المصاريف العامة قفزت 46 في المئة بما يعادل 14.5 مليار دولار

إيرادات الضريبة على الدخل تقفز بأكثر من 52 في المئة إلى 7.7 مليار دولار (اندبندنت عربية)

ملخص

مخصصات الأجور والتعويضات بالموازنة  المصرية  ترتفع بـ26.3 في المئة في 9 أشهر.

كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن عائدات خمسة أنواع من الضرائب فحسب، دفعت إلى ارتفاع كبير في إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2023/2024، إذ قفزت الإيرادات الضريبية للموازنة العامة للدولة إلى أكثر من تريليون جنيه (20.833 مليار دولار) بزيادة بقيمة 305.4 مليار جنيه (6.362 مليار دولار) وبنسبة زيادة بلغت نحو 41.2 في المئة.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع بنود الإيرادات الضريبية من ضريبة الدخل إلى نحو 371.4 مليار جنيه (7.737 مليار دولار) التي سجلت نمواً بنسبة 52.3 في المئة بزيادة بلغت قيمتها 127.6 مليار جنيه (2.658 مليار دولار)، وصعدت حصيلة عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 66.6 في المئة لتسجل نحو 218.6 مليار جنيه (4.554 مليار دولار)، بعدما أضافت نحو 87.4 مليار جنيه (1.82 مليار دولار).

وقفزت حصيلة عائدات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 28.7 في المئة، مسجلة نحو 472.1 مليار جنيه (9.835 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 105.3 مليار جنيه (2.193 مليار دولار)، وارتفعت أيضاً حصيلة عائدات الضرائب على الممتلكات بنسبة 55.5 في المئة لتسجل نحو 141.8 مليار جنيه (2.954 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 50.6 مليار جنيه (1.054 مليار دولار).

وأخيراً، صعدت عائدات الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 44.1 في المئة لتسجل نحو 56 مليار جنيه (1.166 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 17.2 مليار جنيه (0.358 مليار دولار).

وارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 1.454 تريليون جنيه (30.291 مليار ولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى مارس (آذار) من العام المالي 2024/2023 لتزيد بنحو 529 مليار جنيه (11.02 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 57.1 في المئة، موزعة بين إيرادات ضريبية بنسبة 72 في المئة، وإيرادات غير ضريبية بنسبة 28 في المئة.

المصاريف تقفز بأكثر من 46 في المئة في 9 أشهر

في غضون ذلك، ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة على الأجور وتعويضات العاملين في الدولة إلى 368.3 مليار جنيه (7.762 مليار دولار) خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023 مقابل 291.6 مليار جنيه (6.075 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 76.7 مليار جنيه (1.597 مليار دولار) وبنسبة زيادة 26.3 في المئة.

ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية، صعد إجمالي مصاريف الموازنة العامة للدولة إلى 2.2 تريليون جنيه (45.833 مليار دولار) خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2024/2023، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه (31.25 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 46.6 في المئة بما يعادل نحو 700 مليار جنيه (14.583 مليار دولار).

وأقرت الحكومة المصرية نحو 180 مليار جنيه (3.75 مليار دولار) كحزمة مالية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بصورة عاجلة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه (125 دولاراً) شهرياً، وزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه شهرياً (20.8 إلى 25 دولاراً) بحسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 في المئة من الأجر الوظيفي و15 في المئة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً (3.12 دولار) بكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليار جنيه (0.229 مليار دولار).

ووفق البيانات، حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، يتجاوز ثماني مرات ونصف المرة مقابل الفترة نفسها من العام المالي السابق ليصل إلى 416 مليار جنيه (8.666 مليار دولار) بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بتزايد الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9 في المئة، ونمو الإيرادات الضريبة بمعدل 41.2 في المئة، من دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال التوسع في أعمال المكينة الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

كيف تتحرك معدلات النمو خلال 2024؟

قبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2023/2024 بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بتقديرات سابقة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مرجحاً في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024″، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة ثلاثة في المئة خلال السنة المالية الحالية، مقابل بيانات سابقة في أكتوبر الماضي بنمو 3.6 في المئة.

ويأتي ذلك مقارنة بتقديرات من صندوق النقد لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي 2022/2023 بمعدل 3.8 في المئة (بدلاً من أرقام سابقة في أكتوبر بمعدل 4.2 في المئة). وكان الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال السنة المالية الحالية في أكتوبر الماضي مقارنة ببياناته في يوليو 2023 عند مستوى 4.1 في المئة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.7 في المئة بدلاً من خمسة في المئة في أرقام أكتوبر الماضي.

وخفض التقرير توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحسب التقديرات إلى 2.9 في المئة في 2024 (بتراجع بنسبة 0.5 في المئة عن أكتوبر)، وإلى 4.2 في المئة خلال عام 2025 (بانخفاض 0.3 في المئة عن أكتوبر)، مقابل بيانات كانت تبلغ اثنين في المئة خلال العام 2023.

ومنتصف الشهر الماضي، رجح وزير المالية المصري محمد معيط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المئة في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، و4.2 في المئة العام المقبل، فيما توقع استطلاع أعدته وكالة “رويترز”، أن ينمو الاقتصاد المصري هذا العام بصورة أبطأ مما كان مرتقباً في السابق بعدما وقعت القاهرة حزمة دعم مالي مشروط بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل.

وتعرضت مصر لضغوط اقتصادية متتالية كان آخرها الأزمة في غزة التي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسة للعملات الأجنبية في البلاد، لكن موارد مصر المالية حصلت على دفعة لم تكن متوقعة في فبراير (شباط) الماضي عقب الإعلان عن صفقة “رأس الحكمة” باستثمارات تبلغ 24 مليار دولار.

وكان متوسط ​​التقديرات في الاستطلاع وشمل 14 خبيراً اقتصادياً هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة في المئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو 2023، انخفاضاً من التوقعات السابقة العام نفسه البالغة 3.5 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي و4.2 في المئة في يوليو الماضي.

ورجح المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 في المئة، وهو أعلى من توقع 4.15 في المئة قبل ثلاثة أشهر فقط.