الاول من خلال إنشاء المؤسسات الاقتصادية وضمان ديمومة نفوذها ونماء سلطانها , والثاني من باب نشر المؤسسات الأمنية وإرساء قواعد السياسة الاستراتيجية من خلال تطبيق الهدف أو الخطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمسار الحكومة . وهذه الآليات غالباً ما يشار إليها بأصلاح ” النظام الحكومي ”

ان هذا الفهم بوجه عام يعكس توجهات الحكومة القائمة على المحاصصة بين الكتل والاحزاب والقائمين عليه , الرامية الى فهم النظام المحلي الآن وشرح ابعاده , بما في ذلك تعريف القائمين على صناعة القرار من الخارج الى الداخل , وكيفية استفادتهم منه في بسط سياستهم الخارجية , وإملاء أوامرهم على الشعب العراقي , بالأضافة الى تحديد هؤلاء المختصين للمؤثرات التي تخلفها نظام الحكومة على السياسة العراقية في الداخل قبل الخارج .
إن الهدف الرئيسي الذي ينبغي أن يدفعنا فهم سياسة الحكومة حالياً , لانه يواجه خطراً محدقاً , وبالتالي تواجه المصالح العالمية المترتبة عليه والمتحققة به الخطر عينه , ما يدفعنا للتحرك وبسرعة , لانه الخطر يحيطه من كل الجهات مما سينعكس على مصالح الشعب العراقي وبمكوناته وسيادته .

أن الاستمرار بالضغط الشعبي عل الحكومة بالاصلاح ومعالجة الفساد ونزاهة الانتخابات القادمة , ضرورة ملحة للشعب العراقي وللحكومة على حدا سواء .