اغتيالات الناشطين في العراق وتستر الحكومة على المنفذين

تصفية الناشطين صارت جزءا من المشهد السياسي العراقي. الميليشيات تقتل والحكومة والقضاء يتستران.الثلاثاء 2021/07/27من قتل ابناءنا

من المؤلم مشاهدة دموع الناشطة العراقية البارزة في مجال حقوق الإنسان فاطمة البهادلي بفقدان ثاني ابنائها علي كريم الذي وجد مقتولا في إحدى مناطق محافظة البصرة وكالعادة الجهة المنفذة مجهولة الهوية رغم علم الحكومة بتلقي الناشطة البصرية البهادلي عدة تهديدات بعد ترويج القنصلية الإيرانية والميليشيات لقضية انها تعمل مع القنصلية الأميركية في المدينة العراقية الجنوبية وهذا الاتهام كان يرافق جميع الناشطين المغتالين.

بعد اندلاع احتجاجات تشرين في الربع الأخير من العام 2019 شاهدنا الارهاب الذي حدث للمتظاهرين من قمع وضرب مبرح من قوات الشغب الرسمية رافق ذلك حالات اختطاف واغتيالات عشوائية من قبل اجندات متنفذة تتبع الأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق وذلك بغطاء حكومي.

وفي نفس السنة اي 2019 تم توجيه اتهامات لشخصيات بارزة في ساحات الاحتجاج على انهم مدعومون من الخارج وبالتحديد من اميركا وبريطانيا والاتهام هذا شمل عدة دول عربية، ولو عدنا الى من بدأ هذه الاتهامات لوجدنا انها خرجت من فئات شعبية تابعة للأحزاب ومستفيدة من تعيينات في دوائر الدولة التي تسيطر عليها هذه المجاميع التي تتبع إيران وتتحكم بمفاصل الدولة العراقية.

وفي حينها تم تصفية الكثير من الناشطين والمحتجين او المشتركين في التظاهرات واحد تلو الاخر بإطلاقات نارية في الشوارع وامام انظار العالم دون وجود أي نتائج للتحقيقات التي أعلنت عنها الحكومة العراقية إلى يومنا هذا وكأن الأمر مرتب والجميع يعلن أن المنفذين هم من المليشيات التي تسيطر على مقدرات هذا الشعب المسكين.

دور الحكومة يأتي بالتغطية على ما يحدث وتغيير مجرى الشارع بأمور فساد في البلد او بفضح صفقات او اعتقالات لشخصيات منتمية للأحزاب والميليشيات لإخفاء الجرائم وتغيير توجه الشارع العراقي بأحداث جديدة تلهي المواطنين عن القضايا التي يتم فيها اتهام المليشيات والتنظيمات الارهابية المدعومة من إيران.

وجميعنا يعرف ان من يتم القاء القبض عليه ولديهم ملفات ودلائل على جرائهم الا انهم يخرجون بعد يوم او يومين من دون اي اتهامات وينالون البراءة من القضاء المسيس والذي يتبع الخطوات الحكومية باتباع الميليشيات ومن يحاول رفض ذلك او يفضح ذلك يتم تلفيق تهمة اهانة القضاء.

ايضاً لا يخفى ان من يقوم بالاغتيالات سواء كان مدنيا او عسكريا ينتمي الى الداخلية او الدفاع وبرتب رفيعة المستوى وهذه الفئات هي ايضاً جاءت للوظيفة عن طريق الاحزاب والميليشيات والمحاصصة الطائفية وتم تعيينهم على اثر الواسطة او الانتماء للمجاميع الخارجة عن القانون لتوفير غطاء قانوني لهم. ولا يمكن نسيان ما حدث في عامي 2005 و2006 حيث تم دمج مجموعة كبيرة من عناصر الميليشيات داخل الاجهزة الأمنية من ضباط برتب عالية واكثرهم لديه سوابق في احداث ما بعد 2003 من خطف وسرقات وتهجير وتسليب سيارات المواطنين.

الحكومة غير قادرة عن الكشف او اعتقال الميليشيات والمجاميع التي تقوم باغتيال المتظاهرين والناشطين وعلى مر هذه الاحداث منذ 2019 ولم يتم الكشف عن اي مجرم او جهة حتى من يتم القبض عليه يتم التحقيق معه عن كيفية تم تنفيذ العملية ولا يتم الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا القاتل.

الواجب يقع على الحكومة هو ان تكون صادقة في وعودها امام الشعب بالقضاء على الميليشيات الموالية للأحزاب الإيرانية في العراق وان تتابع اجهزتها الأمنية وان تصلح القضاء العراقي لتسيطر على هذه المجاميع المسلحة.