أكدت لجنة الصحة في مجلس النواب، الأربعاء، عزمها عقد اجتماع مع وزير الصحة الاسبوع المقبل، لمناقشة العديد من الأمور وعلى رأسها قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاص بغلق العيادات الطبية الخاصة لمدة أسبوعين وتداعيات هذا الأمر على المواطن، فيما أعربت عن استغرابها من هذا القرار المفاجئ.
وأثار القرار جدلا كبيرا بين أعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية ومختصين ونقابة الاطباء، وعده الكثير منهم قراراً غير مدروس اتخذته اللجنة على عجالة من أمرها، مرجحين أن يكون سبباً في انهيار المنظومة الصحية إذا ما تم تطبيقه.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية وعضو خلية الازمة النيابية سلمان الغريباوي في تصريح للصحيفة الرسمية، (8 تموز 2020)، إن “قرار اللجنة العليا الخاص بغلق العيادات هو قرار خاطئ وغير مدروس وله دواع سلبية على المجتمع، وكان بإمكانهم وضع البدائل اللازمة والابتعاد عن اتخاذ هكذا قرارات خاطئة والتي ستنعكس نتائجها غير الصحيحة على المواطنين، وبالتالي ندخل بأزمة صحية جديدة ونحن نعيش أزمة حقيقية بانتشار وباء فيروس كورونا”، معرباً عن استغرابه من هذه القرارات التي يراها “تفتقد للبُعد المهني والفني المختص”.
وأضاف، “سيكون لنا لقاء الاسبوع المقبل مع وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، من أجل مناقشة الوضع الصحي الراهن في البلد ولمعالجة المشكلات من سد النقص الحاصل في المستشفيات بالأدوية وتوفير الاجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية ورفد المستشفيات بجميع الاحتياجات الضرورية وتوفيرها بالسرعة الممكنة، مع توفير خزين ثابت لتلافي أي طارئ ودعم وزارة الصحة مالياً مع تخصيص موازنة طارئة للوزارة مع رفع جميع المعوقات الادارية”.
من جانبه قال نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور فارس البيرفكاني للصحيفة الرسمية (8 تموز 2020)، ان “قرار غلق العيادات والمجمعات الطبية بوقت واحد؛ سيحدث إرباكاً وتخبطاً واضحاً في عمل المؤسسات الحكومية المنهمكة منذ أشهر في التصدي لجائحة كورونا”، منوها الى أن “هذا القرار يفتقر الى البعد الفني والمهني والمجال التخصصي عندما تم اصداره”.
واكد انه “إذا ما تم تنفيذه فستزداد أعداد التجمعات بشكل ملحوظ وتراكمي على المستشفيات والعيادات الاستشارية الحكومية التي ستكون حافزا لزيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا”، داعيا الى “إعادة النظر بهذا القرار ودراسته دراسة مستفيضة، وبالامكان اصدار تعليمات بتحديد ساعات العمل وأعداد المراجعين من دون اصدار هكذا قرار مطلق وبهذه السرعة ولفترة ستزيد من حجم التحدي الذي تعانيه الملاكات الصحية بشكل عام”.
ويشيرالبيرفكاني الى ضرورة أن “يتم إشراك ممثل عن لجنة الصحة والبيئة مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باعتبارهم السلطة التشريعية لرسم السياسة الصحية للبلاد، وعدم الاستهانة بحجم الخبرة التراكمية والمعلوماتية التي حملها أعضاء اللجنة والتي يمكن اغناء اللجنة العليا باتخاذ قرارات أكثر مهنية، إلا أن “هذا الطلب لم يلق استجابة من قبل رئاسة الوزراء”.
