إسلام محمد

مرحلة جديدة تشهدها العلاقات المصرية- التركية بالتزامن مع زيارة رسمية مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر اليوم الأربعاء، ترتكز محاورها حول تحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

زيارة الرئيس التركي لمصر هي الأولى منذ آخر زيارة لأردوغان إلى مصر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، والتي شهدت بعدها العلاقات توتراً كبيراً على صعيد كافة المستويات بين البلدين وصلت إلى حدّ القطيعة، الأمر الذي انعكس بالسلب على العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة.

تأثيرات كبيرة

خبراء واقتصاديون أكّدوا في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي” على التأثيرات الكبيرة المتوقعة للزيارة المرتقبة للرئيس التركي لمصر، وعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، على جميع الأصعدة، في مقدمتها المنظومة الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجّل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14 بالمئة.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجّل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 بالمئة، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3.74 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.6 بالمئة.

ملفات وطفرة مُرتقبة

وتوقّع الخبراء أن تشهد 6 ملفات طفرة مُرتقبة خلال المرحلة المقبلة، عقب عودة العلاقات القوية بين مصر وتركيا، في مقدّمتها اتفاقية مبادلة العملات المتوقع الإعلان عنها في ضوء المشاورات الجارية بين مسؤولي البنكين المركزيين في البلدين، وانعكاسها المتوقع على زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا.

فيما يتمثل ثاني الملفات في فرص التوسع في إنشاء فروع للبنوك التركية في مصر، وكذلك فروع للبنوك المصرية في تركيا، بالإضافة إلى الملف الثالث والمتمثل في الاستفادة الثنائية لمصر من السوق التركية، كمحور لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وكذلك السوق المصرية كنافذة للصادرات التركية لأسواق دول القارة الإفريقية، ويحتل المرتبة الرابعة ملف تنشيط السياحة بين البلدين، وخامسًا تقليل الفجوات الاستيرادية الموجودة في الدولتين، وأخيرًا ملف دعم العلاقات العسكرية المتوقعة بين البلدين؛ بما يشمل الصناعة والاستثمارات والصادرات العسكرية.

وكان وزير التجارة والصناعة المصري التقى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عمر بولات وزير التجارة التركي،واستعرض معه الاجتماعات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية في البلدين، لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما.

تعزيز قوي للعلاقات الاقتصادية

ويرى محمد رضا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار “سوليد كابيتال إفريقيا والخليج العربي”، أنّ زيارة الرئيس التركي لمصر والتي تُعتبر الأولى منذ 11 عاماً، من المتوقع أن يكون لها مردود اقتصادي واستثماري كبير على البلدين.

وأضاف أنّ العلاقات بين الدولتين تمتعت بحجم تبادل تجاري كبير حتى عام 2010، بالإضافة إلى استثمارات متبادلة قوية بين الدولتين، حتى تراجعت بسبب الاختلافات السياسية.

وأشار إلى أنّه مع التغيّر الحالي خلال الأشهر الماضية، وعودة العلاقات وزيارة الرئيس التركي المرتقبة، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزاً كبيراً لحجم الاستثمارات بين البلدين في مختلف المجالات، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على اقتصاد الدولتين.

واستعرض رضا، أبرز المميزات من عودة العلاقات، والمتمثلة في عودة الاستثمارات المباشرة بين البلدين، تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات لمصر، والتبادل بالعملات المحلية، وهي أمور ستسهم في تقليل الضغوط على الدولار في ضوء المشاكل التي تواجهها الدولتان في ذلك الملف، بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر، ودعم مصر بمستلزمات العديد من الصناعات.

وتوقّع أن تشهد المرحلة التالية لزيارة الرئيس التركي لمصر، عقد لقاءات موسّعة على مستوى الحكومة بين الدولتين، لتعزيز العلاقة على الشكل الاستثماري والاقتصادي.

أهم السلعة التصديرية المصرية إلى تركيا

وتصدّرت قائمة أهم السلع التي صدّرتها مصر إلى تركيا خلال 2022، الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 391 مليون دولار، تليها الأقمشة والخيوط من المنسوجات الصناعية بقيمة 291 مليون دولار. ثم المنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 259 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 194 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 170 مليون دولار.

انتعاشة قوية

أحمد معطي الخبير الاقتصادي، يرى في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي” أنّ عودة العلاقات المصرية- التركية لطبيعتها ستُحدث طفرة على صعيد كافة المستويات، سواءً بالنسبة للقطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى المستويات العسكرية.

وأضاف أنّ دعم العلاقات والتنسيق الكامل بين قيادات الدولتين سيعودان بالإيجاب على عدد من القطاعات الاقتصادية في مصر، في مقدّمتها القطاع السياحي، والذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة قوية من إعادة العلاقات مع تركيا والرحلات المتبادلة بين البلدين بدعم من المقومات السياحية للدولتين، بالإضافة إلى النشاط المتوقع على صعيد الصادرات وحجم التبادل التجاري بشكل عام.

وتوقّع أن تسفر عودة العلاقات لطبيعتها مرّة أخرى إلى إبرام اتفاقية مبادلة العملات والاعتماد على الجنيه المصري والليرة التركية في المعاملات بين البلدين، وهو ما سيعود بالإيجاب وسيقلّل الضغط على الدولار في ضوء حجم التبادل التجاري الكبير مع تركيا.