وأوضحت أنّ “اليمن يُواجه حالياً أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين شخص على حافة ‏المجاعة ويعاني مئات الآلاف من الكوليرا، بينما لم تجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقاً مستقلاً أو شفافاً في انتهاكات قواتهما المزعومة”.

وقال جون فيشر، مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في جنيف، إنّ “الدعم الثابت لتحقيق دولي في انتهاكات اليمن أصبح الآن أقوى بكثير”، مطالبا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بـ”الارتقاء إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن”.

من جهته، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ رئيس “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا)، الوكالة الإنسانية الأولى في الأمم المتحدة، و”فريق الخبراء المعني باليمن” التابع لمجلس الأمن، إلى إنشاء هيئة دولية للتحقيق بانتهاكات اليمن.

ومنذ آذار 2015، وثّقت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” مقتل 5110 مدنيين وجرح 8719 آخرين على الأقل جراء ضربات التحالف السعودي، ولكنّها تعتقد أنّ “العدد الإجمالي أعلى من ذلك بكثير”.

وقد شنّ التحالف السعودي، منذ ذلك التاريخ، عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

ودعت المنظمات الـ57 التي وقّعت الرسالة، مجلس حقوق الإنسان، إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل، تكون مهمته تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

وقال فيشر إنّ “الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي، رضخت مرّتين لضغط التحالف بقيادة السعودية، ولم تتخذ موقفاً مبدئياً في وجه جرائم الحرب المتكررة والأزمة العالمية الأسوأ”.

وأكد أنّه “على الحكومات في أيلول القادم ألّا ترضخ للضغط السياسي، بل تستجيب بأفضل طريقة لمساعدة الشعب اليمني وضمان التزام المجلس بتفويضه عبر تعزيز المساءلة، بغض النظر عن المتورّطين”.

وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، اجتماعاً تنظيمياً بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك للإعداد للدورة العادية الجديدة السادسة والثلاثين للمجلس، والتي ستبدأ فى 11 أيلول المقبل، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.