص التنمية في السوق الصينية.

وذكرت الوكالة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني بلغ في الاستخدام الفعلي 215.09 مليار يوان (نحو 30.29 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة، بانخفاض 19.9 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح مسؤول الوزارة أنه على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المذكورة، فهو لا يزال يمثل ثالث أعلى مستوى خلال نحو عقد من الزمان.

وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 28.27 مليار يوان خلال الشهرين الأولين من 2024.

وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من فرنسا وإسبانيا وأستراليا بنسبة 585.8 في المائة و399.3 في المائة و144.5 في المائة على التوالي.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر بيانات من وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أظهرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الصين انكمشت 19.9 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط)، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، لتصل إلى 215.1 مليار يوان (30 مليار دولار)، وذلك وسط حراك مكثف من الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الصين.

وكشفت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، عن خطوات جديدة لوقف التباطؤ في الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك توسيع الوصول إلى الأسواق وتخفيف بعض القواعد.

وزادت تخوفات الشركات الخارجية تجاه الصين منذ أن فرضت البلاد قيوداً صارمة للغاية بسبب فيروس «كورونا» خلال الوباء، ثم تخلت عنها فجأة في أواخر عام 2022، مع تأثر الثقة بالمخاوف بشأن بيئة الأعمال والتعافي الاقتصادي الهش وازدياد التوترات الجيوسياسية مع الغرب.

كما أدت سلسلة من الإجراءات التنظيمية المطولة على قطاعات من التكنولوجيا إلى التعليم إلى إثارة قلق المستثمرين المحليين والأجانب، مما زاد القلق بشأن شفافية السياسة في الصين. وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، العام الماضي، إن الشركات الأميركية أبلغتها أن الصين أصبحت «غير قابلة للاستثمار». وفي عام 2023، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الحكومة الصينية إنه من بين الاستثمارات الأجنبية في الشهرين الأولين، ذهب 71.44 مليار يوان أو ثلث الإجمالي إلى صناعات التكنولوجيا في الصين، بما في ذلك تصنيع التكنولوجيا الفائقة.

وأضافت أن الاستثمار الأجنبي في قطاع البناء في الصين ارتفع بنسبة 43.6 في المائة على أساس سنوي، في حين نما الاستثمار في صناعات الجملة والتجزئة بنسبة 14.5 في المائة.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في اجتماع ركّز على تخفيف مخاطر ديون الحكومات المحلية، يوم الجمعة، إن الصين ستبذل جهوداً أكبر لتبديد مخاطر ديون منصات التمويل.

وقال لي إن الصين ستغلق بحزم الطريق أمام الديون غير المنتظمة والمقنعة، وستمنع بشكل صارم مخاطر الديون المضافة حديثاً.

من جهة أخرى، عززت الحكومة المركزية الصينية إنفاقها منذ بداية العام الحالي، في مؤشر على تولي المزيد من المسؤولية المالية لدعم الاقتصاد، والحيلولة دون تفاقم أزمة ديون الحكومات المحلية بالبلاد.