اقتصادي

5 خيارات للمستثمرين في ظل توترات المنطقة

الخيارات الاستثمارية الجاذبة

 فرضت جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل تداعيات سلبية على عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بدول منطقة الشرق الأوسط، وأحدثت متغيرات جذرية علي صعيد التوجهات والخطط الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات.

 وانعكس ذلك في رؤى المستثمرين الذين باتوا أكثر بحثاً عن قطاعات أكثر جاذبية تتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية.  

استراتيجيات الأزمات

واستعرض خبراء قائمة  من 5 بدائل وخيارات استثمارية تضاعفت جاذبيتهاالاستثمارية في ضوء حجم عوائدها وتوقعاتها المستقبلية وباتت أكثر قدرة على مواكبة طبيعة المرحلة الحالية، ممثلة في:

-الذهب كملاذ استثماري آمن 

-أذون وسندات الخزانة مع ارتفاع معدلات الفائدة 

-النفط والقطاعات البتروكيماوية والطاقة 

-أسواق المال وسط تدني المستويات السعرية للأسهم 

-القطاع العقاري. أبرز التداعيات المتوقعة

ومع الحديث عن أبرز التداعيات المتوقعة لجملة التوترات الأخيرة بالمنطقة، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر في تصريحات خاصة إلى “النهار العربي”، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرضت لمجموعة من الأحداث ذات تأثير قوي على صعيد القطاعات والاستراتيجيات الاستثمارية بالمنطقة، في مقدمتها الأحداث الجيوسياسية والعسكرية والتي انعكست سريعًا على أسعار النفط والسلع الاستراتيجية خلال المدى القصير.

أضاف أن التوتر الأخير بين إسرائيل وإيران يزيد من حجم التوترات، ووسط مخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط من المنطقة، والتي بدورها ستفرض تداعيات وتأثيرات سريعة متباينة على قطاعات وتوجهات اقتصادية عديدة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام، التجارة والتعاملات الاقتصادية، حركة البضائع والخدمات بالإضافة إلى التأثير السلبي على حركة السياحة.

أشار إلى أن أبرز ملامح التأثر تتمثل أيضًا في التأثير على قدرة الدول على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة،ومعدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، وهو ما ينعكس بدوره على استراتيجيات والجدوى الاستثمارية لطبيعة الخيارات الاستثمارية المتاحة.  

عوامل مؤثرة استثمارياً

واستكمالًا لذلك، يرى الخبير الاقتصادي سيد خضر، أن التوصيات الاستثمارية في ضوء طبيعة المرحلة الحالية تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك أهداف المستثمر الفردية ومدى تحمله للمخاطر والمدة الزمنية للاستثمار وكيفية إيجاد البدائل الاستثمارية التي يعتبرها بعض المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط جاذبة حاليًا.

أضاف أن  سوق الأسهم تعتبر خياراً شائعاً للاستثمار في الشرق الأوسط، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من نمو الشركات المحلية والعالمية وتوزيعات الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم ، بالإضافة إلى العقارات والتي تعد استثمارًا جذابًا في المنطقة، فضلاً عن سندات الخزانة كبديل استثماري في فترات الضبابية والتوترات السياسية والاقتصادية، خاصة مع عوائدها الثابتة.

أفضل البدائل الحالية

وإتفق معه أحمد معطي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة إلى “النهار العربي” على اختلاف طبيعة المستثمرين وفقاً لدرجات المخاطرة.

وأضاف أن التوترات الأخيرة التي تشهدها المنطقة فضلاًعن تصريحات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة والتأكيد على استمرار ارتفاع معدلات الفائدة ، ساهمت في زيادة جاذبية بدائل وخيارات استثمارية مقارنة بوسائل أخرى خلال المرحلة الحالية.

واستعرض أبرز البدائل الجاذبة حاليًا والمتمثلة في الذهب في ضوء توقعات استمرار حدة التوترات الجيوسياسية، ثم عدد من القطاعات مثل البتروكيماويات والطاقة النظيفة، يليها أذون الخزانة مع ارتفاع معدلات الفائدة، وأخيراً أسواق المال تستمر كأحد الخيارات الجاذبة. 

متغيرات سريعة

هذا وشهدت الفترة الأخيرة انعكاسات ومتغيرات سريعة للتوترات الجيوسياسية على عدد من القنوات الاستثمارية، حيث واصلت  سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي ليغلق سعر الذهب بالقرب من أعلى مستوياته تاريخية سجلها في الأسبوع السابق.

وجاءت هذه الارتفاعات القوية في ظل استمرار الطلب المتزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين الجيوسياسي الحالي.

فرصة ذهبية لأسواق المال

وفي ذات السياق توقع العضو المنتدب لشركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن في تصريحات  أن تنعكس التوترات الجيوسياسية التي تشهدها دول المنطقة بالإيجاب على  أسواق المال.

أضاف أن استمرار التوترات ستنعكس بالضرورة على زيادة معدلات التضخم وعدد من المشاكل الاقتصادية للدول، وهو ما سيسهم في زيادة جاذبية أسواق المال بالمنطقة في ضوء تراجع المستويات السعرية للأسهم وبالتالي إتاحة المجال أمام المتعاملين لتكوين مراكز شرائية جيدة خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أنه بجانب أسواق المال يستمر الذهب كملاذ آمن للتحوط من المخاطر، بالإضافة إلى العقارات وأوذن وسندات الخزانة مع ارتفاع معدلات أسعار الفائدة بالأسواق.