الانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر المقبل

اتخذت المفوضية العُليا المُستقلة للانتخابات في العراق قراراً غريباً من نوعه، يتمثل بإلغاء الرقم 56 من تسلسل المُرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل.

وجاء القرار إثر تشاؤم المرشحين ورفضهم أن يكون هذا الرقم هو الذي يشير إليهم في أوراق الاقتراع.

وكانت المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات قد أصدرت قراراً علنياً بهذا الشأن، عبر بيان تلقت “سكاي نيوز عربية” نسخة منه، وذلك ضمن سلسلة القرارات التوجيهية التي تصدرها بشكل يومي تقريباً.

رقم الفساد

وعللت المفوضية قرارها الأخير بكون الرقم 56 المغلي يُعيد للأذهان المادة 456 من قانون العقوبات العراقي 111، الصادر عام 1969 ويُنظم العقوبات الخاصة بجرائم المتعلقة بالاحتيال والنصب والنهب والرشاوى والفساد.

وانطلاقا من ذلك، لا يريد أحد من المرشحين للانتخابات أن ترتبط باسمه بهذه المادة، خصوصاً أن أغلب المرشحين يُضمنون برامجهم الانتخابات تعهدات بمحاربة الفساد الذي يغرق فيه العراق.

وسيكون هذا التفصيل المتعلق بقرار المفوضية تأثير على عملية الفرز والإحصاء التي ستجري عقب انتهاء الانتخابات، لأن المراقبين ومفرزي الأوراق تعودوا منطقياً على تسلسل الأرقام بشكل طبيعي، وهو ما لن يحدث هذه المرة، لكن المفوضية وعدت بتجاوز هذا التفصيل.

الباحثة الاجتماعية العراقية، روان البعاح، شرحت في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” مبعث رفض الكثيرين لهذا الرقم.

وقالت: “المادة المذكورة لا تشبه بقية مواد العقوبات والقوانين العراقية، بل لكثافة استخدامها في الكلام العام في البلاد، ولكثرة الملفات بمسائل النهب والاحتيال والفساد في البلاد. كذلك فإن المادة المذكورة يتم استعمالها ككلمة ذات دلالة في أحاديث المواطنين. فحينما يريد أحد العراقيين الإشارة إلى أن شخصية ما فاسدة فإنها تقول عنهم 56 فحسب”.أخبار ذات صلةما هي توصيات الرئيس العراقي لضمان انتخابات نزيهة؟انتخابات العراق.. تحالف كردي جديد “يهدد” الموازين

الجهة التي تقف وراء القرار

والمفوضية العُليا المُستقلة للانتخابات تُعتبر جهة حكومية عراقية مستقلة، المهمة المنوطة بها هي تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وتملك مكاتب مستقلة في كافة المحافظات العراقية.

لكن الإشراف المباشر عليها وتعيين أعضاء مجالس إداراتها يتم عبر مجلس النواب العراقي، وهو التفصيل الذي دفع المئات من المعلقين العراقيين القول إن هذا القرار الأخير، صدر عن المفوضية بدفع من الكتلة السياسية القوية في البرلمان. 

ورأوا أن “تحالف سائرون” الانتخابي، الذي جمع خلال الانتخابات البرلمانية السابقة التيار الصدري بعدد من القوى والأحزاب السياسية الأخرى، هو من دفع باتجاه اتخاذ هذا القرار، لأن لائحته الانتخابية خلال الانتخابات السابقة كانت تحول الرقم 156، وهو ما دفع لأن يكون محل تهكم وإشارة من قِبل العديد من المعلقين العراقيين.

أهمية إلغاء الرقم

المعلق العراقي على شؤون الانتخابات، مُعيد الجبوري، قال لموقع “سكاي نيوز عربية” إن مسألة رقم 56 تتسم بأهمية كبرى في الانتخابات المرتقبة.

وأوضح “المسألة أن الدوائر الانتخابية في الانتخابات القادمة ستكون محلية جداً، أي أصغر بكثير من مختلف الانتخابات السابقة، غالباً على مستوى المُدن والبلدات المحلية، الأمر الذي يعني بأن المُرشحين سيكونون أكثر قُربان ومعرفة وعلاقة اجتماعية مع الناخبين، وسيكون لتفصيل رمزي مثل “مسألة الرقم” على خيارهم الانتخابي، وهو أمر سيتجنبه مختلف المرشحين”.

وثمة حوادث تاريخية شهيرة لإلغاء بعض الأرقام من الترتيب المستعمل، فالعديد من البلدات الأوروبية لا تستخدم مثلاً الرقم 13 في ترقيم الشوارع والمنازل في التنظيم البلدي الذي تعتمده، لأن ذلك الرقم بالنسبة لها يُجلب الشؤم، لارتباطه بأعداد الحاضرين في “العشاء الأخير الذي للسيد المسيح”.

كذلك فإن نادي بايرن ميونخ الألماني يمنع لاعبيه من ارتداء القميص رقم 12، احتراماً للجمهور وحتى لا يعتقد بأنه ثمة 12 لاعباً في الفريق.