المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد رفضه لاعتداءات سنجار

سياسية |   05:07 – 18/08/2021

بغداد – موازين نيوز

ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، ومناقشة ما مدرج من موضوعات في جدول الأعمال.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، ان الكاظمي تقدم في مستهل الاجتماع، بالتعزية إلى الشعب العراقي، والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، مؤكداً توجيهاته للقوات الأمنية بتكثيف جهودها في حماية الزائرين، ومواكب العزاء. وناقش الاجتماع بحسب البيان، ملف الأمن الانتخابي، والخطط الأمنية الكفيلة بحماية الانتخابات، ودعم إجراءات المفوضية؛ بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وحماية مراكز الاقتراع، والمرشحين. واضاف البيان، ان المجلس ناقش أيضاً الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك، وتنفيذ اتفاقية سنجار، والتأكيد على رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء وإدانتها، حيث قدمت القيادات الأمنية تقريراً موسعاً عن الأوضاع في سنجار، وقد أدان المجلس الأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تسيء إلى مبادئ حسن الجوار، رافضاً استخدام الأراضي العراقية لتصفية حسابات من أي جهة كانت.

واشار البيان، “استناداً إلى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة (10-2021) المنعقدة بتأريخ 3 حزيران 2021، والمتضمن تقديم مستشارية الأمن القومي، بالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ورقة تتضمن رؤية إدارية، وقانونية لوضع آليات قانونية؛ لاستثناء التعيينات في المؤسسات الأمنية من إجراءات مجلس الخدمة الاتحادي، وبما لا يتعارض مع فقرات الدستور العراقي، فقد وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، على اعتماد ثلاث سياسات، وكما مبينة في أدناه:

1- السياسة الآنية: التريث في إجراءات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فيما يخص الأجهزة الامنية في الوقت الحاضر؛ لغرض تهيئة الضوابط والمتطلبات، ومراعاة ذلك في الموازنات العامة.

2- السياسة المتوسطة: إقامة دعوى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض الطعن بأحكام المادة (9/ثانياً) من قانون الخدمة الاتحادية النافذ؛ وذلك لخصوصية الأجهزة الأمنية.

3- السياسة المستقبلية: تشكيل لجنة من الدوائر القانونية من الأجهزة الأمنية برئاسة مستشار الأمن القومي؛ لغرض تعديل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي النافذ، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية من مهامه، ويتم تحديد تلك المؤسسات صراحة في قانون التعديل، أو أي تشكيل أمني يُشكّل مستقبلاً.